تحقيق فرنسي: دبي مملكة المال القذر ونموها مهدد بشدة
وصفت مجلة “شالنج” الاقتصادية الفرنسية في تحقيق لها إمارة دبي في دولة الإمارات بأنها مملكة المال القذر، مؤكدة أن نمو الإمارة مهدد بشدة بفعل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فيها.
وقالت مجلة إنه في الوقت الذي يواجه فيها نموذجها الاقتصادي تحديات جمة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإن إمارة دبي تتعرض لضغوط دولية من أجل محاربة المال غير المشروع.
وذكرت المجلة أن دبي التي تعد المركز المالي الرئيسي لدولة الإمارات تأمل في أن يعزز تطبيع العلاقات بينها وإسرائيل، الذي تم في 12 آب/أغسطس المنصرم، التجارة بين البلدين.
واعتبرت المجلة أن دبي، قرية الصيادين سابقاً، تحولت في غضون نصف قرن إلى مدينة مشرقة تستقبل ثروات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. وقلبها المالي هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو عبارة عن مجموعة من البنوك ومديري الصناديق (أصول بقيمة 424 مليار دولار).
لكن هذا النمو السريع لدبي مهدد الآن بقوة، بعد أن ضرب وباء كورونا بشدة اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على البيع بالتجزئة والضيافة. وقد كانت السلطات هناك تعول على المعرض الدولي المقبل، المقرر عقده في أكتوبر القادم، وذلك بهدف تعزيز الأعمال. لكن هذا الحدث الكبير تم تأجيله لمدة عام بحسب المجلة الفرنسية.
وأوضحت أن دبي تواجه العديد من التحديات طويلة المدى، إذ إن ازدهارها، الذي كان يعتمد حتى الآن على تدفق رأس المال والأشخاص (مطارها هو مركز عبور أساسي للرحلات الدولية)، مهدد اليوم بالتباطؤ المحتمل للعولمة الناجم عن التوترات التجارية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقبل أيام لجأت حكومة دبي إلى سوق الدين العام للمرة الأولى في ستة أعوام في ظل تسجيلها عجزا قياسيا ضمن واقع الانهيار التدريجي الذي يهدد اقتصاد دولة الإمارات وفساد رموزه.
وأظهرت نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا بـ3.2 مليارات دولار في العام الجاري، ما دفع حكومتها إلى البدء بتسويق سندات على شريحتين، اليوم الأربعاء، لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، تعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 في المائة لسندات تقليدية أجلها 30 عاما.
وقال مدير صندوق بشأن التسعير الأولي: “لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون بالنسبة للسندات لأجل 30 عاما، أفضّل امتلاك ديون البحرين أو سلطنة عمان. المخاطرة أعلى، لكني سأحصل على مقابل. الصفقة ستتم لكن لا أرى احتمالا للصعود”.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة. وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.
وأضافت أن “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي”.
وفي يوليو/تموز، قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المائة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي. وفي مارس/ آذار 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.
وفي إبريل/نيسان، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم، إضافة لقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.
وقبل أيام أظهرت وثيقة أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو/ حزيران، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
وكشفت وثيقة نشرتها وكالة “رويترز” العالمية أن دبي أيضاً كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين، قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.
وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد، بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الإثنين.
وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي ما يزيد عادة عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.
