إمارات ليكس ترصد.. الفساد يجبر بنك إماراتي على تسريح المئات من موظفيه

انخفضت أرباح بنك أبو ظبي التجاري الذي يعد ثالث أكبر بنك في الدولة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 84% على خلفية تفشي الفساد في الإمارات وأخرها فضيحة مجموعة “إن.إم.سي”.

وعزا مراقبون التعثر الشديد في بنك أبو ظبي لتقديمه قروضا قاربت قيمتها مليار دولار لمجموعة “إن.إم.سي” (NMC) للرعاية الصحية، والتي وصفت بالمتعثرة بعد هروب رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي وبحوزته أكثر من 6 مليارات دولار.

وقالت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن بنك أبو ظبي يعتزم تسريح مئات من موظفيه بهدف خفض التكاليف. وأوضحت المصادر أن البنك سيسرح 400 موظف، وسيغلق 20 فرعا من فروعه، رغم أن البنك كان تعهد في مارس/آذار بعدم خفض العمالة بسبب أزمة كورونا.

وقال أحد المصادر لرويترز إن التسريح سيطال موظفين في الإدارة العليا، وإن البنك يبحث إغلاق 20 فرعا.

يشار إلى أن التخلي سيكون من نصيب مئات الموظفين الأحدث، وتتم عمليات التسريح من قبل البنوك الإقليمية بهدف خفض التكاليف وسط ضغوط تتصاعد بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وقال متحدث باسم بنك أبو ظبي التجاري، إن البنك سعى طوال العقد الماضي لتحقيق الكفاءة من خلال إدارة تطور الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الكفاءات البنكية.

وكان بنك أبو ظبي التجاري أعلن في شهر مارس/آذار الماضي أنه لن يتم تعيين أي موظف جديد خلال عام 2020 نتيجة وباء كورونا الذي بسببه تضررت البنوك الإماراتية من الإجراءات الحكومية لكبح جماح انتشار الفيروس، ما اضطر العديد من الشركات للإغلاق المؤقت.

وسبق أن أعلن بنك دبي الوطني -أكبر بنك في دبي والإمارات- الأسبوع الماضي عن تراجع أرباحه بنسبة 58%، بعدما بدأ -بحسب ما قالته مصادر لرويترز في يونيو/حزيران الماضي- جولة جديدة من تسريح مئات الموظفين.

ومؤخرا قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إنها عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

والبنوك الثمانية هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط”، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وأكدت الوكالة تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.

وغير بعيد وخلال الفترة القليلة الماضية، توالت الصدمات على القطاع المصرفي في دولة الإمارات الواحدة تلوى الأخرى، وكان أولها فضيحة انهيار شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، قبل أن تتلوها فضيحة أخرى بعدما تم الكشف عن معلومات جديدة بأن شركة “فينيكس كوموديتيز بي في تي” -التي تختص في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة- تخضع للتصفية، وأن لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وغيرها بأكثر من مليار دولار.

ويعتقد خبراء أن مثل هذه الأزمات ستزيد الضغوط على البنوك الإماراتية في ظل شح السيولة بسبب الإغلاقات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية على خلفية انتشار فيروس كورونا.