في ظل قمعها للمجتمع المدني.. الإمارات ستستضيف المؤتمر العالمي للتطوّع

أعلنت الرابطة الدولية للجهود التطوّعية عن اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوّع عام 2020، وهو أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي.

وجاء إعلان الاستضافة خلال مؤتمر الرابطة الدولية للجهود التطوّعية الذي عقد في مدينة أوغسبروغ – ألمانيا، بحضور وفد إماراتي.

وقوبل هذا الاختيار بانتقادات واسعة بالنظر إلى سجل الإمارات الأسود لحقوق الإنسان.

وأكد ناشطون أن مجال العمل التطوعي في الدولة يواجه صعوبات أمنية وقانونية وإدارية من جانب جهاز الأمن وقانون جمعيات النفع العام وممارسات وزارة تنمية المجتمع.

فهذا المثلث، يقول ناشطون، ساهم في منع الإماراتيين من ممارسة العمل التطوعي من خلال منعهم من حرية التجمع وحرية إبداء الرأي، وحصر اهتمامات جمعيات النفع العام القائمة بعد إضعافها بقضايا تخدم مؤسسات الدولة الرسمية لا المجتمع المدني الحر، كون جمعيات النفع العام تعمل كوسيط بين الشعب والمؤسسات الرسمية.

ويعتبر الناشطون أن تدخلات جهاز الأمن بحل عدد من مجالس إدارة هذه الجمعيات عام 2013 مثل جمعية المعلمين وجمعية الجقوقين، وتعيين مجالس إدارة موالية قد أدى إلى ما وصفوه “انحراف واختطاف” العمل الاجتماعي عن أهدافه وأدواره في خدمة المجتمع.

كما يؤكدون أن وزارة تنمية المجتمع تخضع لتوجيهات جهاز الأمن في إدارة جمعيات النفع العام كون حل الجمعيات صدر بقرارات إدارية صادرة عن الوزارة وليس بقرارات أمنية معلنة، فيما شدد القانون من شروط العمل الاجتماعي والتطوعي عندما حظر على هذه الجمعيات الانشغال بالشأن العام وحتى الاهتمام بمصالح أعضائها المهنية.

وعليه طالب الناشطون بضرورة سحب تنظيم المؤتمر الدولي المذكور من الإمارات بل ووجوب فرض مقاطعة لها على خلفية انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.