بنك غينيا المركزي يتعرض لعمليات غسيل أموال واسعة على يد قراصنة تهريب في الإمارات
كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار خزائنه وأصبحت أمواله وعملاته الصعبة تتداول بين كبار المهربين في الإمارات.
وأكد تقرير نشرته دورية «رسالة القارة» الاستقصائية المهتمة بنشر الأخبار السياسية والاقتصادية الخاصة في دول أفريقيا، أن الأموال تنقل بطرق ملتوية إلى دهاليز التهريب في دبي، التي تعتبر بالنسبة لقراصنة المال، جنة ضريبية أفضل لدى المحتالين من أوروبا وأمريكا الشمالية ذات المخاطر والاحتياطات الكثيرة.
وكشف التقرير الذي أعده العقيد تيكبورو الأمين العام المكلف بالجرائم الاقتصادية في الحكومة الغينية عن «وجود منفذ مواز يتيح نقل دولارات البنك المركزي الغيني نقدا في الغالب إلى حسابات مشبوهة في دبي حيث يجري استخدامها في تمويل استثمارات خاصة وصفقات تجارية قبل أن تعاد».
وأوضح التقرير «أن هذه العمليات التهريبية الخطيرة تسببت في خسائر كبرى للبنك المركزي الغيني، حيث أكدت التحقيقات وجود مبلغ يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي غير مسترجع لحسابات البنك حتى الآن؛ فقد استحوذ عليه المهربون بالتواطؤ مع موظفين داخل البنك المركزي الغيني».
وأشار التقرير «إلى أن الخطير في هذه العمليات هو أن أموال البنك المركزي الغيني تقترض بطريقة غير شرعية تعرض مصالح الشعب والدولة في غينيا للخطر البالغ». وتحيط الحكومة الغينية هذه القضية بسرية كبيرة، بينما اتخذت الإجراءات لوقف الاستنزاف ولاسترداد الأموال الموجودة قيد التهريب مع الأرباح المجنية من عمليات التزوير المالي التي نفذت في السابق.
وحول السبب في اختيار دبي كمحطة لعملية تفليس البنك المركزي الغيني، يؤكد مختصون غينيون أن السبب هو ما يربط غينيا ودبي من علاقات تجارية تشمل استيراد الشركات الإماراتية للبوكسيت الغيني، وهو ما يوفر للمهربين غطاء لعملياتهم المشبوهة.
وتوجه المحققون الغينيون في هذا الملف نحو دبي بوصفها عاصمة مالية دولية، ووكرا عالميا للتهريب المالي، وعلى أساس تقرير أخير لمركز «أدفانسيد استوداي» الأمريكي؛ فقد حدد المركز خطط تبييض الأموال التي يعمل على أساسها في دبي مبيضو أموال الحروب والمتهربون من الضرائب.
كل هذا يجعل من غير الملفت نقل الأموال من كوناكري إلى دبي، لأنه من العادي جدا أن تودع حكومة غينيا أموالها وريع معادنها في دبي.
غير أن ما أثار استغراب الخبراء هو أن الأموال الغينية قد نقل غالبها نقدا من كوناكري إلى دبي على مرأى ومسمع من السلطات؛ وهو ما يزيد الشكوك حول هذه العمليات السرية.
ويوم أمس كانت الحكومة الباكستانية الجديدة أعلنت عن استثمارات تقدر قيمتها بحوالى 150 مليار دولار لأثرياء باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بدولة الإمارات.
والأسبوع الماضي نشرت صحيفة “إنفارمسيون” الدنماركية تقريرا شاملا حول تحوّل الإمارات إلى “ملاذ ضريبي وملجأ للنصابين والديكتاتوريين المستمتعين بما نهبوه من شعوبهم، تحت حراسة رسمية” .
وجاء التقرير ضمن مهمة صحافية لأحد مراسلي “راديو 27″، كيم باك، لتعقب نصّاب كلف خزينة الدولة الدنماركية 12.7 مليار كرونة قبل أن يهرب ويجد ملاذه في الإمارات “التي تحولت ملاذاً ضريبياً، وجنة للنصابين الهاربين تحت مسمى “مهاجرون من أصحاب المليارات”
