مركز دولي يطالب بمحاسبة الإمارات على مؤامراتها لشراء النفوذ
أكد مركز السياسة الدولية على وجوب اتخاذ خطوات أمريكية فعلية بمحاسبة الإمارات على مؤامراتها لشراء النفوذ في واشنطن عبر دفع أموال طائلة خارج إطار القانون.
وقال المركز إن واشنطن لا تستطيع تجاهل أنماط مثل سلوك الإمارات العربية المتحدة إذا أرادت وقف هذا النوع من السلوك فيما يتعلق بتشكيل لوبيات ضغط بشكل غير شرعي.
وذكر أنه “بمحاسبة الإمارات فإن الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة إلى جهات أجنبية أخرى خبيثة، يمكنها أن تقوض سرا النظام السياسي الأميركي دون خوف من الانتقام”.
وجاء اتهام وزارة العدل الأميركية مؤخرا الملياردير توم باراك، حليف دونالد ترامب، فضلاً عن اتهام رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحّي، بعدم تسجيل نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون “فارا” (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة، ليكون إيذاناً بتآكل لتأثير لوبيات الإمارات في واشنطن.
وهو ما يؤكد تضاؤل صلاحية بعض أوراق أبوظبي السابقة، في التأثير على السياسات الأميركية تجاه الخليج والشرق الأوسط.
ونشر موقع (HUFFBOST) تقريرا تحت عنوان “من يدفعون سرا الآن؟”: علامات تدخل الإمارات العربية المتحدة في السياسة الأمريكية يتم تجاهلها.
وأبرز الموقع إعلان المدعون العامون في الولايات المتحدة أن الإمارات وهي شريك أمريكي بارز في الشرق الأوسط، تدخلت بشكل غير قانوني في انتخابات عام 2016.
وفي 20 تموز/يوليو، اتهم المدعون الفيدراليون الإمارات بالتسلل إلى حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016 باستخدام مستشاره توم ثكنة كعميل.
وتشير الاتهامات الجديدة إلى أن أبوظبي تدخلت في انتخابات عام 2016 بدرجة مذهلة: فقد كانت وزارة العدل تحاكم بالفعل مجموعة من الرجال بزعم تحويل أكثر من 3.5 مليون دولار من المستشار الملكي الإماراتي جورج نادر إلى منافس ترامب هيلاري كلينتون.
ووفقا لسلطات إنفاذ القانون، لعب أحد أقرب شركاء أميركا في الشرق الأوسط كلا الجانبين في واحدة من أكثر المنافسات أهمية في تاريخ الولايات المتحدة – خرق القانون وتقويض الديمقراطية.
وقال مساعد وزير العدل بالإنابة مارك ليسكو في بيان صحفي حول لائحة الاتهام إن وزارة العدل تأمل في إخطار “الجميع – بغض النظر عن ثروتهم أو قوتهم السياسية المتصورة – بتسمية وفضح الإمارات.
وأكد وليام سويني جونيور من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك على أهمية الاتهامات: “للمواطنين الأميركيين الحق في معرفة متى تحاول الحكومات الأجنبية، أو عملائها، ممارسة نفوذها على حكومتنا … وهذا مهم بشكل خاص للأميركيين خلال سنة الانتخابات الرئاسية”.
ولكن على الرغم من الاقتراحات المتزايدة بالتدخل في الانتخابات الإماراتية والحالات التي تستهدف مواطنين أمريكيين يبدو أن الإماراتيين تجنبوا أي عواقب أو أي ضغوط من شأنها ردع مخططات مماثلة في المستقبل.
في أبريل/نيسان، وافقت إدارة الرئيس جو بايدن بهدوء على خطة لبيع أسلحة متطورة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات على الرغم من المعارضة في مبنى الكابيتول هيل وبين جماعات حقوق الإنسان بسبب القمع الإماراتي والعلاقات مع الصين وروسيا.
وتدافع وزارة العدل الآن عن صفقة الأسلحة هذه في المحكمة، حتى في الوقت الذي تحاكم فيه الوكالة حلفاء الإمارات في الوقت نفسه بتهمة المساس بانتخابات عام 2016.
وقبل أيام قليلة من توجيه الاتهام إلى اللوبيات، رحب المسؤولون الأمريكيون بالدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش في واشنطن لحضور أهم الاجتماعات حتى الآن بين الإمارات وإدارة بايدن.
والتقى قرقاش نائب رئيس وزارة الخارجية، فضلا عن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ وكبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط.
ولم يذكر مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أثارت مزاعم وزارة العدل مع المسؤولين الإماراتيين.
كانت لائحة اتهام نادر علنية لسنوات – على الرغم من أنه لا يوجد ما يشير إلى أنها حفزت أي إجراء من قبل إدارة ترامب – وربما تلقى موظفو الأمن القومي لبايدن كلمة مسبقة عن لائحة الاتهام في الثكنات قبل زيارة قرقاش.
وبدون اتخاذ المزيد من الإجراءات، يقول خبراء الشؤون العالمية وقانون الحملات الانتخابية إنه سيكون من المستحيل معرفة المدى الكامل للتدخل السياسي المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن غياب العواقب سوف يكون واضحا للدول الأجنبية الأخرى ذات الموارد والدوافع المماثلة لتشويه العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.
“السؤال الكبير الذي لدي هو، من يدفعون سرا الآن؟” قال السناتور كريس ميرفي رئيس لجنة الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وأضاف “يجب أن نتحدث أكثر عما إذا كانت هذه هي نهاية القصة أو قمة جبل الجليد”.
وقالت آن رافيل، العضو السابق في لجنة الانتخابات الفدرالية، إنها لم تسمع قط بفضيحة تمويل الحملات الانتخابية الأجنبية كبيرة مثل مؤامرة نادر الواضحة.
وذكرت رافيل، وهو الآن محاضرة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، “ما ينبغي على الكونغرس القيام به هو أن يطلب من وكالات الأمن القومي التقدم والتحقيق وتقديم المعلومات لمعرفة ما إذا كان الأمر أوسع من مجرد ما كانت تفعله – وليس أن ما كانت تفعله لم يكن غير مناسب”.
