منظمة دولية: الإمارات بيئة لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان
وصفت منظمة دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان، دولة الإمارات بأنها بيئة لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة في وقت يتهرب فيه نظامها الحاكم من المطالب الدولة بإصلاح سجل الدولة.
وتشمل انتهاكات الإمارات مجالات رئيسة بما في ذلك معاملة العمال المهاجرين، واستخدام التعذيب، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير، وافتقار القضاء للاستقلالية بحسب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمة إلى تقديم دول العالم خلال الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات ، الكثير من التوصيات التي تحث على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في مختلف المجالات، لا سيما حرية التعبير وعقوبة الإعدام والتعذيب واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة.
وفي المجمل، تم تقديم 323 توصية إلى الدولة موضوع الاستعراض من قبل 117 وفداً، قبلت الإمارات 198 من هذه التوصيات.
وأكدت المنظمة على أهمية حث حكومة الإمارات اعلى إعادة النظر في موقفها من هذه التوصيات، مشيرة إلى أنه بانتظار المزيد من التحديثات والتطورات بشأن نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل، فإن الضغط والدعوة بشكل مستمرة أمر ضروري لضمان وفاء الإمارات بالتزاماتها في مجال إصلاح حقوق الإنسان ومعالجة المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي.
حرية التعبير
برزت حرية التعبير كمصدر قلق بالغ في الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة الإمارات، إذ حثّت العديد من الدول الإمارات على تعزيز حماية الحقوق.
وعلى الرغم من تلقيها توصيات بتعديل القوانين التقييدية وحماية حرية التعبير من أكثر من 20 دولة، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو النظر في التصديق عليه، إلا أن الإمارات لم تقبل أي من هذه الاقتراحات.
بالإضافة إلى ذلك، لم توافق على مراجعة تشريعاتها المحلية لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير. على الرغم من أن المادة 33 من الدستور الإماراتي تحمي حرية التعبير، إلا أن هذا الحق مقيد بشدة بقوانين أخرى، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
تسمح هذه القوانين للسلطات بتفسير الأحكام التي تجرم أعمال الانتقاد العلني والتشهير والجرائم ذات التعريف الغامض مثل “إهانة الحاكم” أو “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “تعريض أمن الدولة للخطر” بشكل تعسفي.
وتتيح هذه الأحكام واسعة النطاق والغامضة مقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم لحرية التعبير، مما يساهم في خلق بيئة مقيدة لحرية التعبير.
المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان
كانت قضية المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان محط تركيز رئيسي.
أعربت الكثير من الدول عن قلقها الشديد إزاء استمرار الإمارات في استخدام التدابير القضائية لتكميم أفواه النشطاء والصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.
قُدمت توصيات تحث الإمارات على وقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والملاحقات القضائية للأفراد الذين يدافعون بشكل سلمي عن حقوق الإنسان.
على الرغم من دعوات المجتمع الدولي، اكتفت الإمارات بتسليط الضوء على هذه المخاوف.
ويؤكد استمرار استخدام صكوك قانونية غامضة لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، عزوف الإمارات الواضح عن مواءمة ممارساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعترف بها عالميًا.
التعذيب وسوء المعاملة
برغم التوصيات الدولية التي تحث الإمارات على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن الدولة لم تفعل ذلك حتى الآن.
في مايو 2023، أصدرت 11 دولة توصيات للإمارات للمصادقة على هذه الاتفاقية، والتي رفضها الوفد الإماراتي جميعها.
في حين قبلت الإمارات التوصيات المتعلقة بوضع تعريف محلي للتعذيب يتماشى مع تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى التوصيات المتعلقة بوقف ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
على الرغم من أن الدستور الإماراتي يحظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن التشريعات لا تعرّف التعذيب وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى قيام الإمارات بإجراء إصلاحات شاملة لمواجهة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
استقلالية القضاء
يواجه الحق في محاكمة عادلة في الإمارات عقبات كبيرة. ففي حين أن الاستعانة بمحامٍ مكفول خلال المحاكمات، إلا أن الوصول إلى المحامين منذ لحظة الاعتقال غير متاح، كما أن المساعدة القانونية الحرّة محدودة.
كما أن الحصول على إذن لاجتماعات المحامين أمر إلزامي وتتم الاجتماعات تحت الإشراف، مما يحد من السرية. يواجه المحامون، خاصة أولئك الذين يتولون قضايا تتعلق بأمن الدولة، صعوبات في الوصول إلى المعلومات وربما يتعرضون للمضايقات.
غالبًا ما يتعرض المحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل جهاز أمن الدولة للتعذيب لانتزاع الاعترافات. أدى افتقار القضاء للاستقلالية إلى تسهيل الانتهاكات التي يرتكبها جهاز أمن الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والسرية والتعذيب.
عقوبة الإعدام
حافظت دولة الإمارات على التزامها بعقوبة الإعدام، ورفضت الدعوات إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة.
أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الفترات الطويلة التي يقضيها المحكوم عليهم بالإعدام في طابور الإعدام من المدانين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب الأحكام الشاملة وغير الدقيقة في قانون العقوبات الإماراتي، والتي تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في ظروف مختلفة.
تفتقر مواد مثل المادتين 188 و190 إلى التحديد ولا تلتزم بالمعايير الدولية، لأنها لا تتعلق حصرًا بالجرائم الأشد خطورة وتتسم بلغة شاملة إلى حد بعيد.
حقوق العمال المهاجرين
تواجه دولة الإمارات تحديات مستمرة في حماية حقوق العمال، لا سيما العمال المهاجرين بموجب نظام الكفالة والرعاية، الذي يربط العمال بأصحاب العمل، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.
علاوة على ذلك، يعاني العمال من ظروف عمل قاسية، مثل التعرض للحرارة الشديدة من دون حماية كافية.
ولا تزال الانتهاكات العمالية مستمرة، فالعمال يواجهون سرقة الأجور ورسوم التوظيف المرتفعة وأشكال مختلفة من الاستغلال. ردًا على هذه المخاوف، قدمت دول أخرى توصيات إلى الإمارات لمعالجة قضايا حقوق العمال بإصلاحات شاملة لحماية حقوق ورفاهية جميع العمال في البلاد.
حقوق المرأة
لا يزال عدم المساواة بين الجنسين قائماً في الإمارات وغالبًا ما تواجه المرأة عوائق في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والحقوق القانونية.
يستند النظام القانوني الإماراتي إلى الشريعة الإسلامية، مما قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية ضد المرأة في قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث.
على الرغم من أن التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي للأحوال الشخصية قد منحت المرأة مزيدًا من الاستقلالية في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، إلا أن حقوقها لا تزال مقيدة.
أما في مجال القوى العاملة، طبقت الإمارات قوانين وسياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تشريعات المساواة في الأجور ومبادرات لدعم ريادة الأعمال النسائية.
مع ذلك، لا تزال الفوارق بين الجنسين قائمة، لا سيما في المناصب القيادية، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا. كما قدمت عدة دول توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة كاستجابةً لهذه المخاوف.
