أربعة أعوام على انقطاع تام لأخبار معتقلتي رأي في سجون الإمارات

أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات مضي أربعة أعوام على انقطاع تام لأخبار معتقلتي الرأي في سجون الإمارات مريم البلوشي وأمينة العبدولي.

وقال المركز في بيان اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إنه لست سنوات مضت منذ أن اختطفت السلطات الإماراتية صوت البلوشي والعبدولي، اللتان كان من المقرر أن تعانقا الحرية في 19 نوفمبر 2020 بعد انتهاء محكومياتهما.

إلا أن السلطات لا تزال تسجنهما، غير آبهة بمناشدات دولية متعددة للإفراج عنهما. في وقت تحاول فيه الإمارات تصدير صورة مزعومة بحماية حقوق المرأة، تبرز قضية المعتقلات كسؤال مفتوح حول مصداقية ذلك.

مريم وأمينة، اللتان كانتا مجرد اسمين في قوائم سجينات سجن الوثبة الإماراتي، تحوّلتا إلى رمز للمظلومية بعد تسريب ملفات صوتية لتفاصيل مرعبة عن التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإماراتية.

وفي أول تسجيل لها، شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في مايو 2018، فضحت أمينة تفاصيلها في نوفمبر 2015 بدون تفويض، وما يتبع ذلك من تعذيب نفسي وجسدي أفقدها وعيها. كما تحدثت مريم عن إخفاءها عن الجنس وإسقاطها جنسياً، ما شملها بشكل مؤكد ونفسية مستمرة.

تسجيلات لاحقة فضحت الظروف المروعة في السجن الوثبة: اكتظاظ الغرف، الطعام غير الصالح، وانعدام الرعاية الصحية، حيث اضطرت المعتقلات إلى خوض الإضرابات المتكررة عن الطعام للاحتجاج.

ورغم المناشدات التي وجهتها أمينة ومريم إلى منظمات حقوق الإنسان، قابلت الإمارات هذه الأصوات للقمع، حيث وُجهت لهم تهما جديدة وحكمت عليهما بثلاث سنوات إضافية بسبب “نشر معلومات تخل عن النظام العام”.

وأصبحت قصة معتقلتي الرأي حاضرة في تقارير حقوق الإنسان الدولية، لكن ثمن ذلك كان باهظاً. في آخر تسجيل لهما، في أبريل 2020، ناشدتا لإنقاذهما وسط فيروس كورونا. ردا على ذلك تم نقلهما إلى مكان مجهول، وانقطعت أخبارهما نهائيا حتى الآن.

وختم المركز “بينما تواصل السلطات الإماراتية قمع أصوات الحرية، يبقى اسم مريم البلوشي وأمينة العبدولي شاهداً على معركة مستمرة من أجل حقوق الإنسان، في وجه نظام مصمم على إسكات أي صوت معارض”.