حملة ضغط في بريطانيا لقطع العلاقات مع الإمارات
نشر “جو أوديل” مدير “الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة”، تقريرا شديد اللهجة حول قضية أكاديمي بريطاني يحاكم في الإمارات بزعم التجسس.
وجاء عنوان تقرير أوديل قويا وحاسما: “في أعقاب سجن ماثيو هيدجز،، يتعين على حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر في علاقاتها الدافئة مع الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف، هيدجز متهم بالتجسس. والإمارات باعتبارها دولة بوليسية في القرن الحادي والعشرين، فإنها مزودة بأحدث تقنيات التجسس، وأحد موردي أجهزة التجسس شركات بريطانية.
وتابع، إن الكشف الأخير عن احتجاز الأكاديمي البريطاني الشباب في الإمارات بتهم تجسس ملفقة، سيشكل صدمة لأولئك الذين ما زالوا ينظرون إلى الإمارات كمنارة إقليمية للتسامح والانفتاح. لكن هذه الحادثة لن تكون مفاجئة بالنسبة لأولئك الذين تابعوا تطور البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
في مايو ، قُبض على ماثيو هيدجز ، 31 عاماً ، في مطار دبي أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد رحلة بحث استمرت لمدة أسبوعين للحصول على درجة الدكتوراه.
وقد سافر طالب جامعة درهام هناك لإجراء البحث الميداني لأطروحته “حول تأثير الأمن الإماراتي والسياسات الخارجية في أعقاب الربيع العربي”، وهو موضوع من المؤكد أنه مس عصب السلطات.
تم احتجازه احتياطيا من قبل مسؤولي الأمن قبل نقله إلى سجن في أبوظبي، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي وبالكاد سمح له الاتصال مع العالم الخارجي.
يعتقد زملاء “هيدجز” أنه محتجز بتهمة التجسس لصالح قطر.
واستطرد “أوديل”، في السنوات القليلة الماضية أصبح جهاز الأمن أكثر قمعاً في الداخل، مع الترويج لسياسة أكثر تشدداً في الخارج.
وفي الشهر نفسه الذي تم فيه اعتقال “هيدجز”، حكمت محكمة في أبوظبي على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “التشهير” بالإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح “أوديل”، “منصور” ، الذي يُشار إليه بأنه الشخص الأخير الذي يتحدث علناً عن القمع في الإمارات، كان بمثابة ذروة حملة استمرت عقدًا من الزمان على حرية التعبير في البلاد.
وقال “أوديل”، قد توفر الشواطئ الرملية الذهبية في دبي وناطحات السحاب الخارقة والفنادق ذات الخمس نجوم قشرة لامعة لهذه الممارسات. ولكن ، كما توضح حالات مثل “هيدجز”، لا يمكن أن تخفي تماما أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت دولة الإمارات واحدة من أكثر الأماكن مراقبة بشكل صارم على وجه الأرض.
وباعتبارها دولة بوليسية في القرن الحادي والعشرين، فالإمارات مجهزة بأكثر تقنيات التجسس تطوراً في العالم والتي توفرها الشركات العالمية، وهي سعيدة للغاية لسد فجوة مزدهرة في السوق، على حد تعبيره.
أحد هؤلاء المزودين، هي شركة BAE Systems البريطانية. وفي العام الماضي، كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن شركة بي.إيه.إيه تصدّر تكنولوجيا المراقبة إلى الإمارات وغيرها من الأنظمة القمعية في المنطقة، واستخدمتها السلطات الإماراتية للتجسس على مواطنيها.
وأكد “أوديل”، بحثًا عن صفقات تجارية مربحة في جميع أنحاء العالم، اتخذت قضية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مقعدًا خلفيًا. بعد أيام فقط من نشر تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم التحالف الذي تقوده السعودية بانتهاكات متعددة في اليمن، رحب ساجد جاويد، وزير الداخلية ، بالإمارات كقوة للسلام والأمن الدوليين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإماراتي.
وبما أن الحرب في اليمن تخاطر بتشويه سمعة الإمارات على الساحة العالمية ، فقد تم الكشف هذا الأسبوع عن توقيع وزارة الخارجية على مذكرة مدتها سنتان مع حكومة دبي لتحسين صورتها في المملكة المتحدة.
منظمة العفو الدولية وصفت هذه المذكرة بأنها أكثر من مجرد “حيلة علاقات عامة” مصممة لفائدة نظام قمعي، على حد وصفه.
وأضاف، رغم أن جيريمي هانت، وزير الخارجية ، أثار محنة “هيدجز” مع نظيره الإماراتي، فإن طبيعة هذا التدخل غير واضحة. ولا شك في أنه يأمل في التوصل إلى حل سريع للقضية. ليس فقط من أجل “هيدجز”، ولكن لحماية “العلاقة الخاصة” الإمارات وبريطانيا.
وقال “أوديل”: ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً جدياً: هل هذا حقا هو اتجاه بريطانيا ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث تتواطأ حكومتنا مع الأنظمة القمعية، بينما يقف الأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان في سجونهم؟
وختم “أوديل”: يجب الإفراج عن ماثيو هيدجز. وعلى الحكومة الاعتراف بالأثر المدمر لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في دولة الإمارات.
