دعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في الإمارات
كرر مركز مناصرة معتقلي الإمارات الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في الإمارات المحتجزين تعسفيا بسبب محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن معتقلي الرأي في الإمارات يعانون من الاحتجاز التعسفي في ظروف قاسية رغم أنهم لم يُدانوا بأي جرم سوى ممارسة حقهم السلمي في التعبير، ويُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأبرز المركز تتوالى الأصوات الحقوقية المحلية والدولية المطالبةً باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع سجناء الرأي، باعتبار استمرار احتجازهم انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي تكفلها المعاهدات الدولية، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير، والمحاكمة العادلة، والكرامة الإنسانية.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن حرمان هؤلاء الأفراد من التواصل مع أسرهم خلال مناسبة دينية بهذه الأهمية يُشكل انتهاكًا مضاعفًا، يفاقم معاناتهم النفسية والجسدية. كما تشير إلى أن الإجراءات القضائية التي خضعوا لها افتقرت إلى النزاهة والاستقلال، وغلبت عليها الطابع السياسي أكثر من الالتزام بالقانون.
وفي ظل استمرار هذا الاحتجاز غير القانوني، دعت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي الحكومة الإماراتية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي. إن هذه الخطوة لا تمثل فقط جبرًا للضرر، بل تعكس احترام الدولة لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان.
وشدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات على أنه قد آن الأوان لأن تتحمل السلطات الإماراتية مسؤولياتها، وتعيد النظر في السياسات القمعية التي تُقيّد الحريات، وتُجهض الأصوات المستقلة، وتُقوّض سيادة القانون.
ويعاني معتقلو الرأي في دولة الإمارات من ظروف قاسية وغير إنسانية في السجون التي تحولت إلى جحيم بالنسبة لهم مع دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى إدانة معاملة أبوظبي للمعتقلين الذين يتم احتجازهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وهؤلاء المعتقلون، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية، يواجهون في الإمارات الاعتقال التعسفي، والتعذيب الوحشي، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي، مما يجعل ظروفهم في السجون توصف بأنها “جحيمية”.
وأحد أبرز الأمثلة هو أحمد منصور، الناشط الحقوقي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2018 و15 عامًا في عام 2024 بتهم تتعلق بحرية التعبير.
ومنصور تعرض لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وتم رفض تقديم الرعاية الطبية له رغم تدهور حالته الصحية.
كما يعاني ناصر بن غيث، الأكاديمي الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات في عام 2015 بسبب انتقاد الحكومة المصرية و15 عامًا في عام 2024 بتهم تتعلق بحرية التعبير.
وقد تعرض بن غيث للتعذيب، والحرمان من النوم، والعنف الجسدي أثناء فترة سجنه، كما اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على المعاملة القاسية التي يتعرض لها.
وتسلط هذه الحالات الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين دون محاكمات عادلة، أو يتم محاكمتهم في محاكمات صورية.
