تحقيق: القضاء في الإمارات.. أداة للقمع من العصور الوسطى

يظهر تعامل السلطات الإماراتية مع القضاء في الدولة على أنها تستخدمه كأداة قمع قادمة من العصور الوسطى وليست في القرن العشرين.

ومع تبني الإمارات عام 2019 باعتباره عام التسامح، فإن مراقبين يؤكدون أن ذلك مجرد شعار زائف للتغطية على سوء القوانين والتعامل مع السجناء والمعتقلين بغرض غسيل السمعة السيئة في ملف حقوق الإنسان.

ويرصد مختصون حقوقيون عشرات المآخذ على النظام القانوني في الإمارات، بينها اعتقال الكثير من المواطنين بالذات أولئك المُتهمين بالانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي، دون وجود أوامر اعتقال من النيابة العامة، وهو أبرز خلل يؤكد فشل النظام القانوني في الالتزام بأهم شروط الاعتقال المتمثل بإبراز أمر الاعتقال.

وفيما يفترض بالمحامي أن يكون مع المعتقل أو المحتجز منذ لحظة الإمساك به، لكن السلطات توفر المحامي أثناء المحاكمة! ويوضع المعتقل في سجن انفرادي لأسابيع، يتعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وليس على الأدلة الدامغة بارتكاب “الجريمة”، وعندما يَصل المعتقلون إلى المحكمة يشكون أنهم وقعوا اعترافاً تحت التعذيب، أو وهم معصوبي العينيين، لكن المحكمة تتجاهل هذه الشكاوى وتمضي قُدماً في القضية. بعض السجناء لا يتحدثون العربية ويتم إجبارهم على التوقيع على أوراق باللغة العربية تكون في النهاية اعترافاً بتهم ضدهم؛ رغم أن النيابة تقول إن مترجماً يكون حاضراً أثناء التوقيع.

وتصدر المحكمة الحكم بناءً على ذلك الاعتراف وليس على انعدام الأدلة. ويمكن لاعتراف شخص واحد أن يجرَّ معه عشرات الأخرين لنفس الحكم السياسي كما حدث في قضية “الإمارات 94” حيث استندت محكمة أمن الدولة إلى اعترافات أُخذت تحت التعذيب من الخبير التربوي أحمد غيث السويدي لإدانة المجموعة كاملة.

ويمكن أن يصدر قانون والمُتهم في السجن ويتم تطبيق مواد هذا القانون على المتهم رغم أن الحادثة وقعت بعد اعتقاله. فالأصل في القانون انه لا يسري على الماضي، وهذا ما أسماه فقهاء القانون بمبدأ (عدم رجعية القوانين).

وفي الإمارات لا يسمح للسجناء بالذات في قضايا أمن الدولة بمقابلة المحامين أو استلام نسخة من القضية إلا قبل وقت قصير من النطق بالحكم، كما أن لقاء السجين بالمحامي صعب للغاية. وعادة لا تكشف السلطات عن مكان احتجاز السجين إلا نادراً وبضغط من المحامي يتم نقله إلى سجن شرعي. وتمنع السلطات وسائل الإعلام غير الحكومية والمنظمات الدولية من حضور جلسات المحاكمة. وإذا كان المُتهم من دولة أخرى فإن الدبلوماسيين يواجهون صعوبات من أجل مقابلة السجين أو توكيل محامين له.

ومن أجل تبرير القمع والتعذيب قام جهاز أمن الدولة بإصدار قانوني الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، وقام بتعديل قانون العقوبات، وهذه القوانين تحمل مواداً فضفاضة للغاية بشأن الانتقاد يمكن أن تضع الشخص في السجن عشرات السنوات وربما الإعدام بسبب انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا في الدولة تلقت عشرات الشهادات من متهمين بتعرضهم للتعذيب والسجن التعسفي والانفرادي والبقاء في السجون السرية لأسابيع وربما أشهر إلا أن المحكمة لم تحقق في واقعة واحدة من تلك الوقائع.

وتحظر السلطات الإماراتية حق السجناء في قضايا أمن الدولة في تلقي الزيارات من عائلاتهم أو التواصل معهم، وهذه جريمة ضد القانون نفسه وضد الإنسانية.

كما يتم فرض البقاء في السجن رغم انتهاء المُدة، حيث أبقت السلطات عشرات المعتقلين انتهت فترات سجنهم في السجن بحجة أنهم ما يزالون يمثلون خطراً، مع أن الاتهامات كانت متعلقة بالانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تتعامل السلطات بدونية مع السجناء وتمنع عنهم الحقوق الأساسية في الأكل الجيد والكافي، وتهاجم سجناء في أماكن سجنهم، وتشن غارات على أماكن نومهم في ساعات متأخرة من الليل. وعندما يضطر السجين للإضراب عن الطعام من أجل المطالبة بحقوقه لا يحصل عليها.

ويقول نشطاء حقوقيون إنه إذا كانت السلطات الإمارات تعتقد أن سجونها وفق المواصفات الدولية فيما يخص حقوق السجناء، لماذا تحظر زيارات الأمم المتحدة والمنظمات إلى السجون ومقابلة السجناء والمعتقلين.

ويحدد النظام القانوني للإمارات العلاقة بين القوانين الاتحادية والمحلية في الإمارات السبع، ومن الواضح أن السلطات الاتحادية ممثلة بجهاز أمن الدولة تخرق بشكل دائم النُظم المحلية.