المصرف المركزي اليمني يوقف عمله لاحتجاز الإمارات أموال تابعة له

أوقف المصرف المركزي اليمني في مدينة عدن عملياته المالية بشكل كامل احتجاجا على احتجاز أموال تابعة له من قبل الإمارات منذ شهرين.

وقال مسؤول في “المركزي اليمني”، إن عمليات البنك توقفت بشكل كامل، ما دفعه للاعتذار عن إجراء أي عمليات مالية، من بينها الصرف للمؤسسات المالية.

وجاء الإجراء على خلفية “حجز أموال تابعة للبنك من قبل قوات التحالف في ميناء عدن منذ أكثر من شهر” وبعد أن بات البنك غير قادر على إجراء أي عمليات صرف جراء ذلك.

ويعاني البنك المركزي اليمني نقصا في السيولة النقدية بالعملة المحلية، على خلفية احتجاز قوات إماراتية ضمن تحالف دعم الشرعية، شحنة مطبوعات نقدية بمليارات الريالات قادمة من روسيا، ومنع وصولها إلى المصرف المركزي، ما يهدد بتوقف العمليات المصرفية وينذر بالعجز عن صرف رواتب موظفي الدولة ويفاقم وضع المواطنين المعيشي.

وأكد مسؤول في البنك المركزي أن المصرف يعاني من أزمة خانقة في السيولة النقدية، وعجز عن توفير الأموال للمؤسسات الحكومية، ولن يستطيع دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بسبب احتجاز شحنة مطبوعات نقدية، من قبل قوات إماراتية تسيطر على ميناء عدن.

وتقدر الأموال المحتجزة بـ170 مليار ريال (680 مليون دولار) من العملة المطبوعة حديثا، منذ شباط/ فبراير الماضي.

في الوقت الذي لم يحصل فيه مئات الآلاف من موظفي اليمن على رواتبهم الشهرية، طالب البنك المركزي اليمني الإمارات بضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة.

وبحسب وثيقة تؤكد ذلك فإن الأموال وصلت على متن سفينة الحاويات “ميركوري” (MERCURY) برحلة رقم “42”، في 11 حاوية فئة الأربعين قدماً.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً بدعم من الإمارات، شن ضربات جوية مكثفة ضد الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على نحو نصف محافظات اليمن.

ونشرت الإمارات (ثاني أكبر قوة في التحالف العربي) قواتها جنوبي اليمن، ودشّنت عمليات عسكرية لتحرير مناطق تمتدّ من حضرموت شرقاً إلى الحديدة غرباً.

وسيطرت الإمارات، التي تقاتل ضد مليشيا الحوثي، منذ مارس 2015، على سلسلة موانئ بمحافظات حضرموت وشبوة وعدن وتعز، وسخّرتها لمصلحتها.

وعدن تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب جنوبي اليمن، وتعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأهم ثاني مدينة بعد صنعاء.

وأعلن وزيران يمنيان قبل يومين استقالتهما من الحكومة بسبب قيام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بعرقلة أعمال الحكومة الشرعية.

وأعلن البنك المركزي اليمني في 10 فبراير/ شباط، إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وقال إنه سيبدأ طرحها للتداول بها خلال الأيام المقبلة، فيما يستمر الريال في التهاوي، إذ انخفض إلى 486 ريالاً للدولار الواحد منذ مطلع مارس/ آذار الجاري.

واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد وهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.

وأوضح البنك المركزي اليمني، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يتجه لطباعة تريليون ريال (5 مليارات دولار) من الأوراق النقدية خلال العام الجاري 2018، بغرض استبدال النقود التالفة من جهة، ومواجهة أزمة السيولة ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية من جهة أخرى، في خطوة من المتوقع أن تلقي بتداعيات خطيرة على قيمة العملة المحلية.

وقال البنك اليمني في التقرير السنوي إن النقود التالفة تمثل ما نسبته 90% من حجم النقد المتداول، وأنه يتم الترتيب لاستبدال التالف بنقود جديدة من خلال طباعة النقود الجديدة على مراحل بواسطة شركة جوزناك الروسية.

ولجأ البنك المركزي اليمني إلى طباعة النقود بشكل متزايد، إذ بلغ إجمالي قيمة العملات المطبوعة خلال العام الحالي 600 مليار ريال، وصل منها 420 مليار ريال إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، ويتوقع أن تصل إلى 180 مليار ريال خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي.