معهد أبحاث ممول من الإمارات يحرض على المناهج المدرسية الفلسطينية
حرض معهد “مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرس” (IMPACT-se)، المعروف بتلقيه تمويلات مالية منتظمة من الإمارات العربية المتحدة، على المناهج المدرسية الفلسطينية بدعوى أنها تحرض على ما وصفه العنف.
وادعى المعهد في تقرير حديث له، أن الكتب المدرسية الفلسطينية للعام الدراسي 2025–2026 “ما زالت مليئة بمضامين التحريض وتمجيد العنف، رغم تعهّدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للولايات المتحدة، وللاتحاد الأوروبي، وللرئيس الفرنسي ماكرون بإزالة هذه المضامين تمامًا التزامًا باتفاقات وتعهّدات دولية”.
وزعم المعهد أن تقريره الذي يحتوي على 400 صفحة، يستند إلى تحليل 290 كتابًا و-71 دليل معلم في كل المراحل التعليمية من الصف الأول حتى الثاني عشر في الضفة الغربية، وغزة والقدس المحتلة ويؤكد “استمرار خطاب الكراهية دون أي تغيير حقيقي”.
وتحدث تقرير المعهد عما وصفه “استمرار تقديم العنف والجهاد والموت كقيمة دينية ووطنية عليا، مع تصوير الجهاد كـ”واجب فردي” لتحرير فلسطين، وتمجيد “الاستشهاد” عبر وعود دينية وجزاءات في الجنة”.
كما تناول التقرير تضمن كتب اللغة العربية نصوصًا تمجّد مرتكبي هجمات المقاومة الفلسطينية وعرض رسومات توثق قتل جنود إسرائيليين، واصفا شخصيات وطنية فلسطينية دلال المغربي يتم تقديمها كنماذج بطولية لتلاميذ الصف الخامس بأنها “إرهابية”.
وزعم التقرير كذلك أن مواد العلوم تُستغل أيضًا في تمرير رسائل تحريضية؛ فدروس الفيزياء تُشرح عبر أمثلة لرشق الحجارة، والبيولوجيا عبر صور “طفل فلسطيني شهيدا”، والكيمياء من خلال تمثيلات لإضرابات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واتهم تقرير المعهد الممول إماراتيا السلطة الفلسطينية بالإخلال بالتزاماتها للاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن الكتب المدرسية الفلسطينية ستكون خالية من “التحريض” بحلول سبتمبر 2024.
وقال إن الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة “بلا تغييرات تُذكر سوى تعديلات شكلية”، وأن الواقع في المدارس وعلى موقع وزارة التربية الفلسطينية “يكشف الفجوة بين الوعود والتنفيذ، ويفند مزاعم السلطة الفلسطينية بانها تسعى إلى السلام”.
ويتطابق ما ذهب إليه معهد الأبحاث الممول إماراتيا مع التحريض الإسرائيلي على المناهج المدرسية الفلسطينية وربطها بما تصفه تل أبيب التحريض على العنف على خلفية عمليات مقاومة الاحتلال.
يذكر أن منتقدي تقارير المعهد يشيرون إلى مشاكل منهجية بما في ذلك اتهامات بـ”ترجمة خاطئة”، وسياق مفقود، وإخراج اقتباسات من سياقها، ما قد يُضعف مصداقية بعض النتائج.
وفي الكثير من الحالات يُتهم المعهد بأنه سياسي أو ذو توجه إيديولوجي — خصوصًا حين يُركز على مناهج دول عربية أو مسلمة — ما يثير تساؤلات حول حيادية التحليل والسعي المكشوف للتطابق مع الأجندات الإسرائيلية بما في ذلك الدفع لنشر ثقافة التطبيع مع تل أبيب.
كما يبرز أن النهج الإماراتي يسعى لتخفيف الرسائل الوطنية الفلسطينية المرتبطة بالهوية والصراع مع الاحتلال، وتحويل التركيز نحو قيم أكثر شمولية تتماشى مع الاستراتيجيات السياسية الإماراتية الإقليمية بدعم مسار التطبيع.
وتعارض الإمارات علانية قدرة المناهج على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب الفلسطينيين، وتخاطر بتقديم صورة مُحسَّنة للواقع السياسي بما يتوافق مع المصالح الإقليمية لأبوظبي ودعم التطبيع، على حساب التاريخ والهوية الفلسطينية.
