تحليل: لهذه الأسباب يدعم محمد بن زايد حليفة ماكرون في مواجهة الغضب الإسلامي

عمد ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد إلى تقديم كل دعم ممكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومساندته بكل الطرق في مواجهة الغضب الإسلامي وحملة المقاطعة لمنتجات باريس على خلفية الإساءات للنبي محمد.

إذ بعد انتشار حملة المقاطعة للبضائع الفرنسية في الدول الإسلامية، أعلن دعمه لماكرون وفرنسا، ومناهضة حملة المقاطعة والتحريض عليها بوصفها مسيسة.

ودعم بن زايد لماكرون برز بصورة واضحة عبر كتّاب وإعلاميين، ومغردين إماراتيين معروفين بقربهم من دوائر صنع القرار في الإمارات، حاولوا نقل الأزمة من فرنسا إلى تركيا، وتبنّت الإمارات والسعودية حملة لمقاطعة البضائع التركية.

والحقيقة أن الإمارات تبحث في كل مكان عن حرب الإسلاميين، وقد سبق لمحمد بن زايد توجيه تحذير لأوروبا في وقت سابق، يحذرهم فيه من انتشار الإسلام، ويحثهم على الوقوف ضد هذا الانتشار.

فعلى سبيل المثال قال: “زيغمار غابرييل” وزير الخارجية الألماني السابق، إن ولي عهد إمارة أبو ظبي “محمد بن زايد” طلب منه عدم التغافل عن الشباب المسلم في المساجد الألمانية، ونصح بتشديد الرقابة عليهم، في الوقت الذي يدعو فيه بن زايد للتسامح بين الأديان والتآخي بينها حتى بدا التساؤل عن الذين يتسامحون مع كل الأديان إلا مع أبناء دينهم في إشارة لولي عهد أبوظبي بعد استقباله الحميم لـ”البابا”.

وتشترك الإمارات مع فرنسا في العديد من التوجهات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بعد دعم الثورة المضادة ضد إرادة الشعوب في المنطقة، وساهمت مع فرنسا في العديد من الملفات سواء في سوريا، أو ليبيا، أو تركيا.

وقامت الإمارات بدعم وتمويل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقدّمت له شحنات أسلحة نقلت عبر طائرات فرنسية، وكشفت حكومة الوفاق الليبية، قبل نحو عامين، عن وجود ضبّاط استخبارات فرنسيين، بالتوازي مع إقامة الإماراتيين معسكراً لعسكرييها في شرق ليبيا، يحتوي على طائرات صينية مسيرة، نفذت العديد من المهام ضد أهداف تتبع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وتساهم الإمارات وفرنسا في الأزمة المتواصلة مع تركيا منذ سنوات، فمن جانب تحارب الإمارات التيار الإسلامي في العالم العربي، وتراه تهديداً وجودياً، وفقاً للعديد من التسريبات على ألسنة مسؤولين إماراتيين، وأبرزهم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، بحسب “ويكليكس”، والأمر الآخر تحارب فرنسا الصعود التركي في المنطقة، وتحركاتها في مناطق المتوسط، وتمارس ضغوطاً من جانب حلف الناتو، والاتحاد الأوروبي.

وشهدت العلاقات الإماراتية والفرنسية من جهة، والتركية من جهة أخرى، واحدة من أكبر الأزمات بسبب دعم الجانب الأول لليونان في أزمة شرق المتوسط، ومسألة الترسيم البحري للمناطق الاقتصادية.

كما تُتهم الإمارات بتقديم دعم للوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية، تتبع تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، ناهيكم عن ضلوع الإمارات في دعم الانقلاب الفاشل في تركيا يوليو/تموز 2016.

ويأتي موقف النظام الإماراتي رغم أن الإساءة للإسلام ولنبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست وليدة اللحظة، بل سبقتها حملات من قبل في أوروبا، وخصوصاً في الدنمارك. ففي العام 2005 أقدمت صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية على نشر 12 صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبعتها عدة صحف أوروبية في النرويج وألمانيا وفرنسا، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي، ووقعت مظاهرات كبيرة، وحملات مقاطعة واسعة للكثير من البضائع الأوروبية.

وبعد عام من بدء نشر الرسوم المسيئة قامت صحيفة “شارلي إيبدو” في 2006، بإعادة نشر الرسوم المسيئة بعمامة على شكل قنبلة، وصورة أخرى لرجل يحمل سكيناً وبجانبه امرأتان منتقبتان. وهو ما أعاد تفجير الغضب مرة أخرى رفضاً لما قامت به الصحيفة.

وفي بداية شهر سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت صحيفة “شارلي إيبدو” أنها ستعيد نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مجدداً، وأعلن ماكرون أنه متضامن معهم، ورفض الانتقادات الموجهة إلى الصحيفة، بحجة حرية التعبير، ولكسب التيار اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ولم يتوقف الأمر عند حد الصحيفة، إذ عمدت الكثير من المؤسسات والمباني في فرنسا إلى إعادة تعليق الرسوم المسيئة على واجهاتها، في خطوة استفزازية للجالية المسلمة بالبلاد، وعموم المسلمين في العالم.

وفي نفس السياق، قام مدرس فرنسي يدعى “صموئل باتي” بعرض الرسوم المسيئة داخل مدرسته أمام الطلاب، خلال درس عن حرية التعبير، ويقوم شاب من أصول شيشانية، يبلغ من العمر 18 عاماً بقتل المدرس وقطع رأسه، رداً على ما قام به المدرس، وقامت الشرطة بملاحقته وقتله.

وعلى وقع الإصرار الفرنسي على عدم التراجع عن نشر الرسوم أطلق “ماكرون” حملة أمنية ضد مسلمي فرنسا، وعشرات الجمعيات التابعة لهم، وخاصة جمعيات تناهض “الإسلاموفوبيا”، فضلاً عن تصريحات حكومته، تتهم الجالية المسلمة بالتطرف.

ورداً على الحملة الفرنسية، وتعمّد نشر الرسوم المسيئة انطلقت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية في العالم الإسلامي، وخصوصاً في الكويت وقطر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا.

وتصدّر وسم يدعو للمقاطعة #قاطعوا_منتجات_فرنسا، قائمة الأعلى تداولاً، وخصوصاً بعد دعوة الرئيس التركي لتفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد فرنسا، متهماً ماكرون بأنه “بحاجة إلى الكشف عن قواه العقلية، بعد مهاجمته دين أحد مكونات بلاده”.

وعلى وقع حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الفرنسية خرج “ماكرون” بتغريدة باللغة العربية، عبر حسابه في تويتر، وقال: “لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً.. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبداً خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية”.

كما أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، وصفت فيه دعوات المقاطعة بـ”العبثية”، وقالت: “يجب أن تتوقف فوراً” متهمة ما قالت إنها “أقلية راديكالية بالوقوف وراءها”.

وهكذا ظهرت عنصرية “ماكرون” البغيضة ضد الإسلام والمسلمين، بدعاوى حرية التعبير، التي لا تحترم المقدسات الدينية، على الرغم من ظهوره في قناة الجزيرة بتاريخ (31-10-2020)، محاولاً المراوغة، والظهور بمظهر المدافع عن حرية التعبير، وفي ذات السياق لم يحرك ساكناً بعد الاعتداء على محجبتين عند برج إيفل، ويغلق العديد من المساجد، والعشرات من المؤسسات الإسلامية في فرنسا. فأين إذن حرية التعبير!

ولن تنسى الأجيال العربية والإسلامية ما فعلته فرنسا الاستعمارية في معظم الدول الإفريقية، وكذا من الإبادة الجماعية في الجزائر، وغيرها. فالتاريخ خير شاهد على عنصرية “فرنسا” التي يريد “ماكرون” تجميل صورتها، والظهور بمظهر المدافع عن مبادئ الجمهورية الفرنسية وديمقراطيتها!. كما سيبقي موقف بن زايد ونظامه بالدفاع عن المسيئين للإسلام والرسول محمد وصمة عار أبدية.