محمد بن زايد يتغيب عن القمة الخليجية وتقرير أمريكي يفضح موقف أبوظبي

تعمد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد التغيب عن القمة الخليجية المقررة في السعودية اليوم.

ورغم أهمية القمة التي ستنعقد في مدينة العلا لغرض إعلان المصالحة الخليجية فإن بن زايد تعمد عدم المشاركة.

وأعلنت الإمارات مغادرة رئيس مجلس وزرائها حاكم دبي محمد بن راشد إلى السعودية على رأس وفد الدولة للقمة الخليجية.

قمة مرتقبة

وتتجه الأنظار العربية إلى القمة الخليجية بعد الإعلان عن الاتفاق الخليجي لإنهاء خلاف استمر أكثر من ثلاثة أعوام.

بيد أن الوصول إلى المصالحة واجهته تحديات، وأسئلة عن شكل العلاقات المقبلة، وفقاً لما كشفه مسؤولون أمريكيون عن كواليس المصالحة.

أولى بوادر الانفراجة في الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر من جهة أخرى، جاءت مع إعلان الكويت، التي تلعب دور الوساطة، اتفاقاً بين قطر والرياض يقضي بإعادة فتح الحدود والأجواء بينهما.

تلا هذه الخطوة إعلان قطر حضور أميرها تميم بن حمد آل ثاني، للقمة الخليجية بعد غياب أكثر من مرة عن نظيراتها.

على ماذا تضمن الاتفاق الخليجي؟

حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من أطراف الخلاف تتضمن ما تم الاتفاق عليه لتحقيق المصالحة الخليجية.

لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لصحف أمريكية عن كواليس الاتفاق الخليجي.

أحد المسؤولين قال لصحيفة Washington Post  إن السعودية وحلفاءها وافقوا على التخلي عن قائمة الـ13 شرطاً.

التي قدموها لقطر في بداية الأزمة عام 2017، والتي كان من بين ما تضمنته إغلاق قناة “الجزيرة” وتقليص تعاون قطر مع إيران.

كانت قطر قد رفضت مراراً الشروط الـ 13 واعتبرت أنها تمس القرار السيادي للدولة.

في المقابل، أشار المصدر للصحيفة الأمريكية إلى أن قطر وافقت على تجميد الدعاوى القضائية التي رفعتها الدوحة ضد دول الحصار.

ويشمل ذلك سواء الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، وحتى في مؤسسات أخرى.

خطوات لاحقة

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة The New York Times، إن المزيد من الخطوات سوف تتُخذ لفتح الحدود أيضاً بين قطر والإمارات والبحرين.

كذلك أشار المسؤول في إدارة ترامب إلى أن قطر وافقت على إسقاط الدعاوى القضائية، بما فيها القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية.

والتي تقول الدوحة من خلالها إن الحصار المفروض عليها يرقى إلى التمييز ضد سكان البلاد.

لكن الشكل النهائي للاتفاق والذي يخضع للنقاش طيلة أشهر عدة، ما يزال في تغير مستمر.

إذ نقلت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله، إن “الاتفاق بين السعودية وقطر ليس مثالياً.

“لكن ما يظهره هو أن الأطراف تعتقد أنها ستكسب أكثر من إنهاء هذه الازمة بالمقارنة مع تركها دون حل إلى ما بعد إدارة ترامب”.

مصادر خليجية قالت من جانبها لوكالة الأنباء الفرنسية إن اجتماعات قمة الخليج قد تثمر عن إطلاق حوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل فتح المجال الجوي.

إلا أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزاً بعد.

كذلك رأى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط، مايكل ستفينز، أن “هناك مزيداً من العمل يتعين القيام به من أجل سد الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين”.

وقال: “لا أعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار إيجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة”.

تعنت إماراتي

ذكرت صحيفة Washington Post أن الإمارات والسعودية اختلفتا حيال ما إذا كان ينبغي إنهاء مقاطعة قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي قاومت تنفيذ هذه الخطوة، لكن السعودية أرادت إنهاء الحصار، وعدم ترك الأزمة مع دخول تسلم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

كانت أمريكا لعبت إلى جانب الكويت دوراً في الوساطة للتوصل إلى الاتفاق الخليجي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي كلفه ترامب بالعمل على حل الخلاف، ساعد في التفاوض على الاتفاق.

وسيتوجه كوشنر إلى مدينة العلا السعودية برفقة مبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وبرايان هوك المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لحضور مراسم الاتفاق.