إمارات ليكس ترصد: تحقيق جديد يكشف تورط الإمارات بالاتجار بالبشر
فضح تحقيق جديد تورط الإمارات بالاتجار بالبشر عبر بيع عاملات فلبينيات بعد تهريبهن من الإمارات إلى سوريا.
وأعلن مكتب الهجرة الفلبيني أنه بدأ تحقيقًا في تورط بعض ضباطه في تهريب عاملات فلبينيات للعمل في سوريا بعد تهريبهن من الإمارات.
ووفقًا للتحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ بشأن مخطط الاتجار بالبشر فأن عاملات فلبينيات يستخدمن تأشيرات السياحة يسافرن من الفلبين إلى دبي حيث وُعدن بالعمل.
وقالت السيناتور ريسا هونتيفيروس التي تقود التحقيق في وقت سابق إنه “تم تهريب عاملات فلبينيات واحتجازهم داخل مهجع مظلم وقذر وأجبروا على النوم على الأرض”.
وبعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم التي مدتها 30 يومًا أُجبرت العاملات على الذهاب إلى دمشق حيث تم بيعهم لأصحاب العمل بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار.
وقالت هونتيفيروس الأسبوع الماضي: “يبدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نساءنا للعبودية”.
وقالت وزارة الخارجية الشهر الماضي إن العشرات فروا إلى السفارة الفلبينية في العاصمة السورية “بسبب ظروف العمل القاسية”.
وقد أعادت السفارة ستة على الأقل من العمال غير الموثقين إلى أوطانهم بعد تأمين تأشيرات خروج لهم.
وقال رئيس الهجرة خايمي مورينتي أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ وفقا لبيان “أشعر بخيبة أمل وإحباط بشأن التورط المزعوم لأفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه الأنشطة الشائنة”.
وقال إن 28 من ضباط الهجرة على الأقل يخضعون للتحقيق بشأن تورطهم المزعوم في مخطط تهريب عاملات فلبينيات.
وأضاف مورينتي “كما ثبت في الماضي؛ فلن نتردد في جعلهم يواجهون أقسى العقوبات”.
ودفع الفقر المدقع في الفلبين طوال عقود بالفلبينيين إلى البحث عن وظائف بأجور أعلى في الخارج.
ويعمل الملايين من العاملات الفلبينيات حاليًا بشكل قانوني وغير قانوني في مجموعة واسعة من الوظائف في الخارج.
يذكر أن الأموال التي يرسلونها إلى الفلبين هي شريان حياة لعائلاتهم، لكن مجموعات المناصرة سلطت الضوء على التكلفة الاجتماعية للهجرة وتمزيق العائلات وجعل الفلبينيين عرضة لسوء المعاملة.
وقال مورينتي إن أكثر من 112 ألف فلبيني تم القبض عليهم وهم يحاولون مغادرة البلاد دون وثائق مناسبة بين عامي 2017 و2020، غالبيتهم من العمال الذين يتظاهرون بأنهم سائحون.
وفي الفترة نفسها تم الكشف عن 1070 ضحية محتملة للاتجار بالبشر.
والعام الماضي استنكر 22 نائبا في البرلمان الأوروبي من 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في عريضة حقوقية مشتركة تورط الإمارات بالاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.
وحث النواب لدى توقيعهم عريضة أطلقتها المؤسسة الدولية لمراقبة الأمم المتحدة (IUNW) على اتخاذ خطوات مهمة لوضع حد للاتجار بالبشر للضحايا من أطراف أوروبا إلى وجهات مثل الإمارات.
وطالب النواب بالضغط بوقف العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالبشر وفرض عقوبات على الإمارات لتورطها في ذلك.
