أعلن تطبيق “واتس اب” للمراسلة الذي تملكه شركة فيسبوك أنه تقدم بشكوى ضد شركة “أن أس أو” الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس والتي على علاقة قوية مع النظام الإماراتي للتجسس على ناشطين وصحافيين.
وقال مدير “واتس اب” ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية “بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم”، مضيفا أن شركة “أن أس أو” استهدفت “مئة شخص من المدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم”.
وكانت “واتس اب” أعلنت في أيار/مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على واتس على الهواتف الذكية.
وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي الى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق “واتس اب” الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.
وبحسب وكالة “CNBC” الأمريكية، قالت الدعوى التي رفعتها “فيسبوك”، إن دولاً، بينها البحرين والإمارات، استأجرت شركة “NSO” الإسرائيلية لاختراق هواتف صحفيين ومعارضين وجهات أخرى بينهم مسؤولون حكوميون، بهدف معرفة نشاطاتهم.
وعلى الرغم من أن البرامج الخبيثة لم تتمكن من خرق تشفير التطبيق المملوك من شركة فيسبوك، لكنها سببت مشاكل لهواتف المستخدمين وجعلت “NSO” قادرة على اختراق الرسائل لديهم، والتي كانت قبل ذلك مشفرة على جهاز المستقبل.
كما وجهت “فيسبوك” الاتهامات إلى شركة “كيو سايبر”، وهي شركة تابعة لـ”NSO”، بوصفها مدعى عليه ثانياً في القضية.
وتشير الدعوى إلى أنّ “NSO” استخدمت برمجيتها الأساسية “بيغاسوس” ليس فقط لاختراق الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب، “بل لاختراق تلك المرسلة على منصات منافسة مثل آي مسج التابع لأبل وسكايب التابع لمايكروسوفت وتلغرام ووي تشات وفيسبوك ماسنجر”.
ووفقاً للدعوى القضائية لفيسبوك فإن العاملين في “مجموعة إن إس أو” أنشؤوا حسابات على تطبيق واتساب لإرسال “عناصر لبرامج خبيثة” إلى أجهزة المستخدمين المستهدفين، وقد تضمن ذلك بدء مكالمات بهدف “إدخال شيفرة خبيثة بشكل سري” في الأجهزة، وبعد ذلك كانت الشركة الإسرائيلية قادرة على التحكم بالأجهزة الذكية الخاصة بالأشخاص المستهدفين باستخدام حواسيب تتحكم بها.
وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، في 10 أكتوبر الجاري، عن اختراق ومحاولات تجسس على ناشطين مغربيين معارضَين هما: المعطي منجب، المؤرخ والباحث الأكاديمي المعروف، وعبد الصادق البوشتاوي، المحامي الحقوقي وناشط حقوق الإنسان في البلد الشمال أفريقي، من قبل الإمارات.
كما وجهت الاتهامات للإمارات باستُخدام هذه الشركة في تتبُّع والتجسس على عدد من أهم نشطاء وحقوقيي الشرق الأوسط، ومنهم الحقوقي الإماراتي الأشهر والمعتقل حالياً أحمد منصور.
وفي يوليو الماضي قررت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت العالمية “موزيلا” صاحبة محرك البحث الشهير فايرفوكس، منع حكومة الإمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن الإنترنت، على خلفية برنامج إماراتي للتجسس الإلكتروني.
وقالت موزيلا في بيان صحفي إنها ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارساً معترفاً به دولياً لأمن الإنترنت ومفوضة للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي فايرفوكس.
وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الإنترنت “دارك ماتر” كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقات عالمية وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.
وذكرت وكالة عالمية للأنباء قبل أشهر أن “دارك ماتر” ومقرها أبوظبي أعدت وحدة لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفين نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي. وتتألف الوحدة بشكل كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأميركية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لصالح حكومة الإمارات.
وقال ضباط سابقون بمشروع ريفين إن الكثير من المسؤولين التنفيذيين بشركة “دارك ماتر” لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي مارس نشاطه من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر “دارك ماتر”.
ووجدت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الإنترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين ومسؤولين من حكومات منافسة.
ونفت دارك ماتر أي صلة لها بعمليات الاختراق قائلة إن التقارير التي أفادت بضلوعها في ذلك استندت إلى “بيانات كاذبة وتشهيرية ولا أساس لها”.