صعدت الإمارات مؤامراتها التخريبية في سقطري اليمنية بدعم الميليشيات عبر إرسال باخرة محملة بمعدات عسكرية لنشر مزيد من الفوضى.
وكشف محافظ محافظة أرخبيل سقطرى في اليمن رمزي محروس عن إمداد الإمارات مليشيات تابعة لها في اليمن بباخرة محملة بمعدات عسكرية لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.
وكتب محروس في منشور له على حسابه في فيسبوك” أن ” باخرة تابعة إلى الإمارات أنزلت عربات عسكرية بميناء سقطرى في محاولة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض”.
وأكد أن وصول العربات العسكرية من الإمارات في هذه الظروف “دليل واضح على ما يتم في الأرخبيل”.
وذلك “من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها وبدعم خارجي”.
الأكثر أهمية ما لفت إلى محروس بأن إرسال شحنة المعدات العسكرية هذه يأتي في ظل عدم حلة المشكلة في سقطرى.
ونبه إلى أنها تجري في ظل عدم إعادة تفعيل مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وآثاره سيعقد من الوضع ويعمق المعاناة التي يعانيها أبناء سقطرى.
وأكد محروس أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يتحمل كامل المسؤولية عما يجري.
ودعا التحالف إلى “الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها في حل المشكلة وكل تأخير سيعقد الوضع”.
ونبه إلى وجود دافع واضح ومستمر لتعميق الأزمة في الجزيرة وعرقلة كل الحلول ومصادرة الهوية والسيادة.
وأكد محافظ سقطرى على ضرورة عدم السماح بمخطط الإمارات أن يتم، مشددا على أن أهل سقطرى سيقفون أمام هذا المخطط.
في السياق، كشف محروس أنهم يجرون اتصالات مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومع الحكومة الشرعية.
بهدف “العمل جميعا على وقف هذه الاجراءات المستفزة والمتعسفة من قبل الإمارات في أرخبيل سقطرى”.
وكان مدير ميناء سقطرى أصدر مذكرة بضبط 19 مركبة عسكرية تم تنزيلها إلى الميناء من على متن باخرة قادمة من الإمارات.
وهذه المركبات عبارة عن 13 سيارة و6 باصات (حافلات) وهي مركبات عسكرية.
فيما تحتوي الباخرة على حاويات لم يتم انزالها بعد والاطلاع على ما تحتويه.
وتسيطر مليشيا “المجلس الانتقالي” المدعومة من الإمارات منذ يونيو الماضي على مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى.
وقامت هذه المليشيا بطرد قيادة السلطة البلدية منها، بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية.
وقبل أيام، كشفت مصادر خليجية مطلعة عن هوية الأجانب الذين حضروا مع قوات الإمارات إلى جزيرة ميون اليمنية التي احتلتها مؤخرا.
وأكدت المصادر ل”خليج 24″ أن الأجانب هم ضباط إسرائيليون، حضروا مع قوات الإمارات مؤخرا.
ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء الضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز (الموساد).
وكشفت أن يتم بناء مواقع محصنة وإنشاء أنظمة متطورة للرصد والمراقبة في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية.
إضافة إلى إقامة الإمارات مع الضباط الإسرائيليين لرصد الملاحة بحرا وجوا في المنطقة.
وأكدت أن هذه الأنظمة متطورة جدا، وقادرة على رصد أهداف على بعد مئات الكيلومترات.
وتقع الجزيرة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
ونبهت المصادر ذاتها إلى جملة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإماراتية في الجزيرة.
وتهدف هذه الإجراءات لمنع حصول أي من الأطراف على معلومات عن الضباط الإسرائيليين أو الأعمال التي تقوم بها.
