انتهاكات قانونية صارخة مستمرة في محاكمة الإمارات عشرات المعارضين
رصدت أوساط حقوقية انتهاكات قانونية صارخة مستمرة في محاكمة الإمارات عشرات المعارضين ونشطاء الرأي في ظل قمع واستبداد النظام الحاكم في أبوظبي.
وقال مركز “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن الأجهزة الأمنية الإماراتية تمارس ضغوطاً وانتهاكات على أهالي ومحامي أعضاء قضية “الإمارات 84″، من ضمن ذلك منعهم من التواصل، وحرمانهم من الحصول على ملف القضية.
جاء ذلك عشية موعد انعقاد الجلسة التاسعة من محاكمة أعضاء “الإمارات 84” في محكمة أمن الدولة في أبوظبي.
وأعرب المركز في بيانه عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات القانونية المستمرة في محاكمة “الإمارات 84”.
وأبرز المركز أن المحاكمة لا تزال “حتى هذه اللحظة تجري بطريقة غير شفافة، خلف الأبواب المغلقة، وبشكل شبه سري ينتهك مبدأ علانية المحاكمات، حيث تمنع السلطات الإماراتية وسائل الإعلام الدولية والمحلية من تغطية جلسات المحاكمة.
كما أن السلطات الإماراتية لا تسمح سوى لعدد قليل من أهالي المتهمين بالحضور وسط إجراءات تقييدية تمنعهم في كثير من الأحيان حتى من رؤية المتهمين.
وأفاد المركز بحصوله على معلومات تؤكد أن السلطات الإماراتية لم تسمح للمتهمين أو محاميهم بالحصول على ملف القضية وهو ما يحرمهم من حقهم بالدفاع الفعال عن أنفسهم، وقامت بإجبار المحامين للتوقيع على أوراق تلزمهم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضية أو الحديث مع أهالي المتهمين حولها.
وإضافة إلى هذه الانتهاكات الإجرائية التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة، فإن السلطات الإماراتية تمارس سلسلة أخرى من الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.
إذ تحتجز المعتقلين في سجون سرية انفرادية منذ أكثر من 10 أشهر، حيث تعزلهم عن العالم الخارجي وتمنعهم من التواصل حتى مع عائلاتهم، وقد قامت بإجبارهم على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب “أعمال إرهابية”.
وأكد المركز الحقوقي أن جميع الأفراد، بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة ضدهم، لديهم الحق في المحاكمة العادلة.
وبحسب المركز، فإنه من خلال هذه الانتهاكات يتضح بشكل جلي أنها ليست سوى محاكمة شكلية قد تم تقرير أحكامها مسبقاً من قبل السلطات الإماراتية.
وأكد أن الاعترافات القسرية هي انتهاك صريح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 15 من اتفاقية مكافحة التعذيب بأنه لا يجوز قبول أي معلومات أو اعتراف مكتسب من خلال التعذيب أو المعاملة القاسية الأخرى في أي إجراءات قضائية.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى احترام مبدأ المحاكمة العادلة ووقف جميع الانتهاكات بشكل فوري، واتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المتهمين من الضرر الذي لحق بهم.
كما طالب المركز المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية المعنية بالتحرك فوراً من أجل الضغط على السلطات الإماراتية ومطالبتها بإيقاف الانتهاكات.
وحث جميع الجهات المعنية على تكثيف الجهود لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وضمان العدالة في محاكمة “الإمارات 84.
ومنتصف مارس الماضي، أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، تأجيل الجلسة التاسعة للنظر في قضية “الإمارات84″، وذلك إلى اليوم الخميس 18 أبريل، بعد أن كان مقرراً انعقادها يوم الخميس 21 مارس، في حين أكد محامون أنه لا يجوز قانونا النظر بالدعوى من أساسه.
وزعمت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن معتقلي الرأي يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
وانعقدت الجلسة الثامنة يوم 14 مارس الماضي، زعمت وكالة “وام” أنه أهالي المتهمين وممثلين عن وسائل الإعلام حضروا الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة، في وقت تؤكد تقارير حقوقية أن المحاكمة تجري بسرية تامة.
