مركز حقوقي يطالب بحرية معتقلتي رأي في الإمارات في تاريخ انتهاء المحكومية
طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن معتقلتي الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات أمينة العبدولي ومريم البلوشي في تاريخ انتهاء المحكومية دون قيد أو شرط.
و مع اقتراب انتهاء محكومية كل من العبدولي والبلوشي، حث مركز الإمارات السلطات الإماراتية على الالتزام بتاريخ الإفراج عنهما وتمكينهما من حريتهما حتى لا تتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع اكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
وعبر مركز الإمارات عن تضامنه مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، متأملا أن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكر المركز الحقوقي الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
وشدد على أن الحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
انتهاكات جسيمة رصدها مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول ما تتعرض له الناشطة والطالبة مريم والأم أمينة رأي حيث نالت منهن الانتهاكات ما نالت.
وقال إن المعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
وحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان النظام الحاكم في دولة الإمارات على تطبيق القانون والإفراج دون قيد أو شرط على أمينة العبدولي ومريم البلوشي عند انقضاء مدة العقوبة يوم 19 نوفمبر 2020 والقطع مع الاجراء التعسفي الذي يقضي بتمديد حبس المعتقلين ووضعهم في مراكز مناصحة.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.
ودعا إلى التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب.
