تجويع اليمنيين.. وصمة عار أبدية لدولة الإمارات
شكل تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن الذي أعده فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين وصمة عار أبدية لدولة الإمارات بعد أن اتهمها بتجويع المدنيين اليمنيين كسلاح ضمن الحرب ضدهم.
وعزا فريق الخبراء المسؤولية المباشرة عن الحالة الإنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع في البلاد وفي مقدمتهم الإمارات التي تشن حربا إجرامية عليها منذ أكثر من اربعة أعوام.
وأشار التقرير الأممي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع والأسواق، وكذلك حالات الحظر والحرب الشبيهة بالحصار التي تعوّق وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من التدابير المماثلة.
وأكد التقرير أن حرمان السكان اليمنيين اللاإنساني من حقوقهم في الأدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف فوراً. ويجب إعطاء الأولوية لبقاء 24 مليون شخص معوزين على قيد الحياة.
وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدموا الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.
وجاء في التقرير أن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، ويطالب الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.
وكان طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 36/31 الصادر في أيلول/ سبتمبر 2017، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنشاء فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن من أجل رصد حالة حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها.
وقد كُلف فريق الخبراء إجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والسارية، والتي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن ذلك.
وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنشأ المفوض السامي فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المستقلين، وعيّن السيد كمال الجندوبي (تونس) رئيسًا، والسيد تشارلز غارواي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) خبيراً، والسيدة ميليسا بارك (أستراليا) خبيرة. وفي أعقاب تقديم التقرير الأول للفريق إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (A / HRC / 39/43) في أيلول/ سبتمبر 2018، جدد القرار 39/16 ولاية الفريق لمدة سنة أخرى، وطلب تقديم تقرير ثان في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان في أيلول/ سبتمبر 2019.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ اليمن يشكّل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه 14 مليون شخص خطر الموت جوعا، وتكرار تفشّي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا. ترتبط هذه الأزمة بالنزاع المسلح.
وقد أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف السعودي الإماراتي على الواردات إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الهامة، ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما منعت وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل.
مع نزوح آلاف المدنيين مع تصاعد حدة القتال على الساحل الغربي لليمن في 2017 و2018، قام المقاتلون الحوثيون والمقاتلون المدعومون من الإمارات بتقييد هروب بعض العائلات الساعية إلى الفرار من مناطق المواجهة. كما تعرض عمال الإغاثة للخطف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء قيامهم بعمليات إنسانية في اليمن.
