انتقادات حقوقية لإغلاق القضاء الفرنسي دعوى قضائية ضد محمد بن زايد

انتقدت أوساط حقوقية إقليمية ودولية قرار القضاء الفرنسي إغلاق دعوى قضائية ضد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على خلفية تورطه بجرائم حرب في اليمن.

وأكدت الأوساط الحقوقية أن قرار القضاء الفرنسي مسيس وينبع من المصالح السياسية والاقتصادية الواسعة بين فرنسا والإمارات.

وشددت على أن تنصل القضاء الفرنسي من مسئولياته في ملاحقة مجرمي الحرب أمثال محمد بن زايد يعد تجاهلا لضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.

كما أكدت الأوساط الحقوقية أن جرائم محمد بن زايد لن يمكن أن تسقط بالتقادم وستبقي وصمة عار تلاحقه ستؤدي يوما ما إلى مثوله أمام المحاكم الدولية.

وأغلق القضاء الفرنسي أمس الأربعاء قضية في فرنسا ضد محمد بن زايد، مؤكّدًا بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة يتمتّع بها مقابل اتهام بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في إطار الحرب في اليمن.

وجاء في قرار نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية” لحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن “ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى”، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدّم ستة يمنيين و”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.

وبموجب “اختصاصه العالمي” بأكثر الجرائم خطورةً، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.

ولا يعبر رفع دعاوي قضائية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب ضد مسئول دولة، سوى عن حجم المكانة المنبوذة التي وصل إليها هذا المسئول وهو ما يعبر بوضوح عن حالة محمد بن زايد الملاحق قضائيا.

في 17 يوليو/تموز 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس في أكتوبر /تشرين الأول 2019، اتهموا فيها بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات باليمن.

وصرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “محمد بن زايد متهم بالإشراف على التعذيب في اليمن”.

والدعوى بتورط ابن زايد المحتمل سبقتها دعوى مماثلة، بتورط الإمارات أيضا بتجنيد مرتزقة بينهم فرنسيون لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.

وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب أنسيل للمحاماة، وهو مكتب فرنسي مختص في القانون الدولي، دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة ممن سماهم المرتزقة، بينهم فرنسيون، تم تجنيدهم لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.