الإمارات تستغل المجاعة في غزة لكسب النفوذ بالتنسيق مع إسرائيل
لجأ النظام الحاكم في الإمارات إلى خطة خبيثة تقوم على استغلال المجاعة في غزة الحاصلة بفعل حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف كسب النفوذ وذلك بالتنسيق مع تل أبيب.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن خطة إسرائيلية سرية لوضع عناصر مناوئة لحركة حماس في مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وذلك بالاستعانة بدولة الإمارات ومصر.
وقال مسؤولون إسرائيليون وعرب بحسب الصحيفة، إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعكفون بهدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية هناك.
وقد أجرى مسؤول إسرائيلي كبير محادثات مع مصر والإمارات والأردن لبناء دعم إقليمي لجهود ناشئة لتجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين ليس لهم صلات بحركة حماس في توزيع المساعدات، وفق المسؤولين.
وقال المسؤولون إن المساعدات ستدخل برا وبحرا بعد التفتيش الإسرائيلي وستتوجه إلى مستودعات كبيرة وسط غزة حيث سيقوم الفلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.
وذكر المسؤولون أنه عندما تنتهي الحرب، سيتولى المسؤولون عن المساعدات سلطة الحكم، بدعم من قوات الأمن التي تمولها الحكومات العربية الثرية.
ويمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت إسرائيل في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفه غزوها لقطاع غزة.
وضغطت الولايات المتحدة والحكومات العربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.
وقد واجهت جهود الإغاثة بالفعل عقبات وقد تنهار، وهي لا تحظى حتى الآن بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء: “غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين”، وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
لكن الفوضى السائدة في أنحاء غزة أحبطت إدارة بايدن ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية والمنتقدين داخل حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو.
وهؤلاء يقولون إن التوزيع المنظم للمساعدات أمر مستحيل حاليا، وأن حماس تستطيع إعادة فرض نفسها في ظل فراغ الحكم.
ويقولون ايضًا إن هناك حاجة الآن إلى قوة يمكنها توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة، ومن الناحية الواقعية سيتم ربط هذه القوة بالسلطة الفلسطينية، أو الحكومة التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، أو بفتح، الحزب الحاكم في السلطة.
ويرى اللواء غسان عليان، رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.
وقال المسؤولون إن شبكة توزيع المساعدات ستطعم ما بين 750 ألفا إلى مليون شخص في مخيمات النازحين التي خططت إسرائيل لاستيعاب سكان رفح، والتي تضخمت مع لجوء سكان غزة إلى هناك.
وقال أحد المسؤولين إن رؤية عليان هي أن يشكل الفلسطينيون المناهضون لحماس “سلطة إدارية محلية” لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد الحركة من هذه العملية.
وقال مسؤول في حماس إن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات وشركاء آخرون لتقديم المساعدات إلى غزة.
وذكر المسؤول إنه تم التفاوض على الممر الإنساني مباشرة مع بلدية مدينة غزة دون التشاور مع الحركة، وسط شبهات تورط محمد دحلان، العضو الكبير السابق في فتح والذي كان رئيسًا للأمن في غزة للسلطة الفلسطينية قبل الذهاب إلى المنفى في الإمارات.
وتريد حماس أن تتولى الأمن قوى غير سياسية ولكنها ستعمل بموافقة الحركة.
لكن مسؤول حماس قال إن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية تدعمها جميع الفصائل وليس كيانات أجنبية، وأضاف أن “الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني”.
وقالت دول الخليج إنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية – وهي فكرة رفضها نتنياهو.
