ملف “ضخم” على أجندة القضاء الفرنسي ضد محمد بن زايد
كشفت منظمة حقوقية بارزة عن أنها رفعت دعوى قضائية بمحكمة الجنايات بباريس الأسبوع الماضي ضد محمد بن زايد آل نهيان، بوصفه نائبا للقائد الأعلى للقوات الإماراتية، والحاكم الفعلي للبلاد، وذلك لتورط قواته في جرائم حرب في اليمن.
وقال إسماعيل الشامي رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إن الدعوى باتت شبه مقبولة في انتظار تعيين قاضي التحقيق الخاص بهذا الملف.
ولفت رئيس المنظمة الحقوقية الدولية -المعروفة اختصارا باسم “عدل”، والتي تتخذ من باريس مقرا لها- إلى أن الملف “ضخم” لاحتوائه على أكثر من ألف حالة، بينها شهادات حية لضحايا يمنيين تم التنكيل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن.
وأفادت المنظمة بأنه تم توثيق مئات الانتهاكات؛ بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات التحالف السعودي الإماراتي.
وكشف الشامي عن أن المنظمة تقوم بتوثيق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة، ومن بينها جماعة الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
وأضاف أن منظمته ستواصل فضح جرائم كل من الإمارات والسعودية في اليمن، وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن وتحذير الأوروبيين من بيع الأسلحة للبلدين.
وهذا نص الحوار:
رفعتم دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء زيارته لفرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن..
لماذا هو بالضبط؟ ولماذا تم استثناء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟
لرفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط القضاء الفرنسي أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية. وبالتالي انتهزنا فرصة قدومه لباريس الأسبوع الماضي لرفع دعوى ضده أمام محكمة باريس.
محمد بن زايد دخل في تحالف مع محمد بن سلمان من أجل شن حرب على اليمن، وهو نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية، وهو من أعطى الأوامر للطيران العسكري لبلاده المشارك ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف الأراضي اليمنية، وبالتالي هو مسؤول بشكل مباشر عن قتل مئات المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمناطق الآهلة بالسكان.
وهل تم قبول دعواكم من قبل القضاء الفرنسي؟
بما أن المحكمة لم ترفض الدعوى المقدمة، فهذا مؤشر جيد، ويدل على أن الملف بات مقبولا. وبالتالي ننتظر أن تعين محكمة باريس قاضي تحقيق خاصا بهذا الملف في الأسابيع المقبلة. ومحكمة باريس لها الصلاحية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وماذا عن دور ولي العهد السعودي؟
طبعا محمد بن سلمان متهم وضالع بدوره بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. أشير إلى أن منظمات حقوقية فرنسية كانت رفعت دعوى ضد محمد بن سلمان في أبريل/نيسان الماضي، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا. ونحن في انتظار تعيين قاض للتحقيق في هذا الملف الذي أصبحنا طرفا فيه أيضا.
إسماعيل الشامي: ننتظر تعيين قاض للتحقيق في هذا القضية (الجزيرة نت)ما أبرز التهم الموجهة لولي عهد أبو ظبي؟
محمد بن زايد متورط في ارتكاب انتهاكات فظيعة في اليمن، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال توثيقنا لمئات حالات القتل والتعذيب ضد مدنيين وناشطين. كما أن قوات محمد بن زايد تدير سجونا سرية داخل اليمن، وتمارس الاختطاف القسري والتعذيب ضد الناشطين والحقوقيين الرافضين للوجود الإماراتي في اليمن، وهو ما أكدته مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، وتقرير تابع للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة.
هل هذا يعني أن الاتهامات للدور الإماراتي تنحصر في شخص محمد بن زايد؟ أم يمكن متابعة متورطين آخرين في هذه الجرائم؟
لدينا لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا. كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تعرف بقوات “الحزام الأمني” الموالية للإمارات، متورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونحن نحضر ملفا متكاملا لملاحقة أسماء وقيادات عسكرية تابعة للحوثيين وأخرى محسوبة على الحكومة الشرعية.
نحن منظمة تدافع عن حقوق الإنسان والحريات، ولسنا مع طرف على حساب طرف آخر. كل من ارتكب جرائم حرب في اليمن سنسعى لمحاكمته أمام القضاء الدولي.
كيف حصلتم على الوثائق والشهادات التي تدين الدور الإماراتي في اليمن؟
بحوزتنا أكثر من ألف وثيقة وشهادة لتورط الإمارات والسعودية في ارتكاب فظاعات في اليمن، ونحن بصدد دراستها والتأكد من صحتها، وبعدها سنقوم بإضافتها للملف. قمنا بالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الناشطة على الأرض، بالتواصل مع عشرات الضحايا “الأحياء” أو ذويهم ممن قتلوا أو أخفوا قسريا على يد القوات الإماراتية والسعودية من أجل الإدلاء بشهاداتهم وتوثيقها. كما اعتمدنا في ملفنا على تقارير منظمات حقوقية دولية مستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مناهضة التعذيب، إضافة إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، التي أدانت كل الأطراف المتحاربة، وحمّلتها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان باليمن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ما ذا عن ملف المرتزقة الأجانب الذين استقدمتهم الإمارات في حربها باليمن؟
ندرس هذا الملف بشكل منفصل، وهذا جزء رئيسي أيضا في مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الإمارات في اليمن من خلال وكلاء حرب ومرتزقة أجانب. نحضر ملفا خاصا لمتابعة الشركات الغربية المتورطة في استقدام مرتزقة أجانب لتنفيذ أعمال إجرامية وإدارة سجون سرية إماراتية في اليمن.
هل تلقيتم دعما من المنظمات الحقوقية الفرنسية أو الأوروبية؟
نحن منظمة دولية عالمية، رأت النور في باريس عام 2014، ولدينا مكاتب في نيويورك وجنيف، كما أن منظمتنا لها صفة استشارية لدى الأمم المتحدة؛ وبالتالي فإننا نعمل وننسق جهودنا وتحركاتنا مع كبرى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. كل تحركاتنا على الأرض كانت بتنسيق مع عدد من هذه المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية.
على سبيل المثال، أصدرنا بيانا من توقيع ثماني منظمات حقوقية، عبرنا فيه عن رفضنا لاستقبال الرئيس الفرنسي لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في باريس، كما أننا ننظم بشكل دوري مظاهرات وندوات لتنوير الرأي العام الفرنسي بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من خلال التنسيق مع هذه المنظمات لكي يكون لتحركاتنا صدى أكبر وأقوى في فرنسا وأوروبا.
ماذا عن تحركاتكم من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية لحظر بيع الأسلحة للإمارات والسعودية؟
نشتغل سويا مع كبرى المنظمات الحقوقية الفرنسية من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع ممثلي الحكومة الفرنسية، وبينها وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان الذين يقفون إلى جانبنا في هذا الملف. كما أننا راسلنا الرئيس إمانويل ماكرون، وأطلعنا مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين على استخدام الرياض وأبو ظبي أسلحة الفرنسية في حربهما باليمن، الأمر الذي قد يورط فرنسا بدورها في جرائم الحرب باليمن.
ألا تعتقدون أن الدعوى المقدمة ضد محمد بن زايد لن يكون لها كبير الأثر، لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؟
كلفنا مكتب محاماة في باريس له تجربة كبيرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، والمتهم أيا كانت سلطته، لن يفلت من العقاب في حال إدانته بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. القضاء الفرنسي قضاء معروف بنزاهته، وهذه الجرائم المرتكبة في اليمن لا تسقط بالتقادم، وإذا لم نتمكن من محاكمة محمد بن زايد فإننا حتما سنصل إلى القيادات العسكرية والسياسية الأخرى التي لا تتمتع بهذه الحصانة، كما أننا سنواصل فضح انتهاكات كل من وليي عهدي الإمارات والسعودية على الساحة الحقوقية الدولية لنجبرهما على وقف الحرب في اليمن.
هل تعتزمون توسيع تحركاتكم قضائيا أمام المحاكم الأوروبية؟
حتى الآن نستكمل الإجراءات هنا في فرنسا من خلال مواصلة جمع الوثائق والأدلة التي تدين كلا من الإمارات والسعودية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، وننتظر ما سيقوله القضاء الفرنسي، وبعدها ستكون الخطوة الثانية من خلال اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
