إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ لتكريس عار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
دخل قرار إلغاء التأشيرات بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ بهدف تكريس عار التطبيع بين الجانبين وسط تحذيرات من مخاطر استمرار أبوظبي بنهج الهرولة نحو التحالف مع تل أبيب.
ويسمح الإجراء للإسرائيليين بزيارة الإمارات من دون أي قيود في خطوة اعتبرها سياسيون ونشطاء طعنة في ظهر الوطن العربي، مع سعي أبوظبي إلى انفتاح تجاري وسياسي وسياحي أوسع مع إسرائيل.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزيرة داخلية إسرائيل أييليت شاكيد من داخل أبوظبي عن موعد إلغاء التأشيرات الذي كان قد تأجل منذ شباط/فبراير الماضي بسبب وباء كورونا.
وحذر سياسيون من أن القرار سيفتح الباب على مصراعيه أمام الصهاينة لتحويل الإمارات إلى بؤرة لتهويد منطقة الخليج؛ مع ذهاب سلطات أبوظبي إلى ما هو أبعد من التطبيع؛ عبر “تجميل” صورة الاحتلال الإسرائيلي إعلامياً، ومنح مواطنيه امتيازات تصل إلى التوطين.
وقال الناشط والمعارض الإماراتي “حميد النعيمي” إن أبوظبي “أخذت على عاتقها منذ البداية تلميع الاحتلال الإسرائيلي وتقديمه كشريك إستراتيجي في المنطقة”، “وأن تكون هي نقطة عبوره إلى منطقة الخليج”.
وأضاف أن أبوظبي “تحاول أن تعوِّد الإماراتيين والعرب على رؤية الإسرائيليين يتجولون داخل البلاد بهدف كسر النظرة التاريخية إليهم كمغتصبين لأرض فلسطين”.
وحذر من أن إلغاء التأشيرات سيفتح المزيد من المجال للعصابات الإسرائيلية لاستخدام الإمارات لغسيل الأموال وتجارة المخدرات وممارسة الجرائم العابرة للقارات.
وأشار إلى أن إسرائيل استبقت هذه الخطوة بالتنسيق مع السلطات لفتح ملحق أمني في قنصليتها بدبي لملاحقة هذه العصابات، “وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الإماراتية” وفق النعيمي.
وحذر معارضون إماراتيون من أن التطبيع الإماراتي يهدف لطمس الهوية والقيم لدى الإماراتيين والعرب كافة، على عكس بقية التطبيعات السابقة (مصر والأردن) التي كانت سياسية فقط.
وبُعيد توقيع التطبيع بين البلدين في سبتمبر 2020 تحدث مسؤولون إماراتيون عن خطط لزرع “حب إسرائيل” في الأجيال الإماراتية القادمة عبر تغيير الخطاب الديني والتعليمي والإعلامي.
وأشار النعيمي إلى أن التطبيع يواجه برفض شعبي ومجتمعي في الإمارات، مستدلّاً على ذلك بالكساد الكبير للبضائع المستوردة من إسرائيل في الأسواق المحلية، بسبب امتناع المواطنين عن شرائها، وذلك أقصى ما استطاع المجتمع التعبير من خلاله عن سخطه تجاه إسرائيل.
ويخشى الإماراتيون من الحديث علناً عن رفض التطبيع أو معارضة توجهات السلطات بسبب القمع. وتقضي القوانين الإماراتية بسجن المعبرين عن آرائهم ما يصل إلى 15 سنة وسحب الجنسية وتغريمهم ما يصل مليون درهم، إضافة إلى التشهير الإعلامي.
وتأكيداً على ذلك؛ أدرجت الحكومة الشهر الماضي أربعة من النشطاء الإماراتيين على قائمة الإرهاب، هم “أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي، وسعيد الطنيجي” ومعظمهم أعضاء في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع.
يأتي ذلك فيما زار خمسة وزراء إسرائيليين، الإمارات، خلال الأسبوعين الماضيين، في الذكرى الأولى لاتفاق إشهار التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.
كان آخر هؤلاء الوزراء، هو وزير التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل “إيلي أفيدار”، الذي وصل إلى أبوظبي الأحد، حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قالت إن وفداً يضم عدداً من الوزراء سيسافر إلى الإمارات للمشاركة في احتفال كبير ستقيمه أبوظبي هذا الأسبوع بمناسبة ذكرى اتفاق التطبيع الموقع بين الجانبين، العام الماضي.
وأضافت الصحيفة: “الحدث الفريد الذي سيقام عمداً في مكان بعيد عن أبوظبي ودبي يومي الثلاثاء ويستمر يومين، سيحضره ممثلون من 7 دول في الشرق الأوسط”.
وحسب الصحيفة، فإن الدول التي ستحضر الاحتفال هي: الإمارات ومصر والأردن والبحرين والسودان والمغرب، وجميعهم أعلنوا تطبيع العلاقات إسرائيل.
وسيرأس الوفد الإسرائيلي الوزير “ماتان كاهانا” (وزير الشؤون الدينية)، إلى جانب “فريج” و”أفيدار” ونائبا الوزراء “عيدان رول” و”آفي كارا”، وعضو الكنيست “إميلي معطي”.
والأسبوع الماضي، زارت وزيرة داخلية إسرائيل “أيليت شاكيد”، أبوظبي ودبي، والتقت مع نظيرها الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان وزارت مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، كما زارت جناح تل أبيب، في معرض “إكسبو دبي 2020″.
و”شاكيد” هي القيادية رقم 2 في حزب “يمينا” (يمين)، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، وهي معروفة بمواقفها المتشددة المؤيدة للاستيطان، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، افتتحت إسرائيل، الجناح المخصص لها في المعرض العالمي “إكسبو دبي 2020″، في خطوة هي الأولى التي تشارك فيها إسرائيل في حدث بهذا الحجم الكبير، في دولة عربية.
ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، فصائل وسلطة، حيث توافقوا على اعتباره “طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية”.
