الإمارات وفضيحة اللوبي السري في قلب البرلمان الأوروبي
في السنوات الأخيرة، عملت دولة الإمارات على بناء شبكة ضغط خفية بمثابة اللوبي السري داخل البرلمان الأوروبي، هدفها ليس فقط تلميع صورة النظام الاستبدادي، بل التأثير المباشر على السياسات الأوروبية بما يخدم أجندة إماراتية توسعية وفاسدة.
وتكشف تحقيقات إعلامية أن الإمارات أنشأت واحدة من أخطر آليات الضغط السياسي داخل المؤسسات الأوروبية. يدور الحديث عن رحلات فاخرة، هدايا، ومنتديات دعائية تستهدف استقطاب نواب أوروبيين، وإدراجهم ضمن ما يُعرف بـ”مجموعات الصداقة”—أداة رئيسية للتحايل على الرقابة البرلمانية وتسهيل الاتصالات السرية مع المسؤولين الإماراتيين.
تكتيكات الإغواء والتضليل
تشمل التكتيكات الإماراتية تمويل وكالات علاقات عامة في بروكسل، رعاية فعاليات دولية، وتقديم امتيازات شخصية لنواب أوروبيين بهدف تحييد انتقادات سجل الإمارات الكارثي في مجال حقوق الإنسان.
كما يتم توظيف هذه الشبكة في إسكات الانتقادات الموجهة لانتهاكات العمال المهاجرين، القمع السياسي، وانعدام الحريات في الداخل.
وتلعب هذه المجموعات دورًا مركزيًا في تمرير النفوذ الإماراتي، إذ تسمح بعقد اجتماعات بعيدة عن أي رقابة، دون الإفصاح عن الهدايا أو تكاليف السفر. وتتيح للنواب العمل خارج قواعد الشفافية، مما يشكل خرقًا خطيرًا لأخلاقيات العمل البرلماني الأوروبي.
غسل السمعة وتبييض الجرائم
الهدف النهائي لهذا اللوبي ليس الدبلوماسية، بل استخدام النفوذ السياسي لتبييض سجل الإمارات الوحشي في اليمن والسودان، والتأثير على مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن صفقات الأسلحة، ومنع صدور إدانات لانتهاكات صارخة ترتكبها أبوظبي ضد المدنيين.
بل تسعى الإمارات، عبر هذا اللوبي، إلى تأمين اتفاقيات تجارية وتكنولوجية تخدم مصالحها على حساب القيم الأوروبية.
وقد أنفقت الإمارات ملايين اليوروهات على حملات الضغط، دعم مراكز الأبحاث، ورعاية إعلام موجه. كل ذلك يجري في ظل نظام رقابي هش داخل البرلمان الأوروبي، حيث لا توجد إلزامات بالكشف عن التمويل أو الرحلات أو تضارب المصالح—ما يجعل المؤسسة البرلمانية عرضة لاختراق خارجي غير مسبوق.
وبفعل ثغرات قانونية في قواعد الشفافية، باتت العمليات الإماراتية تُدار في الظل. لم تُفرض أي عقوبات حقيقية، ولم تُفتح تحقيقات علنية بحق النواب المتورطين، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد أوروبا لحماية سيادتها التشريعية من نفوذ الأنظمة الاستبدادية.
مؤامرات الإمارات تتجاوز المنطقة
ما كشفته التحقيقات لا يجب اعتباره مجرد فضيحة سياسية، بل امتدادًا لمشروع محمد بن زايد في تصدير الفساد والاستبداد عالميًا. فكما تخرب الإمارات دولًا عربية عبر دعم الثورات المضادة والانقلابات، ها هي اليوم تسعى إلى تخريب الديمقراطيات الغربية من الداخل.
وقد دعت مرارا منظمات دولية الجهات الرقابية الأوروبية والصحافة الاستقصائية إلى فتح ملفات شاملة حول علاقة أعضاء البرلمان الأوروبي بالإمارات، والمطالبة بإفصاحات كاملة، وإنهاء حقبة اللوبيات السرية التي تهدد القيم الليبرالية الأوروبية.
وتشدد تلك المنظمات على أنه آن الأوان لأن تستفيق أوروبا على حقيقة مرة: أن الإمارات ليست حليفًا معتدلًا كما تدعي، بل نظام استبدادي يتقن لعبة التسلل الناعم والاختراق، مستخدمًا أدوات الرفاه والتضليل، ومصدّرًا فسادًا عالميًا منظّمًا باسم الاستثمار والشراكة.
