إمارات ليكس تكشف حقائق عن تورط الإمارات بعمليات غسيل أموال ودعم الإرهاب

حصلت إمارات ليكس على وثائق تظهر حقائق عن تورط دولة الإمارات بعمليات أموال ودعم الإرهاب.

وتبرز الوثائق كيف أصبحت الإمارات منفذا للتهرب من العقوبات ومركزا للعمليات القذرة.

يتم ذلك بتورط أبوظبي بتوفير باب خلفي لكل من: إيران و النظام السوري وميليشيات خليفة حفتر في ليبيا وفنزويلا وكوريا الشمالية للتحايل على العقوبات الدولية.

وتشتهر الإمارات كمركز لغسيل الأموال المشبوهة من الحروب والمخدرات والجنس وفق دراسة لمركز الدفاع المتطور c4ADs الأمريكي.

وصنفت الخارجية الأمريكية الإمارات بأنها محطة دولية التنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها.

فيما أكد تقرير لوزارة الداخلية ووزارة الخزانة البريطانية أن الإمارات تعتبر ملاذا لمنظمات إجرامية لتمارس عملها بأريحية.

وهو أمر أكد عليه تقرير حكومي بريطاني حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب لعام 2020.

كما أتهم تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية الإمارات بأنها جزء من منظومة عالمية لغسيل الأموال.

وأدان تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 أن الإمارات تتصدر قائمة الدول المتورطة بذلك.

وكشف التقرير عن تورط أبو ظبي في نشاطات دولية ضخمة على رأسها تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات.

وأكد على ذلك بيانات شركة مراقبة النفط والاستفادة من معاملات مالية إيرانية مشبوهة بملايين الدولارات.

وقد استحوذت شركة غونيش مقرها دبي لوحدها على 142 مليون دولار أموال مشبوهة خلال عام 2020.

فضلا عن ذلك تورطت الإمارات بدعم مشبوه للنظام السوري في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليه.

وتورطها بمد مجرمي الحرب في ليبيا بالمال والسلاح بحق تقارير منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية.

وفتحت الإمارات أبوابها لشركات تهريب النفط الفنزويلي.

إذ تقاضت الإماراتية الوسيطة 4٪ من قيمة الصادرات الفنزويلية.

ودعم اقتصاد كوريا الشمالية من خلال صفقات سلاح بمئات الملايين من الدولارات بحسب مدونة أريكس المتخصص في رصد القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

وعلى وقع ذلك تثار تساؤلات لماذا تغض الولايات المتحدة والأمم المتحدة الطرف عن انتهاك أبو ظبي المتعمدة للعقوبات أم هو تبادل الأدوار؟.