تحقيق: تبعات أزمة اقتصاد الإمارات تلقي بظلال قاتمة على مؤسسات الدولة

تلقي تبعات أزمة اقتصاد الإمارات بظلال قاتمة على مؤسسات الدولة وأحدث ذلك ظهور مؤشرات سلبية على البنوك العاملة فيها.

إذ قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات.

وذلك وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

وتوقعت الوكالة تأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021.

وأعلن مصرف الإمارات العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجّل أقساطا قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد.

وتابع التقرير: “نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك.

ورجح بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.

وتشير تقدير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري.

وذلك بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكا محليا و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.

ومؤخرا قال تقرير اقتصادي خليجي إن ديون الإمارات ارتفعت إلى نحو مائة مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تعانيها أبوظبي.

وذكر تقرير شركة “كامكو إنفست” الكويتية (خاصة) أن الإمارات تحل في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد حتى العام 2025.

وتبلغ ديون الإمارات نحو 99.2 مليار دولار ما بين سندات وصكوك.

وذلك من أصل 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2025 على الحكومات والشركات العاملة في دول الخليج.

انهيار اقتصادي

وبحسب التقرير تبلغ الديون مستحقة السداد على حكومات الخليج نحو 157.1 مليار دولار.

فيما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد في الخليج إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.

ورصد التقرير أن قيمة القروض مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك على مستحقة السداد خلال نفس الفترة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.

وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار.

وفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الخليجية سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما بلغت إصدارات الصكوك نحو 28.7 مليار دولار.

يبرز تصاعد الانكماش الاقتصادي يبرز حدة الأزمة في الإمارات في ظل فشل حكومي عن إيجاد حلول وتورط كبار المسئولين بالفساد.

وعدّل المصرف المركزي الإماراتي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتوقع ارتفاع الانكماش إلى 6% هذا العام.

وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.2%.

تداعيات كورونا

وقال المركزي إنه رغم أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثالث جزئياً بعد انتهاء عمليات الإغلاق في البلاد واستئناف السفر الدولي.

إلّا أن الانتعاش لم يكن بالمستوى المتوقع، بالإضافة إلى نمو الإنفاق المالي الأضعف من المتوقع والموجة الثانية من إصابات جائحة كورونا.

وأضاف المصرف المركزي أن كل هذا تسبب في إعادة النظر بتوقعات نمو الناتج المحلي ورفعها إلى حوالي سالب 6%.

تطلعات للتعافي

ويتوقع المركزي أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل 2.5% في عام 2021.

مدفوعاً بالإنفاق المالي وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي لسوق العقارات، الذي يعززه انتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو 2021.

وتوقع المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، ليبقى ثابتاً بعد جدول إنتاج “أوبك+”.

تحذيرات دولية

وسبق أن حذرت “ستاندرد آند بورز جلوبال”، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري.

وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات.

في هه الأثناء أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، تراجع أسعار العقارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

بمعدلات أعلى بكثير من دبي، التي ظلت السوق العقارية فيها أكثر تضرراً من ركود المبيعات وتخمة المعروض خلال الفترة الماضية.

وقال المصرف المركزي إن أسعار العقارات السكنية تراجعت على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 5.5%.

وأشار إلى تراجع الإيجارات بنسبة 3.9%.

وأضاف أن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي، انخفضت خلال الربع الثالث بنسبة 0.9% على أساس سنوي.