انتقادات حقوقية دولية للانتهاكات المروعة في سجون الإمارات في اليمن

حمل “مجلس جنيف للحقوق والعدالة” الإمارات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن، بعدما تعرض عدد منهم لحالات إغماء.

وطالب مجلس جنيف، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحافي، بوقف الانتهاكات المروّعة بحق المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن “بئر أحمد” الذي يضرب فيه المعتقلون.

وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

وأفادت بيانات وشهادات جمعها المجلس بمواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، مع استمرار احتجازهم، دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وبحسب الإفادات، فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحمل فيه المعتقلون النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم، لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

وأضرب هؤلاء المعتقلين في سجن “بئر أحمد”، الذي يعد من أشهر السجون الخاضعة لإشراف الإمارات في عدن، بسبب عدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات وعن المختلين عقلياً، ومحاكمة الآخرين وفق الإجراءات القضائية.

وكان المعتقلون في “بئر أحمد” أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفياً، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، التي تُعرف بـ”الحزام الأمني”. وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن “بئر أحمد”، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، العام الماضي.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة السعودية، الذي أدى تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

ونبّه “مجلس جنيف للحقوق والعدالة”، إلى أن الإمارات تدير ثلاثة سجون سرّية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة “التحالف العربي” في البريقة (غرب عدن)، وسجن “بئر أحمد”، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية، وسجن “الريان” ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، إضافة إلى سجون أخرى، مثل سجن “قاعة وضاح” وسجن “المنصورة”.

وأشار إلى التوثيق المتكرر، باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، ما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

وأكد المجلس الحقوقي ضرورة أن يتضمن الاتفاق الأخير، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل آلاف المعتقلين، جميع المعتقلين في سجون الإمارات وجماعاتها المسلحة، لافتاً الى أن استمرار غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وخاصة بعدما حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتها على بعض السجون، إذ دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية وعدم تنفيذها.

وختم “مجلس جنيف للحقوق والعدالة” بتأكيد أن الانتهاكات المروّعة، التي يتم ارتكابها في سجون تديرها الإمارات في اليمن، يستدعي تدخلاً دولياً ضد انتهاكات التعذيب الحاصلة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بملاحقتهم قضائياً لتحقيق العدالة للضحايا، وهو ما يجب وقفه كلياً.

من جهته صرح الناشط الحقوقي والسياسي اليمني توفيق الحميدي بأن ما يحدث في المناطق التي تديرها الإمارات أو مليشياتها -بما فيها سجن بير أحمد- هو فعل ممنهج ولا يأتي ضمن فوضى الحرب، فهناك محققون إماراتيون وكلاب بوليسية وأساليب تحقيق ووقائع تعذيب، وقد رصدت ذلك كله منظمات حقوقية عبر استجواب الشهود، والتقارير المختلفة متطابقة في المعلومات بشأن ما يجري.

وأوضح أنه أيا كان انتماء المعتقلين فإنه يجب أن يحالوا إلى القضاء ليقول كلمته فيهم، إذ هناك من سُجن سنتين ثم أطلق سراحهم ولم يقدم أي ملف لهم إلى القضاء ولم تعرف تهمهم، بل إن ثمة من كان متهما بالعلاقة بتنظيم القاعدة ثم فجأة يظهر في صفوف العاملين مع الإمارات. ووصف سجن بئر أحمد بأنه “باستيل اليمن” لأنه يختزن معاناة البلد وامتهان كرامة الناس فيه.

وأكد الحميدي أن المعتقلين لدى الإمارات ومليشياتها هم من قاوموا الحوثي سابقا وهم اليوم يعارضون هيمنة الإمارات على بلادهم، وينادون بتحريرها من السيطرة الأجنبية، وأن شهادات الضحايا موثقة صوتا وصورة من أهاليهم، ولذلك فإن الإدانات الحقوقية الدولية للإمارات اليوم واضحة، ولكن لا يمكن وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان باليمن إلا بضغط دولي حقيقي.

وبدورها؛ أكدت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سارة بريتشيت أن ممارسات الإمارات بحق المعتقلين في اليمن سياسات ممنهجة، وأن العديد من المنظمات وثقت ذلك بناء على شهادات، كما أن مجموعة الخبراء الدوليين الذين زاروا اليمن أدانوا هذه الممارسات، وبالتالي لدينا تأكيدات من الأمم المتحدة لحصولها.

ووصفت هذه الممارسات –من سجون سرية وتعذيب نفسي وجسدي وجنسي- بأنها ليست أساليب جديدة، ومن الخطأ اعتبار أنها وليدة فوضى الصراع الدائر في اليمن، ولذلك يجب محاسبة المسؤولين عنه من قبل المجتمع الدولي لأنه لا توجد دولة حاكمة في اليمن، وهناك مجموعات كثيرة تقوم بالانتهاكات.

ورأت بريتشيت أن هناك حاجة إلى إنشاء محكمة خاصة باليمن يشكلها مجلس الأمن، وجلسات استماع للشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية التي على هذا المجلس أن يكلفها بملف هذه الانتهاكات الحقوقية لتوفير العدالة لمن لم ينالوها بعدُ، لأن اليمن غير موقّع على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتوقعت أن يكون التقرير الثاني بشأن اليمن -الذي سيصدره فريق الخبراء الدوليين قريبا- قويا كسابقه، وهو ما سيدفع المجلس لرفع ملف اليمن إلى محكمة دولية.