الإمارات تسعى لدعم حليفها في ليبيا عبر قاعدة عسكرية في النيجر

كشفت مصادر غربية عن سعي دولة الإمارات إلى إنشاء قاعدة عسكرية في النجير بغرض زيادة الدعم الذي تقدمه إلى حليفها في ليبيا خليفة حفتر سعيا منها لخدمة مؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية واسعة الانتشار، إن الإمارات تجري مفاوضات مع حكومة النيجر لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضي هذه الدولة الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة الإماراتية تستهدف أن تكون القوات الإماراتية قريبة من الحدود الجزائرية والليبية، وذلك بهدف دعم قوات خليفة حفتر في الصراع الليبي.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات الجارية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، خاصة أن النيجر الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، تعتمد منذ سنوات على مساعدة الشركاء الغربيين لمكافحة الإرهاب.

ولا يستبعد الخبراء الآن انخراط الإمارات في هذه العمليات، إلا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة سيكون دعم أحد طرفي الصراع في ليبيا المجاورة، وهو معسكر خليفة حفتر.

وتملك دول عديدة قواعد عسكرية في النيجر، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وقريبا ستلتحق بهم الإمارات التي تريد أن تتمركز قواتها في شمال النيجر، على مقربة كبيرة من حدود الجزائر وليبيا.

وبحسب الصحيفة، فإن حسين جاسم النويس، مدير شركة “أميا باور” التي يقع مقرها في دبي، التقى في عدة مناسبات بمحمدو إيسوفو، رئيس النيجر، وتحدثا حول مشاريع مشتركة.

وتقول الصحيفة إن افتتاح القاعدة العسكرية الإماراتية، يعني أساسا ارتفاع عدد الدول المشاركة في بسط الاستقرار في هذا البلد، خاصة وأن واحدا من الوعود التي قدمها الرئيس محمدو إيسوفو قبل انتخابه هي القضاء على المسلحين المتشددين.

وتشير تقارير وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى وجود ما لا يقل عن 5 منظمات إرهابية تنشط حاليا في النيجر.

والنيجر هي ثالث بلد في العالم من حيث مستوى التهديد الإرهابي، ولذلك فإنه من المهم لهذا البلد الحصول على المساعدات الخارجية، من خلال وسائل عديدة، منها المناورات العسكرية المشتركة بين أفريقيا والولايات المتحدة ودول غربية، والتي جرت في نيسان/ أبريل الماضي في النيجر، وشارك فيها ممثلون عن أكثر من 20 دولة.

ولكن في المقابل، نقلت الصحيفة تحذيرات صحيفة “لو موند أفريك” الفرنسية، من أن الرئيس محمدو إيسوفو على وشك توريط بلده في المستنقع الليبي. حيث أن دعم أحد طرفي الصراع، متمثلا في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، يمكن أن يزيد من تعقيد الأوضاع ليس فقط في ليبيا بل أيضا في المنطقة بأكملها وفي النيجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات الإماراتية تم أيضا تفسيرها بطريقة مختلفة، حيث أن العديد من الآراء تعتبر أنها تهدف إلى خلق توازن قوى في مواجهة النفوذ التركي في ليبيا. خاصة وأن البلدين يدعمان الطرفين المتصارعين في هذا البلد، حيث أن الإمارات تعد أكبر حليف لحفتر، فيما تدعم القيادة التركية رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

ونقلت الصحيفة عن كيريل سيمينوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، قوله “إن إنشاء قاعدة في النيجر مرتبط ليس فقط بمراقبة الأوضاع عن كثب في ليبيا، بل أيضا يتعلق بضمان ممرات جوية سرية إلى هذا البلد، وإمكانية نقل قوات خاصة إلى هناك.”

وأضاف أنه “من الممكن أيضا أن تسعى الإمارات إلى المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بالشراكة مع الأمريكيين والفرنسيين. خاصة أن القوات الإماراتية تمتلك خبرة في العمليات التي شهدتها أفغانستان.”

وبحسب الصحيفة فإن إنشاء هذه القاعدة في النيجر يعكس الطموحات الكبيرة لأبوظبي، حيث أنها تسعى لتوسيع نطاق نفوذها من خلال إنشاء شبكة كاملة من القواعد العسكرية في إريتريا والصومال وليبيا. ولنفس هذا السبب كانت قد تدخلت في الصراع اليمني، من أجل السيطرة على مضيق باب المندب.

وفي الختام، اعتبر كيريل سيمينوف أن “التحركات الإماراتية تهدف أيضا إلى منافسة قطر، التي تسعى لإظهار حضورها في المنطقة، ولذلك فإن أبوظبي تسعى للحصول على الأسبقية.”

وتتورط الإمارات منذ سنوات طويلة بدور تخريبي في ليبيا يقوم أساسه على دعم ميليشيات حفتر الإجرامية في ظل أطماع أبو ظبي بنهب مقدرات وموارد البلاد.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية في تحقيق دولي بنقل الإمارات أسلحة وعتاد عسكري إلى ميليشيات حفتر رغم الحظر الدولي المفروض على ذلك بقرار من مجلس الأمن الدولي.

كما تطالب المنظمات الدولية بالتحقيق في الجرائم التي تشهدها ليبيا ووتورط بها الإمارات. من ذلك ضرورة التحقيق في مقتل عشرات المدنيين الذين راحوا ضحية قصف الأحياء السكنية في حي بوسليم منتصف إبريل/نيسان الماضي، واستغلال مهاجرين في مركز إيواء بعين زاره لأغراض عسكرية.

الغموض إزاء كل الجرائم التي تشهدها ليبيا لا يتوقف عند المحلي منها، بل يتجاوزها إلى الإقليمي، والسؤال الأبرز حول نتيجة التحقيقات الأممية في حوادث خرق قراراتها بشأن حظر تزويد الأطراف الليبية بالأسلحة، والتي أثبتتها أربع لجان أممية في أربعة تقارير معلنة، تؤكد بأدلة قاطعة تزويد الإمارات ومصر لحفتر بأسلحة استخدمها في جرائمه.