كرست القمع والاستبداد.. اليوم #الذكرى_السابعة_لمحاكمة_أحرار_الإمارات
تحل اليوم الذكرى السابعة لأكبر محاكمة جماعية أجراها النظام الحاكم في دولة الإمارات لعشرات من الحقوقيين والأكاديميين والشخصيات المعروفة في الدولة عقابا لهم على مطالبتهم بالإصلاح وإنهاء الفساد ما كرس عهد القمع والاستبداد في الدولة.
وجرى محاكمة هؤلاء على خلفية توقيع شخصيات حقوقية وأكاديمية ومسئولين حكوميين سابقين على عريضة تطالب سلميا بالإصلاح والحريات في دولة الإمارات وهو إجراء قابله النظام الإماراتي ولا يزال بالقمع الشديد.
بدأت قضية “الإمارات 94” في 4 آذار/مارس 2013، عندما مثل 94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وجهت السلطات إليهم تهمة “إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم”، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ورغم غياب ثمانية منهم فقد صدر الحكم فيهم غيابيا دون التحقيق معهم والاستماع إليهم.
ولم تف هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها اعترافات أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة، ما يجعل شبهة انتزاعها تحت وطأة التعذيب واردة بشكل كبير خاصة أنه تم احتجازهم طيلة فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة في أماكن سرية خضعوا خلالها إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
كما تم منعهم من الاتصال بمحاميهم فضلا عن حرمانهم لاحقا من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة ذلك أن القانون الاتحادي ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.
وفي الثاني من تموز/يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة و الناشطة والفاعلة حقوقيًا.
كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة “الإمارات 7″، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011 وأمروا بمغادرة البلاد.
وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ حيث لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.
وقد أوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا.
كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.
السبب عريضة إصلاح
تعود كل هذه الإجراءات العقابية التعسفية من النظام الإماراتي إلى سبب واحد هو توقيع 133 إماراتيا من أساتذة الجامعات وأعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم في الثالث من آذار/مارس عام 2011 عريضة تقدموا بها إلى رئيس الدولة في حينه خليفة بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد.
في حينه طالبت العريضة بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.
وشملت مطالب العريضة إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) عبر الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
إلا أن النظام الإماراتي قابل عريضة المطالب بالإصلاح على سملتيها بالقمع والتعسف فشن حملة اعتقالات شملت غالبية الموقعين على العريضة فيما تعرض الآخرين للإخفاء القسري والعزل والتحريض.
ولم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة، بل حرصوا من خلال خطوتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية.
غير أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية.
وتعددت المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين، والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أسقطت سلطات الإمارات جنسيتها عن ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحُرم هؤلاء فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
ومرارا طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج دون تأخير عن موقعي عريضة الإصلاح في الإمارات وكل معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في الدولة.
كما تطالب تلك المنظمات بفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة، للتحري حول ما تعرّض له هؤلاء المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي، وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
وواجه العشرات من مواطني الإمارات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين والمحامين والأكاديميين والقضاة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان أو طالبوا بمزيد من الحقوق السياسية في البلاد الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم أحكاما طويلة بالسجن بعد محاكمات غير عادلة.
وفيما يلي النص الكامل لعريضة الإصلاح:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حفظهم الله
3 مارس 2011
يشرفنا نحن الموقعون أدناه، مجموعة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة‘ أن نرفع لمقام سموكم الكريم ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بالغ التقدير والاحترام. كما نحيّ سموكم على ما تبذلونه من جهود مباركة لتحقيق العزة والكرامة لأبنائكم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
لقد عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تاريخها المشرق، ومازالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزء من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره، وإننا لنعتبر ذلك مبعثاً للفخر و الاعتزاز، و قد تأكد من خلال النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حين وضعوا المشاركة الوطنية كأحد أسس الدستور الذي نص في مقدمته على:
“….. والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف…”
ولم يكن المجلس الوطني الاتحادي إلا نواة لهذه المشاركة. إلا أن الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاماً لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور. ومع يقيننا الكامل بإدراك سموكم أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية.
وانطلاقاً من إيماننا العميق بحرص سموكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه الذين هم أبناؤكم، وإيماناً منا بحرص سموكم على التواصل الدائم مع المواطنين فإننا نتقدم إلى سموكم وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 4 لسنة 2006 والقرار الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 والقرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي على نحو يحقق التطلعات التالية:
1- انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.
2- تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن ومستقبل أجياله وأعانكم على تحمل مسؤولياتكم في خدمة وطنكم وأبناء شعبكم.
هذا والله الموفق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
