تحقيق دولي يكشف انخراط مؤسسة ماعت الإماراتية في الدعاية للأنظمة الاستبدادية
فضح تحقيق دولي انخراط مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الممولة من دولة الإمارات في الدعاية للأنظمة الاستبدادية ومنها مصر.
وقال تحقيق أعدته Focus on Africa إن ماعت تمثل أداة رخيصة للترويج الإعلامي المزيف للنظام المصري والتغطية على انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والحكم بالقمع.
وأشار التحقيق إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن إلغاء تمديد حالة الطوارئ في مصر، وزعم استعادة الحقوق الكاملة للشعب المصري.
وذكر أن خطوة إعلان السيسي تهدف في نطاقها، إلى إظهار للعالم أن مصر تعود إلى المسار الصحيح، في وقت عادت فيه الإدارة الأمريكية الجديدة للتأكيد على احترام حقوق الإنسان.
وقال التحقيق إن صورة مصر “كواحة سلام واستقرار” التي تحدث عنها السيسي ما هي إلا دعاية للاستهلاك الخارجي لصرف الانتباه عن واقع الحقائق.
وأضاف أن النظام المصري يروج لانتهاكاته من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الموالية للحكومة مثل مؤسسة ماعت التي تدعي التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وإنكار أن البلاد دولة استبدادية للغاية حيث تتمتع قوات الأمن بالسيطرة الكاملة على المجتمع.
Un’inchiesta giornalistica internazionale realizzata da @AntonellaNapoli con un team che ha operato tra #Egitto e #EmiratiArabi, svela come il regime egiziano utilizzi finte ong per distogliere l’attenzione dalle violazioni dei #dirittiumani nel Paese. https://t.co/HYKs0zNR8c pic.twitter.com/cdwGhfohlP
— Focus on Africa (@FocusonafricaIt) October 29, 2021
وقبل أشهر تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الممولة من دولة الإمارات، سلسلة انتقادات واسعة في مصر على خلفية دور المؤسسة في انتخابات مجلس النواب في البلاد التي جرت مؤخرا.
وهاجم مغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مؤسسة ماعت وإدارتها لما اعتبروه تورطا فاضحا منها في تلميع النظام المصري والانتخابات البرلمانية على الرغم من تضمنها انتهاكات واسعة.
ونشرت ماعت على حساباتها في التواصل الاجتماعي أخبارا متتالية عن “متابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ من داخل غرفة عمليات البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة”.
ونشرت المؤسسات بيانات متتالية تحاول الإشادة فيها بالانتخابات البرلمانية المصرية وتوفر غطاء للانتهاكات الحاصلة فيها وهو ما قوبل بسخرية نشطاء مصريين.
وكتب الناشط عمرو السمان “هي فعلا ماعت وخابت، هو حضراتكم بتتابعوا الانتخابات من غرفة العمليات، انزلوا اللجان شوفوا الكراتين والرشى الانتخابية أمام المدارس واللجان… كله بيضحك على كله.. شوية هجاصين”.
فيما سخر الناشط محمد إسلام زغلول من جهود ماعت المستميتة للدفاع عن ديمقراطية الانتخابات المصرية وكتب قائلا: “المال السياسي مضيع الدنيا” في إشارة إلى الإدارة المرتزقة للمؤسسة.
وكتب الناشط محمد محمود أحمد “حضراتكم شفتوا الفساد كله في المرحلة الأولى ولا تعليق”.
تلميع صورة الإمارات
بموازاة ذلك أصدرت ماعت مؤخرا تقريرا بعنوان “آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي” سعت من خلاله إلى تلميع صورة الإمارات في مكافحة الفساد في مواجهة التقارير الدولية التي تدين أبو ظبي بشكل دوري.
وادعى تقرير ماعت أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربيا في مجال “السيطرة على الفساد” بحصول أبو ظبي على 71 درجة من دون أن تقدم أي توضيح بشأن المعطيات التي استند عليها التصنيف.
ويتناقض ذلك كليا مع تقديرات دولية أظهرت مؤخرا بأن فاتورة الفساد الذي ينخر دولة الإمارات بلغت نحو 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية بحسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وتحولت الإمارات إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
كما سبق أن قالت منظمة الشفافية الدولية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
ويحكم التناقض الصارخ مواقف مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” المدعومة إماراتيا كواجهة لحقوق الإنسان لتنفيذ أجندة أبوظبي والتغطية على انتهاكاتها.
ويلاحظ أن بيانات وفعاليات مؤسسة ماعت تقوم على ازدواجية المعايير والتركيز على انتهاكات مزعومة لخصوم انتهاكات مع تجاهل لسجل أبوظبي الدموي وما ترتكبه من جرائم حرب.
يبرز من ذلك مواقف مؤسسة ماعت في كل من اليمن وليبيا حيث تتجاهل المؤسسة انتهاكات الإمارات وتحاول التغطية عليها بإبراز ملفات دون أخرى لمحاولة تبييض سمعة أبو ظبي.
تحريض وتشويه
ويدفع النظام الحاكم في دولة الإمارات مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.
وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.
ويبرز في تصدر مشهد اللوبي الوهمي لدولة الإمارات هذه الأيام مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” التي تم ضخ لها الملايين من أبو ظبي بغرض تكثيف الهجوم على تركيا وقطر وغيرهما من خصوم أبو ظبي.
وأطلقت المؤسسة المثيرة للجدل مؤخرا صفحة جديدة على الفيسبوك تحت اسم (Maat Group) تستخدمها بشكل مكشوف كمنبر للتحريض وتمرير سياسات أبو ظبي المشبوهة.
وتخصص الصفحة تقاريرها لمحاولة تجميل صورة الإمارات والتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا خاصة حربها الإجرامية في اليمن وتدخلها العدواني في ليبيا.
فضلا عن ذلك تقدم الصفحة منصة للدفاع عن ميليشيات الإمارات في كل من اليمن وليبيا والدفاع عنها في ظل تورطها بنشر الفوضى والتخريب وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في كلا البلدين.
وتنشط المؤسسة المذكورة في نشر منشورات وتقارير مفبركة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم فيها تركيا وقطر وتحاول اتهامهما بالإرهاب وادعاء أنهما تشهدان انتهاكات لحقوق الإنسان من دون تقديم أي أدلة على ذلك.
ويترأس المؤسسة المصري الجنسية أيمن عقيل الذي يتلقى تعليماته بشكل مباشر من المخابرات الإماراتية مقابل مبالغ مالية كبيرة لخدمة أجندات أبو ظبي ومحاولة التشويه خصومها.
وأسس عقيل مؤسسة ماعت في العام 2008، وسبق أن ادعى من خلال مؤسسته تدشين “تحالف دولي للسلام والتنمية” تحت شعار “اتحدوا من أجل السلام” بزعم فضح الدول الراعية للإرهاب والجماعات المتطرفة فيما في الواقع أن التحالف ستار وهمي لتحسين صورة الإمارات ومهاجمة خصومها.
وعقيل شخصية مثيرة للجدل يدعى أنه ناشط حقوقي ينشط في مراقبة الانتخابات والعمل الحقوقي، لكنه في الواقع شخصية مرتزقة يعتمد على الرشاوي وجمع الأموال مقابل بيع المواقف.
