انتقادات في الإمارات للتهميش الحاصل للمجلس الوطني وتمثيله الكامل للسلطة

قبيل أسابيع من انطلاق انتخابات جديدة له، يظهر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات هيئة مشلولة يقوم بتمثيل كامل للسلطة دون أي اعتبار للدور المفترض به بالنسبة إلى مواطني الدولية.

وتظهر لقاءات وتحركات رئيسة المجلس الوطني “أمل القبيسي” وهي شخصية يفترض أنها تمثل المواطنين الإماراتيين وليس السلطة التنفيذية، حجم سيطرة السياسة الأمنية على مفاصل السلطات الثلاث.

وأشار مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إلى حديث القبيسي في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بعنوان “أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين” في ميلان الإيطالية.

إذ تجاهلت القيسي عدم الحديث عن هذا الموضوع ودور البرلمان الإماراتي-المفترض- عن دوره الحاسم في إصدار قوانين التي تسهل الاستثمارات لأن المجلس الوطني الاتحادي لا يملك الصلاحيات.

وفضلّت القبيسي الحديث في موضوع مختلف تماماً عن الهدف الذي ذهبت من أجل لتناقش -حسب وكالة الأنباء الرسمية (وام) الطريق إلى “هزيمة الإرهاب” الطويلة عبر مواجهة التطرف. وقدمت “القبيسي” شرحاً عن دور سلطة أخرى غير سلطتها للحديث عن الموضوع. بالقول إنه لا يمكن محاربة الإرهاب “دون سياسات تحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، ومن دون سياسات ترسي قواعد التسامح بوصفها قيمة رئيسية من قيم مجتمعاتنا”.

“التوازن” الذي تقصده القبيسي هو شن حرب على كل آراء المواطنين المخالفة والمنتقدة لجهاز أمن الدولة وسياساته الداخلية والخارجية، أما قواعد التسامح التي تشير إليها فلا تذهب باتجاه المعتقلين السياسيين بل إن “خلل نظام العدالة” يبقي 6 معتقلين إماراتيين في السجن منذ سنوات رغم انتهاء مدة السجن الخاصة بهم بعد الأحكام السياسية التي صدرت بحقهم.

الأسبوع الماضي ظهرت القبيسي بتصريحات لا تمثل الإماراتيين ولا معظم المقيمين ولا الإنسانية جمعاء، لتثير موجة من الغضب الإماراتي والعربي عندما امتدحت قيام روسيا بتطهير سوريا من السوريين.

ونشر الموقع الرسمي لـ”مجلس الدوما” الروسي، تصريحات للقبيسي، تشكر فيه روسيا على تطهير 80 بالمئة من أراض سوريا، ممن وصفتهم بالإرهابيين. قُتل أكثر من نصف مليون سوري بقصف النظام والقوات الروسية تصفهم القبيسي بالإرهابيين وتعتبر روسيا شريك في محاربة الإرهاب.

وأضافت: “نحن نريد التعاون مع روسيا لمساعدة السوريين، ودعم برلمانهم”، في إشارة إلى مجلس الشعب التابع للنظام السوري. وهو ذات البرلمان الدكتاتوري الذي يدعم التعذيب والقتل والجرائم الوحشية في سوريا منذ سنوات.

كانت دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق، معترفة بالنظام السوري الوحشي بعد دعم فصائل سوريا لمواجهته.

ما يجب الإشارة إليه لم يسبق أن أظهرت القبيسي تصريحات عن الأوضاع في الدولة، عن ارتفاع المعيشة والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، لم تُقدم حلولاً وضغطاً على السلطات للسماح بحرية الرأي والتعبير كما تفعل البرلمانات ولو صورياً أمام سلطات بلادها.

تستمر القبيسي التي تم تعيينها كرئيسة للبرلمان من قِبل السلطة التنفيذية لتكون واجهة جيدة لتظهر مدى انفتاح الإمارات وتعزيز دور المرأة في البلاد، ضمن جهود تحسين السمعة وليس تمكين المرأة من الحياة السياسية كما تدعي السلطات.

يحتاج الإماراتيون إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات يناقش هموم المواطنين وقضاياهم أن يكون معبراً عنهم وعن رؤيتهم لا محرضاً ضد حرية التعبير باسم الإرهاب ولا متحدثاً باسم السلطة التنفيذية. أن يُقدم مواقف المواطنين من أزمات المنطقة لا كما تراها السلطات في أبوظبي.