مركز دراسات: النظام الإماراتي يستغل المناهج التعليمية في التعبئة السياسية
أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” تعمد النظام الحاكم في دولة الإمارات استغلال المناهج التعليمية في التعبئة السياسية والدعاية له بغرض تدجين الأجيال الجديدة.
وأصدر المركز ورقة موقف تحت عنوان (حضور السياسة وغياب التعليم في مناهج الإمارات.. مادة التربية الأخلاقية نموذجاً).
وجاء في الورقة: مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تبرز المناهج الدراسية كواحدة من أدوات التعبئة السياسية في البلاد التي تستهدف النشء والطلبة أجيال الإمارات، ضمن –ما يبدو أنها- خطط واضحة لتدجين الأجيال الجديدة، وتشويه الحقوق الأساسية، وتقديم إخفاقات السلطة لهذا الجيل على أنها إنجازات.
إن السلطات في البلاد حولّت العملية التعليمية إلى “عملية تعبوية سياسية”، تنفذ من خلالها إلى الطلبة وتبرير تصرفاتها الداخلية والخارجية وتقديمها كإنجازات ملموسة، فيما يبدو أنه خوف مما سيكتبه هذا الجيل في كتب التاريخ حاضرنا اليوم.
نناقش مادة “التربية الأخلاقية”، وهي مادة موجودة في جميع المراحل الدراسية، وننتقى مادة الصف التاسع. نبيّن أنها مادة سياسية في أساسها، لا علاقة لها بالأخلاق ولا التربية، عدا بعض الدروس.
وهذه المادة أطلقها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عام 2016، ما يعني أن وجودها جاء بقرار سياسي من أعلى الهرم في الدولة، وبدأت في المدارس عام 2017-2018م،
في كتاب المادة للصف التاسع ينشر تقارير من وسائل الإعلام الرسمية “الاتحاد” و”كالة أنباء الإمارات”، “البيان”، “مصدر”، المواقع الرسمية للهيئات الاتحادية..الخ، لا عمل تربوي ولا تعليمي، فقط مسودة كتاب لمشاريع السلطات المتعلقة بتحسين السمعة مثل “برامج التسامح والسعادة”، وقدرة الهيئات الاتحادية وعملها، وإعادة نشرّ الدعاية السيئة من الصحف المحلية.
يعكف الكتاب على تمّجيد القوانين وفعاليات السلطات المتعلقة بالتسامح وهو غطاء لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتحسين السمعة.
كما يقوم بتمجيد السياسة الخارجية الإماراتية ويعتبر أنها ملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة وبحقوق الإنسان على الرغم من قول الكِتاب أن “العلاقات الدولية دون أخلاق تحكمها”!
في بداية الكتاب يُشير إلى قرار نائب رئيس الدولة بتعيين “الشيخة لبنى القاسمي” وزيرة للتسامح، لكنه نشر صورة ل”عهود الرومي” التي عُينت وزيرة للسعادة! والوزارتان في المجمل تقومان بالشيء ذاته تحسين السمعة وصرف المال العام الذي هو ملك لهذا الجيل من أجل تحسين تلك الصورة، وهو في الوقت ذاته الدافع لإضافة الكتاب.
في الوحدة الثانية بعنوان “مقدمة في الأخلاق العالمية”، تبدأ الوحدة بتساؤل “كيف يمكن للعلاقات الدولية أن تستمرّ لمصلحة الإنسانية من دون أخلاق تحكمها؟!” وفي نفس الوقت يقوم بتعريف الأخلاق أنها “القيّم”، فالعلاقات الدولية تملك قيّماً وقوانين وأعرافاً تفرض على صانع القرار السياسي الالتزام بها، ويضعها في اعتباره، لا أن يُغامر في حروب وتدخلات بدعوى أن “الأخلاق تحكم العلاقات الدولية”.
فتوصيل معلومة خاطئة للجيل الذي سيقود الدولة في يوم من الأيام أن العلاقات الدولية دون أخلاق سيء للغاية، قد ينعكس على علاقة النشء بمجتمعه.
خصصت الوحدة فصلاً، خاصاً ب”علاقات الإمارات الدولية” في أحدى دروسه تشير إلى مقال من صحيفة “الاتحاد” يمتدح “السلام” و”التسامح” الذي تمضي به الدولة! في تعاملها مع المواطن والمقيم. في حيّن أن الوضع أكثر من سيء للمواطن والمقيم فيما يخص حقوقهم. ثم ينتقل إلى “جائزة البرنامج الوطني للتسامح!” الذي يُقدم استعراض حكومي للبرنامج ومهمته في “ترسيخ دور الحكومة في التسامح”!
يُقدم الكتاب في أحد دروسه رؤية الدولة للسياسة الخارجية بكلمات للشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة طيب الله ثراه عن “التزام الدولة بالمواثيق الدولية، وانتهاج نهج السلام وعدم التدخل بين الشعوب”. ثم تعقبه بكلمه للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (1978): إن حقوق الإنسان هي روح سياستنا الخارجية، لأن حقوق الإنسان هي روح إحساسنا بالأمة نفسها.
وطلّب الدرس من الطالب الإجابة على تساؤل “بيّن وجهة نظر كل من الشيخ زايد بن سلطان –رحمة الله – والرئيس كارتر عن السياسة الخارجية. يحاول أن يوحيّ النص المكتوب والأسئلة اللاحقة أن السياسة الخارجية للإمارات ملتزمة بوصايا الشيخ زايد بن سلطان –رحمه الله- والتي تعتبر متقاربة من السياسة الخارجية الأمريكية التي تعتبر حقوق الإنسان واحدة من القيّم الأساسية.
حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية تمثل “روح الأمة الأمريكية”- كما قال كارتر، أما في الإمارات فالقمع والتعذيب والسجون السرية هي ما تطغى على روح السلطة ضد الشعب وهي ذاتها الروح في السياسة الخارجية.
ينتقل الدرس إلى تقرير لوكالة “وام” عن توقيع مذكرة بروتكوليه بين الإمارات واليابان بشأن “التعاون الأكاديمي والبحثي”! ويعتبر الكتاب ذلك تربية أخلاقية. وهي مذكرة “بروتكوليه” لا تمسّ موضوع الكتاب الرئيس وكل دول العالم توقع تلك المذكرات بشكل يومي. ثم يشير الدرس إلى “الاتفاقيات الجمركية بين بلدين”، ويتحدث عن الهيئة الاتحادية الجمركية ودورها!
في مقالة يتيمة صغيرة عن “احترام حقوق الإنسان” باعتباره هدفاً من أهداف الأمم المتحدة، لا هدفاً من أهداف الحكومة أو السلطات، ولم تذكر حقوق الإنسان في الإمارات بعكس باقي الدروس التي يستشهد مؤلفو الكتاب بدول الدولة في تعزيزها ودورها.
وفي الأسئلة طلب مؤلفو الكتاب من الطلبة البحث عن جهات حكومية وقوانين دولية لبحث طرائق تطويرها لبرامج حماية حقوق الإنسان.
كما طلب من الطلبة تبييّن المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراج المجتمع الإماراتي والعالمي من خلال البحث عن جمعيات حقوقية محلية وتسليط الضوء على الدور الذي تؤديه في هذا الاتجاه. ويقصد مؤلفو الكتاب الذهاب إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان –الجمعية الوحيدة المتخصصة- وهي مملوكة للسلطة ولا تشير إلى الملف الأسود لحقوق الإنسان في الدولة.
