دعوات حقوقية للتحقيق في تعرض مرشحين لانتخابات الإمارات لضغوط من الدولة

دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحقيق في تعرض مرشحين للانتخابات المقررة في الخامس من الشهر المقبل لضغوط على خلفية برامجهم الانتخابية.

وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن بالغ قلقها من دفع عددا من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات للانسحاب بسبب ما أعلنوا أنه ضغوط من الدولة.

وأبرزت الفدرالية الدولية أن مثل هذه التدخلات من الدولة تشكل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية والتنافس الحر وبمثابة قيود للوصول إلى مجلس وطني يمثل السلطة وليس إرادة الإماراتيين.

وأشارت إلى تدخل السلطة في تحديد أعداد قوائم الهيئات الانتخابية واقتصارها على 337 ألفاً و738 عضواً فقط من سكان الدولة (نحو 9.5 مليون نسمة)، فضلا عن الضغط على المرشحين للانسحاب من السباق الانتخابي.

وأعلن المرشح غيث عبد الله قبل نحو 10 أيام انسحابه من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بسبب ما قال إنه قيود تم فرضها عليه في ظل ما أطلقه من تعهدات لتطوير المجلس الوطني بصلاحيات تشريعية ورفع سقف حرية التعبير والنقد البناء في الدولة.

كما أعلنت المرشحة مريم الشحي سحب ترشحها للانتخابات وعزت ذلك إلى تلقيها “أمرا من الدولة” بضرورة الانسحاب على خلفية ما طرحته من قضايا في برنامجها الانتخابي.

واعتبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن انسحاب المرشحين لشكوتهم من ضغوط تمارسها السلطة عليهم يزيد من الشكوك القائمة اصلا بشأن شفافية انتخابات المجلس الوطني في الإمارات ومستوى الترشح والانتخاب الحر فيها.

ورأت أن الانتخابات المقبلة في الإمارات تجري في بيئة سياسية غير ديمقراطية ولن تفضي إلى انتخابات حرة خاصة في ظل القيوم الحكومية وتجاهل الحاجة لإصلاح القوانين التي تكفل المشاركة الكاملة في حق الترشح والاقتراع فضلا عن الحاجة إلى الإفراج عن نشطاء الرأي والمعارضين في الدولة.

وطالبت الفدرالية الدولية السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى صيانة الحق في التداول السلمي للسلطة وضمان حرية الرأي والتعبير بما في ذلك إنهاء الحظر على المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.