انقلاب جديد لميليشيات الإمارات ضد الحكومة الشرعية في اليمن
دفعت دولة الإمارات ميليشيات مسلحة تابعة لها في اليمن بإعلان انقلاب جديد ضد الحكومة الشرعية في البلاد ضمن مؤامراتها لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
وأعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن المدعوم إماراتياً وتتواجد غالبية قياداته حاليا في أبوظبي، حالة الطوارئ في العاصمة عدن وباقي المدن الجنوبية وإدارتها ذاتياً.
وتشكل الخطوة انقلابا جديدا بأوامر إماراتية تتعرض له الحكومة اليمنية الشرعية والتي اعتبرت الإعلان الجديد “استمراراً للتمرد المسلح في أغسطس/آب الماضي”، ورفضا وانسحابا تاما من اتفاق الرياض.
وقال المجلس الانفصالي في بيان، وصفه بأنه جاء عقب اجتماع طارئ حضرته ما أسماها بـ”القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي”، إنّ الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب وهي: عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، والضالع، ستتم اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 إبريل/نيسان الجاري، حيث ستباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها.
وفيما دعا أبناء المحافظات الجنوبية للالتفاف حول قيادته ومساندتها لتنفيذ إجراءات “الإدارة الذاتية للجنوب”، أعلن المجلس المدعوم إماراتياً، تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي، “وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة”.
ودعا المجلس محافظي المحافظات الجنوبية ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة، من أبناء الجنوب فقط، للاستمرار في أعمالهم “وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا”، في إشارة إلى منع أي مسؤول من المحافظات الشمالية من ممارسة مهامه بمناطق سيطرتهم.
كما دعا المجلس الانفصالي، التحالف السعودي الإماراتي إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، “وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”، وفق البيان.
وأشار المجلس إلى أن إعلان الطوارئ جاء بعد منح التحالف السعودي والحكومة اليمنية مهلة منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 “لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات”.
وفي اليومين الماضيين، منع الانفصاليون الحكومة الشرعية من العودة إلى عدن من أجل إغاثة المناطق المتضررة بالفيضانات، واعتبروها “حكومة غير شرعية”، وفقاً لاتفاق الرياض.
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية، اعتبرت الخارجية اليمنية، ما أعلنه “الانتقالي الجنوبي”، بأنه “استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي”، وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.
وحمّلت الخارجية اليمنية، في بيان على موقعها الرسمي في “تويتر”، ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده، التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان.
وقال البيان إن “الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض، ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة”.
وأعربت الخارجية اليمنية عن تطلعها لموقف سعودي صارم إزاء “استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض، باعتبار المملكة ضامنة للاتفاق، وتتزعم التحالف العسكري لدعم الشرعية”.
وحاول القيادي السلفي البارز في المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، محاباة السعودية، وقال إن مجلسهم لا يزال “عاقداً الأمل في السعودية وقيادتها الحكيمة”، وفقاً لتغريدة نشرها على تويتر.
وأضاف بن بريك المتواجد في أبوظبي أن “الانتقالي يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض ويشدد على ذلك، وقام بكل ما عليه حسب تراتبية الاتفاق، واستمرت الشرعية في خرقه خرقا تلو الآخر، ولا يمكن وهو ممثل ومفوض الشعب الجنوبي أن يرى الشعب يعذب ويقف متفرجا”.
وتتواجد كافة قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي بالإمارات، حيث تم منعها من العودة إلى عدن بقرار سعودي شمل أيضاً قيادات ووزراء بالحكومة الشرعية، في خطوة كانت تهدف إلى إبعاد الشخصيات المؤججة للصراع، وإفساح المجال أمام تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر.
وعلى الرغم من سيطرة الانتقالي فعلياً على كافة مفاصل عدن، إلا أنه دفع بقوات كبيرة إلى شوارع عدن ومداخلها في أعقاب إعلان حالة الطوارئ.
وأعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً السيطرة على كافة المؤسسات والمرافق الحكومية في محافظة عدن، بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي أن قواته سيطرت على جميع المؤسسات، بما فيها البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي الحكوميان وباقي البنوك التجارية، فضلاً عن موانئ عدن ومطارها الدولي.
وهذا هو الانقلاب الثالث الذي يعلنه الانفصاليون المدعومون من الإمارات على الحكومة الشرعية، حيث دعمت أبوظبي في الرابع من مايو/أيار 2017، ما أطلق عليه “إعلان عدن التاريخي”، والذي جاء كرد فعل على إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي لمحافظ المحافظة الأسبق عيدروس الزُبيدي.
وفي أغسطس/آب 2019، قام المجلس الانتقالي بالانقلاب الثاني على الشرعية، بعد إعلان “التعبئة العامة” ودعوة أنصاره لمحاصرة قصر “معاشيق” الرئاسي، حيث تم اجتياحه، فضلاً عن السيطرة على كافة معسكرات الشرعية وطرد كافة وزراء الحكومة من عدن.
وعلى الرغم من تدخل السعودية لرعاية اتفاق بين الانفصاليين والشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، عُرف بـ”اتفاق الرياض”، نص على إشراك الانتقالي في حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، إلا أنه تعثر وسط اتهامات من الطرفين بعرقلة بنوده العسكرية والأمنية.
