الحكومة الليبية تشكو الإمارات ومصر لمبعوث أممي بسبب دعمها ميليشيات إجرامية
تقدمت حكومة الوفاق الوطني الليبية بشكوى رسمية إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، طالبته فيها بالتدخّل لدى كل من مصر والإمارات لوقف مساعدتهما في شنّ طلعات جوية قتالية في مدينة درنة.
وأعرب عضو المجلس الرئاسي الليبي، محمد عماري، عن تعجّبه مما وصفه بـ”صمت المجتمع الدولي حيال الحصار والتصعيد العسكري حول درنة والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلها” والذي تفرضه قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر الموالي للإمارات ومصر.
وقال عماري في رسالة رسمية بعث بها إلى سلامة “نحن ندرك حساسية موقف البعثة السياسي، إلا أن الأمر عندما يتعلق بحماية النفس الإنسانية من خطر الموت، فإن السكوت عندها لن يكون مقبولاً ولا مبرراً”. وطالب المجتمع الدولي بـ”موقف واضح إزاء الحصار المفروض عليها واستهدافها بالطيران الحربي، وتجويع ساكنيها، بغض النظر عن طبيعة الأطراف التي تدور بينها رحى الحرب”.
واعتبر عضو المجلس الرئاسي أن “الصمت الدولي يعطي دعماً وموافقة ضمنية على ارتكاب جرائم وسفك دماء، مما يعد انحيازاً لطرف من الأطراف، ويشكك في مصداقية خطط البعثة الأممية لوقف القتال ودعم السلم والاستقرار”. وخلص إلى أن “اتخاذ موقف واضح من المجتمع الدولي والبعثة الأممية يصبّ في مصلحة حماية المدينة وأهلها والرفع الفوري للحصار عنهم”.
” في هذا الوقت، كان سلامة يحذر من أن الأوضاع في مدينة سبها الليبية تدعو للقلق. وأعلن في كلمة له أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، دعم إجراء مفاوضات سريعة بين ليبيا وجيرانها الجنوبيين، وجهوزية الأمم المتحدة لتيسير هذه المفاوضات، مشدداً على أن “حالة سبها تؤكد ضرورة عمل ليبيا مع الدول المجاورة لحل الأوضاع”.
ومؤخرا اتهمت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا دولة الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة في ليبيا، وإفشال مهمة بعثة الأمم المتحدة فيها عبر تقديم رشاوى لموظفيها بهدف دعم طرف سياسي دون آخر وإثارة الفوضى في البلاد.
وانتقدت المجموعة في بيان بموقع تويتر وجهته إلى المجتمع الدولي ما سمته تسخير الإمارات لمبعوثي الأمم المتحدة لأهداف غير إنسانية، حيث دفعت رشوة للمبعوث السابق برناردينو ليون لإشعال النار بين مكونات المجتمع الليبي، حسب البيان.
ويواصل البيان بالقول إن المبعوث الأممي غسان سلامة يصمت “عن المجازر التي ترتكبها المليشيات في بنغازي وسبها والمدن الليبية الأخرى، كما أنه لم يحرك ساكنا لفك الحصار عن سكان درنة”.
وتابع أنه “بدلا من العمل على تسليم مجرمي الحرب للجنائية الدولية، نجد سياسته تتجه لتقوية كبيرهم المدعو خليفة حفتر والاستماتة لإعطائه شرعية مخالفة للقيم والأخلاق وتتعارض مع أهداف الأمم المتحدة”.
وأضافت المنظمة الدولية في بيانها أن الإمارات ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر سعيا خلال السنوات الأربع الماضية بشكل واضح وصريح إلى تشتيت الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في ليبيا، وذلك بإفساد المهمة النبيلة للأمم المتحدة فيها، وتشويهها بتقديم الرشى لموظفيها كي يحققوا لدولة الإمارات سيطرتها على السيادة في ليبيا.
وتتورط الإمارات بسلسلة انتهاكات واسعة في لبيبا عبر دعم جماعات انفصالية تنشر الفوضى والتخريب وتعزيز عدم الاستقرار في البلاد إلى جانب استغلال نفوذها في ليبيا لصالح الاتجار بالبشر والمرتزقة.
