تحقيقات بقضية فساد جديدة لمانشستر سيتي المملوك للإمارات

فتح الاتحادان الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم تحقيقات بقضية فساد جديدة تلاحق نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم المملوك إماراتيا.

وتتعلق التحقيقات بمخالفة نادي مانشستر سيتي قوانين اللعب المالي النظيف، التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكان يويفا قرر معاقبة مانشستر سيتي، بحرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين، قبل أن يربح النادي الإنجليزي استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، في وقت سابق هذا العام.

وتجري رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقها الخاص في هذا الموضوع، المستمر منذ عامين ونصف العام، وأضافت إليه تحقيقا بقضية فساد جديدة.

ونشرت صحيفة “ميل أون صاندي” ما قالت عنها “رسائل إلكترونية صادمة” تكشف بالدليل القاطع عن تلقي نادي الدوري الممتاز مانشستر سيتي أموالا من أبو ظبي، مالكة النادي لتضخيم دخله.

وقال نيك هاريس إن الأدلة تظهر كيف خرق النادي قواعد اللعب المالي النظيف التي يضعها اتحاد نوادي كرة القدم الأوروبية “يويفيا”.

وأضاف أن النادي زاد من مالية رعاية قمصانه الرياضية، حيث أصدر مان سيتي فاتورة 12 مليون جنيه لشركة طيران الاتحاد في الفترة ما بين 2010- 2011 مع أن القيمة الحقيقية هي 4 ملايين جنيه.

وكشفت التسريبات الإلكترونية عن إخفاء النادي استثمار المالك في كلفة الرعاية عام 2018.

وأضاف أن مديرا داخل فريق الرعاية الرياضية بشركة طيران الاتحاد قام في 12 نيسان/ إبريل 2011 بكتابة رسالة إلكترونية إلى دائرة “الشراكة” في مان سيتي، وكان ذلك قبل شهر من فوز نادي مانشتسر يونايتد تحت إدارة المدرب أليكس فيرغسون الذي كان سيفوز بلقبه الـ19 في نوادي الدرجة الأولى الإنكليزية متفوقا على نادي ليفربول الذي سجل 18 لقبا. وكان في المرتبة التالية نادي تشيلسي بـ71 نقطة ومان سيتي أيضا بـ71 نقطة.

وطال انتظار مان سيتي الذي كان تحت إدارة المدرب روبرتو مانشيني للقب الأول منذ عام 1968 إلى 43 عاما.

ولكن النادي بكوكبة من اللاعبين التي تضم جوي هارت وفينسنت كومباني وديفيد سيلفا ويحيى توري وغاريث باري وجيمس ميلنر وكارلوس تافيز- الفائزين بالقدم الذهبي للبريميير ليغ، كانوا على أبواب نهضة جديدة للنادي.

وبدأ المدير في شركة الاتحاد بالقول “عزيزي (…) هناك على ما يبدو نوع من الارتباك حول الرصيد المستحق على رسوم الرعاية لموسم 2010/2011”.

وقالت الصحيفة إنها تعرف هوية المرسل والمستقبل لكن أيا منهما لم يعد يعمل مع الشركة بل وغيرا طبيعة عملهما بشكل كامل.

وواصل الكاتب للرسالة “كما تعرف” فإن “التزام الاتحاد هو بأربعة ملايين جنيه استرليني ولكن الرصيد المتبقي هو 8 ملايين جنيه يتم التعامل معه بطريقة منفصلة من قبل سلطة الشؤون التنفيذية. فهل يمكن، من فضلك توضيح هذا لدائرة المحاسبة واستلامه مباشرة من إي إي إي، تحياتي” ويعني بذلك سلطة الشؤون التنفيذية.

ولوضع هذا في السياق، ولدى الصحيفة ما يثبت هذا، وهو أن مان سيتي أرسل فاتورة رعاية القمصان لعام 2010/2011 إلى شركة الاتحاد بقيمة 12 مليون جنيه، لكن الفاتورة كانت مرفقة بتعليق مكتوب باليد، وهو أن الشركة ستدفع 4 ملايين جنيه في ذلك العام.

وأكثر من هذا تظهر الوثائق أن صفقة مان- الاتحاد للقمصان والتي وقعها في ذلك الوقت مدير النادي التنفيذي غاري كوك والمدير التنفيذي لشركة الاتحاد جيمس هوغان ستكلف الاتحاد 4 ملايين جنيه في موسم 2010/2011 بعدما كلفت في الموسم السابق 3 ملايين جنيه و4.5 مليون جنيه في موسم 2011/2012.

وكانت سلطة الشؤون التنفيذية التي ستدفع الفرق ما بين 12 مليون جنيه في 2010/2011 وما تدفعه الاتحاد وهو 4 ملايين جنيه حسب الموقع على الإنترنت، وهي وكالة حكومية مهمتها تقديم النصيحة الإستراتيجية لرئيس مجلس أبو ظبي التنفيذي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب الرسائل التي اطلعت عليها الصحيفة وتدعمها الأوراق المتعلقة بها فلم تكن شركة الاتحاد هي التي تدفع المبالغ لمان سيتي ولكن الكيان الإماراتي الذي يخدم الشيخ محمد.

واستفاد النادي بشكل غير طبيعي من الرعاية الكبيرة من كيانات تتخذ من الإمارات مقرا لها وفي عقود تخرق على ما يبدو لوائح اللعب المالي النظيف.

ولو كانت الأموال التي تم ضخها في سيتي لتضخيم الدخل السنوي، فهذا يشكل مشكلة. وتقترح الرسائل الإلكترونية التي حصل عليها موقع “فوتبول ليكس” والصحيفة أن هذا هو ما حدث.

وفتح الدوري الإنكليزي الممتاز تحقيقا قبل أكثر من عامين لكن تم تأخيره بسبب التحركات القانونية التي قام بها النادي، ورفض مان سيتي توضيح عدة أمور بشأن الموضوع.

ولو تقدمنا سريعا إلى صيف 2014 فإن مصدرا مقربا من مان سيتي أرسل رسالة إلكترونية إلى “ميل أون صاندي” وزعم أن رعاية الاتحاد لسيتي على مدى 10 أعوام وبقيمة 340 مليون جنيه استرليني لم تكن ممولة من الشركة نفسها لكن تم نقل الأموال عبرها من مؤسسة حكومية كانت تدفع الفاتورة.

وحول نفس الفترة التي وجد أن مان سيتي كان مذنبا في خرق لوائح اللعب المالي النظيف ليويفيا- علمت الصحيفة من مصادر عن عدم ارتياح داخل فريق شركة الاتحاد بشأن رعايتها وعلاقتها مع النادي.

وقال مصدر يعرف موظفا في ذلك الفريق إن رعاية صفقات رعاية الشركة للرياضة تبعت نفس الصيغة. وقامت على نفقات قليلة على فرق لها روابط معها أو أماكن تقع في مسار رحلات الشركة إلى المطارات الكبرى.

ومع أن مطار مانشستر سيتي واقع في مسار شركة الاتحاد، إلا أن اهتماما خاصا حول عدم إنفاق الشركة أموالا كبيرة على ناد واحد لو أرادت أن تحافظ على تناسق استراتيجية الإنفاق المستهدف. وتحدثت الصحيفة مع مان سيتي في 2014 إلا أنه رفض تأكيد هذا الكلام ورفض المصدر الخروج علنا وتأكيد ما قاله.

وفي صيف 2020 منع نادي مان سيتي من دوري أبطال أوروبا لموسمين بتهم “التمويل الخفي” لصفقات الرعاية، أي القول إن الجهة الراعية هي التي تدفع المبلغ بالكامل، مع أن طرفا آخر هو من يقوم بتوفير المال.

وقدم النادي استئنافا دخل المرحلة الثانية أمام محكمة فض النزاعات الرياضية. ومن بين الذين قدموا أدلة نيابة عن مان سيتي، سايمون بيرس الذي تولى مناصب عدة في الكيانات التابعة لسيتي.

وهو مدير غير تنفيذي في النادي وعضو في مجلس الشركة الشقيقة “سيتي فوتبول غروب” والتي تملك نادي ميلبورن سيتي، وهو نائب مدير فيه. وهو مدير لعدد من الكيانات الأخرى ومستشار للجنة الشؤون التنفيذية الإماراتية.

وسئل أمام المحكمة في العام الماضي إن كان قد رتب نقل أموال للاتحاد فيما يتعلق بالتزامات الرعاية مع مان سيتي. وكان جوابه “لا مطلقا”.

ولم تجد المحكمة ما يشير إلى أن بيرس كان شاهدا غير موثوق، وبرأت النادي من “التمويل الخفي” وفرضت عليه غرامة 10 ملايين يورو، لكن مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت بعد أيام أن بيرس قدم أدلة للمحكمة تناقض أقوالا سابقة له.

وبدأت قضية سيتي والإمارات بسلسلة من الرسائل الإلكترونية التي نشرتها المجلة الألمانية عام 2018 وعليها قام تحقيق بريميير ليغ.

وتعود الرسائل التي نشرتها “دير شبيغل” العام الماضي إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وهي من بيرس وأرسلها إلى بيتر بوغمارثر، ضابط العمليات البارز في شركة الاتحاد.

وتظهر الرسائل أنه قام بترتيب نقل أموال من الاتحاد ضمن التزامات الرعاية للنادي. وفيه يكشف “علينا (نحن) سيتي الحصول على 99 مليون جنيه – التي ستقدم الاتحاد منها 8 ملايين دولار، وعليه يجب أن أرسل 91 مليون جنيه وأرسلت بدلا من ذلك 88.5 مليونا وأنا مدين لكم بـ 2.5 مليون جنيه”. ورفض النادي التعليق على فحوى الرسالة وأحال لبيانات سابقة.