جدل في بريطانيا بشأن “مجاملة” الإمارات على حساب حقوق الإنسان
قال موقع Middle East Eye البريطاني إن نشطاء معنيِّين بحقوق الإنسان اتهموا الحكومة البريطانية بمحاولات التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والطمس شبه الكامل لحرية التعبير في دولة الإمارات من خلال إطلاق جائزة للصحفي الشاب في الدولة.
وذكر الموقع البريطاني، أن السفارة البريطانية في أبوظبي أطلقت بالتعاون مع صحيفة The National الإماراتية، الجائزة الخميس 13 سبتمبر/أيلول، وطلبت من المتقدمين كتابة مقال رأي عن مبادرة الإمارات «عام التسامح».
تقول شروط المسابقة التي تستهدف الطلاب من عمر 16 إلى 18 عاماً، إن عليهم التفكير في ما يمكن أن يتعلمه العالم من النموذج الإماراتي للتسامح، وفي كيف يمكن أن تعكس مبادرة عام التسامح قيم التنوع الموجودة في الإمارات بالفعل؟.
وقالت الحكومة البريطانية على موقعها: “ما زالت المملكة المتحدة ملتزمةً دعم انتشار الصحافة في أنحاء العالم، خاصة بين الشباب الطموح. وبالنظر إلى أن الإمارات أصبحت الآن مركزاً إقليمياً للإعلام، وموطناً لعدد متزايد من المنصات، سنجد أن مكانتها مناسبة لدفع الطموح لمجال الصحافة من خلال التعليم والشباب”.
لكن شروط الجائزة تخبر المتقدمين أيضاً بأنهم لا بد من أن يلتزموا قوانين الإعلام في الإمارات، والتي تحظر نقد الحكومة الإماراتية أو الأسرة الحاكمة، أو نظامها الملكي، أو قراراتها السياسية، أو “التشهير بالمسؤولين الحكوميين”.
يُذاع أن حملة عام التسامح صُممت للترويج لقيم مؤسِّس الدولة زايد بن سلطان. ودعت الحملة المواطنين إلى تصوير أنفسهم وهم يتلون عدداً من التعهدات بالتسامح، والصفح، والسلام والتناغم.
انتقدت هبة زيادين، الخبيرة في الشأن الخليجي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الحكومة البريطانية، لمشاركتها في هذه المبادرة، وقالت إنها تساعد في التغطية (على أفعال) الحكومة الإماراتية.
قالت هبة لموقع Middle East Eye البريطاني إن “استضافة مثل هذه المبادرة في إحدى أكثر الدول قمعاً ليست مجرد أمر مثير للسخرية، لكنه فعل غير مسؤول بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وأضافت أن “الإمارات دولة تزداد فيها الخطوط الحمراء باستمرار، ويُستهدف فيها الصحفيون والأكاديميون، والنقاد، ويتعرضون للمضايقات، والتهديدات، والاعتقال لمجرد التعبير عن رأيهم ببساطة”.
ولطالما كانت حرية الصحافة مصدراً لانتقاد الإمارات، فقد صنفت منظمة “مراسلين بلا حدود” الإمارات بتصنيف 2019 لحرية الإعلام في المركز الـ133، ووصفت الدولة بأنها خبيرة في مراقبة الصحفيين على الإنترنت.
وقالت مراسلين بلا حدود إن “أقل انتقاد للنظام من الصحفيين المواطنين أو من كُتاب المدونات يتسبب في اتهامات بالتشهير، وإهانة الدولة بهدف تدمير سمعة البلاد، مع احتمالية التعرض لفترات سجن طويلة، ولمعاملة سيئة في السجن”.
ففي بداية العام، أيدت الإمارات حكماً بالسجن 10 سنوات لأحمد منصور، كاتب المدونات الإماراتي بتهمة “إهانة زعماء الإمارات على الإنترنت والنيل من هيبة وكرامة الإمارات ورموزها، ونشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت هبة زيادين في تعليق على حرية الصحافة بالإمارات: “الصحافة المستقلة لا يُسمح لها بالازدهار في الإمارات”.
وأضافت: “بإطلاق مثل هذه المبادرة، فالسفارة البريطانية لا تدعم ازدهار الصحافة في أنحاء العالم، بالقدر الذي تساعد به في تجميل (صورة) نظام قمعي يحاول التعتيم شبه الكامل على مساحة التعبير عن الرأي”.
