الإنتربول في مرمى الانتقادات بعد انتخاب مسئول إماراتي رئيسا لها

تواجه منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول” عاصفة انتقادات بعد انتخاب المسئول الأمني الإماراتي أحمد ناصر الريسي سيء السمعة رئيسا لها على الرغم من المواق الحقوقية المعارضة لذلك.

وطالبت مجلة “إيكونوميست” البريطانية بمقاومة سيطرة من وصفتهم بالديكتاتوريين وأعوانهم، على الإنتربول، وذلك بعد انتخاب الريسي المتهم بممارسة التعذيب بحق موقوفين، لرئاسة المنظمة.

ودعت المجلة المنظمة إلى إجراء إصلاحات داخلية بالإنتربول، بعد تعيين “الريسي”، معتبرة أن اختياره رئيسا يعدل أحدث إشارة على الوضع غير الصحيح للمنظمة الدولية.

وذكرت المجلة أن على رأس تلك الإصلاحات يأتي ضرورة اختيار رئيس الإنتربول عبر اقتراح مفتوح وعلني، حتى لا يترك المجال للديكتاتوريين كي يؤثروا على الدول الأعضاء.

وعقبت أن نظام الانتخاب السري للإنتربول الذي تشارك فيه الدول الأعضاء وعددها 195 دولة يجعل من الصعوبة معرفة الضغوط التي مورست لانتخاب مرشح بعينه.

وأضافت أنه يجب أن يتم التدقيق في طلبات إصدار النشرات الحمراء، ولا يوجد اليوم أي شيء والنظام غامض، كما يجب طرد المسؤولين الذين ينتهكون النظام باستمرار.

وتعتبر النشرات الحمراء وسيلة مهمة وهي بمثابة بلاغ دولي للقبض على المطلوبين. وتقوم الدول الأعضاء بتوزيع أسماء المجرمين على الإنتربول وتطلب منه إصدار نشرات حمراء.

وقالت المجلة إن هذه الطلبات كانت نادرة، ولكن منذ عام 2001 تجاوز عددها 15 ألفا وهناك حوالي 60 ألف طلب نشرة مفعل، ومعظمها للقبض على مجرمين حقيقيين ولكن المستبدين والحكام الديكتاتوريين وجدوا فيها طريقة لملاحقة ومحاكمة المعارضين في المنفى.

ورأت المجلة أن تحويل الإنتربول لمنظمة شفافة يحتاج لمال، حيث لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 164 مليون دولار – أقل من ميزانية دائرة الشرطة في نيو أورليانز – وعلى الدول الغنية المساهمة.

وأوضحت المجلة أن المنظمة التي انشئت لمساعدة قوى الشرطة في الدول للعمل معا والقبض على المحتالين، لديها عادة تاريخ مثير للأسى في تعيين رؤسائها.

وصدر حكم على “جاكي سليبي”، رئيس المنظمة ما بين 2004- 2008 بالسجن مدة 15 عاما في بلده جنوب أفريقيا.

أما مديرها الصيني “مينج هونجوي” من 2016- 2018 فقد اختفى وظهر في قفص الاتهام وحكم عليه بالسجن 13 عاما بتهمة الرشوة، وتقول زوجته إنه تعرض للخداع.

وأخيرا تولى رئاسة المنظمة، اللواء الإماراتي “الريسي” الذي لديه سجل حقوقي سيء للغاية، إذ أقيمت ضده أكثر من خمس قضايا جنائية في بلدان أوروبية مختلفة على خلفية ملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها.

من بين هذه الشكاوى، دعاوى رفعها ضده المواطنان البريطانيان “ماثيو هدجيز” و”علي عيسى أحمد”. إذ سُجن الأول لاتهامه بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية، في حين يقول الثاني إنه أوقف لارتدائه قميصاً عليه شعار منتخب قطر لكرة القدم.