إمارات ليكس ترصد: الإمارات تفرض وصايتها على اليمن خدمة لأطماعها

تتجاهل دولة الإمارات بشكل مستمر الحكومة الشرعية في اليمن وتعمل على فرض وصايتها بالقوة على البلاد ضمن خططها الإجرامية والعدوانية لنهب ثرواته والتحكم بمقدراته.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نظمت وزارة الخارجية الألمانية اجتماعاً لدعم جهود إحلال السلام في اليمن، لكنها لم تدعُ إليه الحكومة اليمنية أو أي طرف محلي آخر.

أثارت الخطوة استياء الشرعية اليمنية ودفعت وزير الخارجية، خالد اليماني، إلى الحديث عن “انتهاك مؤسف لا يمكن تجاوزه”.

أما ألمانيا فبررت موقفها بالقول إن اجتماعاً “جمع الشركاء الدوليين والمانحين واللاعبين الأساسيين بهدف دعم جهود الأمم المتحدة، ولكي يتم اتخاذ خطوات إضافية تؤدي إلى عملية السلام.

يعكس هذا التجاهل للأطراف اليمنية، تحديداً الحكومة، تراجعاً على المستوى الدولي، كما المحلي في الاعتقاد بمركزية دورها في حرب تخاض بالوكالة بين أطراف عدة على الأراضي اليمنية، خصوصاً بعد ما حصل في مباحثات استوكهولهم وما تردد عن ضغوط سعودية وإماراتية مورست على الشرعية، تحت وطأة تداعيات جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، أفضت إلى قبولها باتفاق الحديدة الذي طرحه المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالحد الأدنى من الاعتراض، لأن الرياض وأبو ظبي كانتا تريدان امتصاص الضغوط، ولو مؤقتاً.

لكن ما حصل في ألمانيا أو السويد، وقبله في حالات كثيرة، يبقى نتاجاً لتراكمات على مدى سنوات تلت تدخل التحالف العربي في اليمن، والتي كان من نتيجتها تخلي الشرعية عن حصرية القرار السياسي والعسكري، المفترض أن يكون بيدها، ما وضع اليمن تدريجياً تحت الوصاية، على نحو غير مسبوق، رغم أن اليمنيين اعتادوا لعقود التدخلات في بلدهم، خصوصاً من السعودية والإمارات.

ومنذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، بدا أن الشرعية اليمنية مجرد متلقٍ لا أكثر. ولا يزال تصريح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ماثلاً في أذهان اليمنيين، بعدما اعترف في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه لم يعلم مسبقاً بعملية “عاصفة الحزم”.

وعدم استشارة هادي في إعلان الحرب سرعان ما استتبع جعله آخر من يعلم بشأن معظم التحولات في اليمن خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تحول حكومته إلى مجرد رهينة لدى السعودية والإمارات، يتم التحكم بها، ومن يتم توزيره ومن تتم إقالته ومتى، ومن يُسمح له بالتواجد في اليمن، تحديداً في المناطق المسيطر عليها من قبل السعودية والإمارات، ومن يمنع من دخول العاصمة المؤقتة عدن، حتى أن مسؤولي الشرعية باتوا يشكون حالهم علناً.

مثلاً، سبق لوزير الداخلية، أحمد الميسري، أن أقر بأنه لا يملك سلطة على السجون اليمنية في عدن. وبلغ به الأمر أن قال، في مايو/أيار 2018، إن الجنوب واقع تحت “احتلال غير معلن”.

لكن تبقى قمة المفارقة حين منعت الإمارات وزير الرياضة والشباب اليمني، نايف البكري، أخيراً، من دخول أراضيها من أجل حضور افتتاح بطولة كأس آسيا، التي كان المنتخب اليمني يشارك فيها، مع العلم أنها تمنعه أيضاً من دخول عدن. صمتت الحكومة اليمنية ولم تقل كلمة واحدة تدين فيها الواقعة المنافية لأبسط قواعد وأخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

استسلام الحكومة اليمنية إلى الإرادة السعودية والاماراتية وعدم الاعتراض إلا في حالات نادرة، على غرار ما حصل في سقطرى، أو بعد المحاولة الانقلابية على هادي في عدن من قبل حلفاء الإمارات المحليين، يقابله وضع لا يقل خطورة في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، حيث يتغلغل النفوذ الإيراني السياسي والعسكري.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر نقل الأسلحة إلى اليمن، بامتناعها عن منع وصول صواريخ بالستية إلى الحوثيين أطلقت على السعودية.

كما عرضت الولايات المتحدة، مرتين على الأقل، أسلحة إيرانية استخدمها الحوثيون في اليمن. أما في الشق السياسي، فإن الدعم الإيراني للحوثيين جلي. وتم التعبير عنه في المواقف الإيرانية العلنية الداعمة للحوثيين، وفي الزيارات التي تقوم بها وفود من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) إلى طهران، أو إلى عواصم عربية حليفة لطهران، بما في ذلك بغداد وبيروت.

لكن شهادة رئيس الوزراء اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني، الذي شغل أيضاً منصب المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” التابعة للجيش اليمني في العام 2014، تعد مركزية لفهم كيفية حضور إيران في قرار الحوثيين السياسي وتحكمها به.

روى الإرياني، الذي كان مكلفاً بالتفاوض مع الحوثيين إبان الاعتصامات التي أقاموها في صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، والتي كانت الخطوة الأولى لاجتياح العاصمة اليمنية والانطلاق بعدها نحو محافظات أخرى، كيف أن أعضاء وفد “أنصار الله” كانوا “يستأذنون صعدة (مقر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي) يمكن بالساعة الواحدة مرتين”.

لكن بعد يومين من فشل المفاوضات، يقول الإرياني “في يوم السبت ظهراً جاء إلى صنعاء الوسيط العماني، وهو يذهب ويجيء للوساطة بين الحكومة اليمنية والحكومة الإيرانية، وينقل رسائل لرئيس الجمهورية وهادي ينقل عبره رسائل”، قبل أن يضيف “هل تصدق أن النص الذي تفاوضنا عليه يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف جاء به الوسيط العماني (السبت) دون أن يتغير منه حرف واحد. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا تفاوضنا في صنعاء، وقُبِل النص في صعدة وأرسل إلى طهران ثم ذهب إلى مسقط ومن مسقط عاد إلى صنعاء”.

على هذه الحالة يبدو اليمن وقد صار مُتاحاً لكل تدخل ووصاية، حتى بات السؤال اليوم يتركز حول ما إذا كان الوضع مرشحاً لمزيد من التدخلات، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرارين 2451 (نشر مراقبين دوليين في الحديدة) و2452 (إنشاء بعثة سياسية لدعم اتفاق الحديدة) من دون استبعاد احتمال توسيع مهامها في وقت لاحق.

ويؤكد مراقبون أن “الحرب الدائرة في اليمن هي حرب في منطقة جغرافية هامة، وتؤثر على الأمن الإقليمي نتيجة للحروب بالوكالة وسياسة توزيع المنطقة كمربعات نفوذ للقوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة”.