منظمة العفو الدولية تدين انتهاكات الإمارات الصارخة بحق ناشطي الرأي

أدانت منظمة العفو الدولية انتهاكات الإمارات الصارخة بحق ناشطي الرأي بما في ذلك حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة وللمبادئ القانونية الأساسية.

وقالت المنظمة في بيان إن قرار السلطات القضائية الإماراتية بتأييد إدانة 53 شخصًا، من بينهم الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث، هو ظلمٌ فادح، مطالبة أبوظبي بإلغاء الإدانات والإفراج عن كل المتهمين فورًا.

وأبرزت المنظمة أن محاكمة الإمارات للمعارضين سلميا وناشطي الرأي هي “محاكاة ساخرة مشوَهّة للعدالة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الأساسية، بما فيها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجُرم نفسه، ومبدأ عدم جواز معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن قائمة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم”.

وأكدت المنظمة أن محاكمة 78 إماراتيًا دفعة واحدة، بمن فيهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة مبطّنة، بل مكشوفة في معاقبة المعارضين، يشوبها انتهاكات لا تُحصى للحق في المحاكمة العادلة، أخطرها مزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي لم يتم التحقيق فيها.

وبحسب المنظمة فقد احتُجز عدد من المتهمين في الحبس الانفرادي المطوَّل، وحرموا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وواجهوا قلة النوم بسبب التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة.

كما مُنع المتهمون وأسرهم، بمن فيها الأسر التي وكّلت محامين للدفاع عن المتهمين وتدفع أتعابًا قانونية باهظة، من الحصول على وثائق المحكمة الأساسية.

إلى جانب ذلك مُنع أفراد أسر المتهمين مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة. ليس الحكم وحده، بل إن هذه القضية برمتها تُشكل استهزاءً بمبدأ سيادة القانون.

وشددت العفو الدولية على أنه ينبغي أن تكون هذه القضية بمثابة المسمار الأخير في نعش محاولات الإمارات إخفاء انتهاكاتها المروّعة لحقوق الإنسان خلف واجهة الحداثة والتطور.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قررت تثبيت الأحكام الصادرة بحق عشرات معتقلي الرأي، لتوجِّه أبوظبي بذلك ضربة جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات.

وجاء القرار بعد فحص شامل للطعون التي قدمها المحكوم عليهم، في خطوة نهائية تحسم الملف القضائي المتعلق بالقضية، عدا عن الـ24 الذين حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية ضدهم، والذين أجلت المحكمة النظر في شأنهم إلى جلسة حددتها يوم الـ8 من أبريل القادم.

ولم يكن قرار المحكمة الخاضعة للسلطات الأمنية في أبوظبي مستغرباً بالنظر إلى سجلها الحقوقي السيئ على مدار أكثر من عقد من الزمان، لكنه أثار سخطاً واسعاً لدى أهالي المعتقلين ولدى المجتمع الحقوقي.