انتقادات لاذعة لرفض الإمارات توصيات متعلقة بمعتقلي الرأي وحرية التعبير

انهالت انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية دولية لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بتنفيذ توصيات متعلقة بحرية التعبير واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووَجهت الانتقادات لأبوظبي عدد من الدول والمنظمات الحقوقية المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان من أجل اعتماد توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تم تقديمها للإمارات خلال شهر مايو الماضي، بحسب مركز “مناصرة معتقلي الإمارات”.

وعبرت ممثلة المملكة المتحدة عن أسفها الشديد لعدم قبول الإمارات لتوصياتها بشأن حرية التعبير، كما وجهت سؤالاً إلى وفد أبوظبي حول طريقة ضمان سلامة زائري الإمارات خلال مؤتمر المناخ “كوب 28”.

وقال ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، إنه رغم ضمان دستور الإمارات لحرية التعبير، فإن هناك قوانين حالية تجرم أي خطاب يمس بسمعة الدولة أو الحكام أو أمن الدولة، ويشمل ذلك أي انتقاد، وبسبب ذلك يتعرض كل من يتحدث إلى عقوبات السجن الطويلة، متسائلاً كيف سيتم السماح للمجتمع المدني بالمشاركة بشكل فعال.

وأضاف أن السلطات الإماراتية أظهرت أنها سوف تحتجز وتعذب كل من ينتقدها، مشيراً إلى أن هناك عدد من المحتجزين رغم إكمالهم لمدة محكومياتهم. كما أشار إلى استمرار احتجاز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، داعياً الإمارات إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني.

أما ممثل الجمعية الإنسانية البريطانية، فقد اتهم السلطات الإماراتية باستخدام الأمن القومي كذريعة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على الإنترنت.

وأبدت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، أسفها الشديد لرفض السلطات الإماراتية للتوصية التي تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، مشيرة إلى أنها انتظرت مع عائلتها لمدة 10 سنوات موعد انتهاء محكومية والدها عبدالسلام درويش المرزوقي في 22 يوليو 2022، لكن السلطات رفضت الإفراج عنه.

وأوضحت الناشطة الإماراتية التي تحدثت باسم منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، بأن والدها هو واحد من 60 سجينًا ما زالوا رهن الاعتقال رغم انتهاء محكومياتهم، مضيفة أن هؤلاء السجناء لديهم عائلات وحياة يعودون إليها.

وأكدت المرزوقي، أن اعتقالهم كان تعسفياً من الأساس، وهو ما أكد عليه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 2013، كما أنه يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

وبيّنت المرزوقي أن رفض الإمارات تبني هذه التوصية يعني أن على العائلات الانتظار إلى أجل غير مسمى حتى يتم إطلاق سراح أحبائهم.

كما أعربت عن قلقها من رفض الإمارات التوصيات من 147 إلى 159، التي دعت السلطات إلى ضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير.

ولفتت إلى أن هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص حيث من المقرر أن تستضيف البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28″، حيث أن المشاركة الآمنة للمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتحقيق العدالة المناخية ومستقبل البشرية.

وتابعت المرزوقي: للأسف يبدو أن قدر المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان هو إما السجن، كما رأينا مع أحمد منصور والدكتور محمد الركن، أو الحياة في المنفى، كما كان الحال مع زميلتي وصديقتي آلاء الصديق، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة القسط.

كما حثت المرزوقي الإمارات على تنفيذ هذه التوصيات، والإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن اعتقال وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد للممارسات القمعية، ودعم حقوق الإنسان.

كذلك، أشار ممثل منظمة العفو الدولية وجود ما لا يقل عن 26 سجيناً سياسياً في سجون الإمارات، بالإضافة إلى عشرات آخرين مسجونين تعسفياً بعد محاكمة الإمارات 94، كما عبر عن أسفه أنه خلال هذا الاستعراض لم تتم الإشارة إلى أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين مثل الركن ومنصور.

وأعرب ممثل العفو الدولية عن أسفه لرفض الإمارات التوصية المتعلقة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن أبوظبي رفضت توصيات أخرى أساسية مثل إلغاء السجون السرية ورفض التعذيب.

فيما كررت ممثلة “هيومن رايتس ووتش” نفس المخاوف فيما يتعلق بالإفراج عن المدافعين وحرية التعبير، مشيرة إلى ضرورة إيقاف التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس مثل بيغاسوس.