استخفاف صارخ بحقوق معتقلي الرأي في الإمارات بدافع الانتقام منهم
نددت أوساط حقوقية بواقع الاستخفاف الصارخ بحقوق معتقلي الرأي في الإمارات بدافع الانتقام منهم والرغبة في إبقائهم قيد الاعتقال التعسفي حتى إشعار أخر من دون أي مبررات قانونية.
وأعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن بالغ قلقه واستنكاره لتأجيل البتّ في الطعون المقدّمة من النيابة العامة ضد 24 من معتقلي الرأي الإماراتيين، وذلك في إطار إعادة محاكمتهم بالتهم نفسها التي سبق أن حوكموا عليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الإصلاح” أو “الإمارات 94”.
وقال المركز في بيان إن هذا التأجيل يُعدّ استخفافًا صارخًا بحقوق المعتقلين، وفي مقدمتها الحق في الحرية، بعد أن أمضوا أكثر من 13 عامًا في السجن، من بينها ثلاث سنوات عقب انتهاء محكومياتهم دون أي سند قانوني. وقد أنهى هؤلاء الأحرار مدة عقوباتهم بالكامل، ويُعدّون الآن أبرياء في نظر القانون، مما يجعل استمرار احتجازهم وإعادة محاكمتهم انتهاكًا فاضحًا لكل معايير العدالة.
وأكد المركز الحقوقي أن محاكمة المعتقلين مجددًا على التهم ذاتها تمثل عبثًا قضائيًا، وتكشف عن إرادة رسمية لإدامة الظلم، بعيدًا عن أي التزام بالمواثيق الدولية التي تكفل عدم المحاكمة مرتين على الفعل نفسه.
وطالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي، ووقف ما يُسمّى بإعادة المحاكمة، التي لا تعدو كونها محاولة لإضفاء شرعية شكلية على استمرار الاحتجاز التعسفي.
وكشفت مصادر حقوقية أن أبوظبي قررت يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في طعن النيابة بشأن إسقاط التهم عن 24 من المتهمين في قضية “الإمارات 84″، إلى وقت لاحق.
وقالت المصادر إن محكمة أمن الدولة في أبوظبي نظرت في الطعن المقدّم من النيابة العامة ضد قرار إسقاط الدعوى عن 24 متهماً في قضية “الإمارات 84″، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.
وتعكس الخطوة تعمّد المماطلة واستمرار التضييق على المعتقلين، رغم ما يواجهونه من ظروف احتجاز قاسية وانتهاك لحقوقهم الأساسية، كما حدث سابقاً في القضية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد رفضت في قرار حاسم، في 4 مارس الماضي، جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية “الإمارات84″، وقررت تثبيت أحكام السجن الصادرة بحقهم.
وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز محطات محاكمة معتقلي “الإمارات 84”:
6 يناير 2024: النائب العام يقرر إحالة 84 إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم في سجون أبوظبي، إلى محكمة أمن الدولة.
8 يناير 2024: مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” يؤكد أن أبوظبي اضطرت للكشف عن قضية “الإمارات 84” بسبب الضغوط من المنظمات الحقوقية.
11 يناير 2024: أبوظبي تعقد جلسة محاكمة لأعضاء “الإمارات 84” استمرت خمس ساعات متواصلة، وتضيف إليهم تهمة “غسل الأموال”، وتقرر تأجيل الجلسة اللاحقة إلى 7 و8 فبراير 2024.
20 يناير 2024: خبراء أمميون يعربون عن قلقهم البالغ من أن التهم الجديدة في قضية “الإمارات 84” تنتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين والقانون الجنائي بأثر رجعي.
5 فبراير 2024: “العفو الدولية” تقول إن أبوظبي “تستهزئ بالعدالة” من خلال محاكمة “الإمارات 84”.
8 فبراير: انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة أعضاء “الإمارات 84″، والمتهمون في القضية يهددون بالإضراب.
18 فبراير: أبوظبي تقرر تأجيل النظر في قضية “الإمارات 84” إلى 7 مارس، وذلك “للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما”.
7 مارس: انعقاد الجلسة السابعة لمحاكمة “الإمارات”84. شهدت الجلسة تطورات جديدة من حيث مناداة معتقلي الرأي بالأرقام بدلاً من الأسماء، وذلك لأول مرة.
12 مارس: الأمم المتحدة تبعث برسالة إلى أبوظبي تنتقد فيها محاكمة “الإمارات84” وتعرب عن قلقها البالغ لـ “المخالفات المتعلقة باستخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لانتزاع اعترافات قسرية”.
14 مارس: أبوظبي تنكل بمعتقلي قضية “الإمارات 84” خلال جلسة المحاكمة الثامنة، وتعلن تأجيل النظر في القضية من 21 مارس إلى 18 أبريل.
25 مارس: المقرر الأممي، بن سول، يؤكد أن محاكمة أعضاء “الإمارات 84” تفتقر إلى قضاء مستقل، داعياً أبوظبي إلى إسقاط تهم الإرهاب عنهم.
25 أبريل: انعقاد الجلسة التاسعة في قضية “الإمارات 84”. الجلسة استمرت أربع ساعات وظهر فيها المتهمون بحالة هزيلة.
10 مايو: محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تحدد الـ10 من يوليو 2024 موعداً للنطق بالحكم في قضية “الإمارات84”.
مطلع يوليو: منظمات حقوقية إقليمية وعالمية تدعو أبوظبي للسماح بدخول مراقبين لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية “الإمارات 84″، والإفراج عن المتهمين، في الوقت الذي استبقت أبوظبي النطق بالحكم بحملة تشويه إعلامية كبيرة لمعتقلي الرأي المتهمين في القضية.
10 يوليو 2024: أبوظبي تصدر أسوأ حكم قضائي سياسي في تاريخها، وتقرر سجن 43 معتقل رأي بالمؤبد، وآخرين بين و15 عاماً و10 أعوام، في قضية “الإمارات 84″، وسط استنكار أممي وحقوقي عالمي.
11 يوليو: وكالة “أسوشييتد برس” تؤكد أن أبوظبي لم تورد أي دليل يدين المتهمين في قضية “الإمارات 84”.
