لتكريس القمع.. مرتزقة للنظام الإماراتي بغطاء القضاء

يستعين النظام الإماراتي بمرتزقة بغطاء القضاء بهدف تكريس القمع والنهج الاستبدادي الذي يفرضه في الدولة لسحق المعارضة السلمية ومنع الحريات العامة عبر فرض عقوبات السجن المغلظة.

من هؤلاء القاضي السوداني محمد أحمد عبد القادر الذي قدم إلى الإمارات عام 2008 ، وأقسم أمام رئيس الدولة خليفة بن زايد بأن يحكم بـ”العدل دون خشية أو محاباة”.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن عبد القادر شارك منذ 2012 وحتى اليوم، في إصدار عشرات الأحكام بالسجن لمدد طويلة ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين، إذ كان عضواً في معظم القضايا التي تنظرها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية في أبوظبي.

ورغم أن عبد القادر لم يكن في أي من هذه القضايا رئيساً للمحكمة، إلا أنه كان شريكاً في إصدار الأحكام الصادرة عنها، ولعب دوراً بارزاً في تكريس قمع الأجهزة الأمنية، والتستر على الانتهاكات التي تمارسها، حيث أسندت له مهمة تمديد الحبس الاحتياطي لمعتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.

وسبق لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DWAN) أن اتهمت القاضي عبدالقادر، بلعب دور بارز في تكريس قمع الأجهزة الأمنية والتستر على الانتهاكات التي مارسها أفرادها ضد ما يعرف بأعضاء مجموعة (الإمارات 94).

في كثير من الحالات، مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي للمتهمين دون استدعائهم أو حضور محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا أو وكيله القانوني في حضور جلسات التمديد.

اشتهر عبد القادر في الإمارات باسم “قاضي التمديدات”، حيث يُصدر قرارات تمديد اعتقال معتقلي الرأي دون اتهامهم بأي جريمة، ودون حضورهم في كثير من الأحيان، ليصبح جزءًا من منظومة مخالفة للقانون وارتكاب الانتهاكات بدلاً من أن يكون حامياً للقانون ومشرفاً على تطبيقه.

أصدر عبد القادر عشرات من قرارات التمديد التي سمحت لجهاز أمن الدولة باحتجاز المواطنين دون تهمة ولا أدلة، وكان يتجاهل بشكل متعمد جميع الشكاوى التي يقدمها المعتقلون حول تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في أماكن سرية.

على سبيل المثال، مدد عبد القادر حبس معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي احتياطيًا 5 مرات رغم أن النيابة العامة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، وشكى المرزوقي للقاضي تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، لكن الأخير لم يفعل شيئًا ولم يقم بحمايته.

كما أصدر عبد القادر قراراً بتمديد حبس 6 من المتهمين في قضية (الإمارات 94) عدة مرات هم: خالد الشيبة، حسين الحمادي، عبد الرحمن الحديدي، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، وخليفة النعيمي، متجاهلاً جميع الشكاوى التي قدموها عن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

واشتكى الركن خلال جلسات التمديد من تعرضه للإضاءة المستمرة لمدة 24 ساعة يومياً، وحبسه انفراديًا، وممارسة الإكراه المادي ضده، لكن القاضي عبد القادر تجاهل هذه الشكاوى وأمر بتمديد حبس الركن مرة أخرى متسترا على ما يتعرض له من تعذيب.

كما تجاهل عبد القادر شكوى النعيمي، الذي أشار في إحدى جلسات التمديد إلى حبسه انفراديا، وإجراء التحقيق معه 6 مرات يومياً بهدف إنهاكه وإكراهه مادياً ومعنوياً لانتزاع اعترافات منه، لكن عبد القادر تجاهل شكواه أيضاً وأمر بتمديد اعتقاله.

وبنفس الطريقة تجاهل هذا القاضي جميع شكاوى معتقلي الرأي، ورفض فتح أي تحقيق للتأكد منها، بل إنه كان يمدد اعتقالهم رغم علمه بأنهم محتجزون في مراكز اعتقال سرية بشكل غير قانوني.

كل هذه الحقائق، جعلت عبد القادر أحد أبرز مرتكبي الانتهاكات في الإمارات، وهو الذي كان شريكاً في بعض المحاكمات الصورية ضد معتقلي الرأي، وسمح لأمن الدولة باعتقالهم لفترات طويلة في مراكز سرية وتعذيبهم من خلال أوامر تمديد الحبس الاحتياطي التي كان يصدرها.

أوامر تمديد الاعتقال التي كان يصدرها عبد القادر بشكل غير قانوني، وتستره على الانتهاكات، وفرت الغطاء القانوني اللازم من أجل ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، وتكريس القمع ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.