محمد بن زايد… تحالف عبودية مع إسرائيل يبتلع القرار والسيادة ويغرق الإمارات بأدوار قذرة

لم تكن علاقة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مع إسرائيل يومًا مجرد صفقة سياسية عابرة أو تقارب مصالح ظرفي، بل تحولت إلى ما يشبه علاقة التبعية الكاملة قائمة على تحالف عبودية يبتلع القرار والسيادة ويغرق الإمارات بأدوار قذرة.

فمنذ سنوات طويلة، أخذت هذه العلاقة شكلًا تدريجيًا يفرغ القرار الإماراتي من مضمونه، ويجعل أبوظبي رهينة لمصالح تل أبيب، أمنيًا وسياسيًا وإعلاميًا. التحالف لم يكن متكافئًا قط، بل أقرب إلى صيغة عبودية متكاملة، حيث يدفع بن زايد أثمانًا باهظة مقابل حماية وهمية وصورة إقليمية مصطنعة.

الثمن الأول: السيادة الأمنية المرهونة

من أبرز أثمان هذه العلاقة ما جرى على مستوى الأمن الداخلي للإمارات. فقد انفتحت أبواب أبوظبي الاستخباراتية على مصراعيها أمام إسرائيل، بحيث صارت ملفات حساسة، تشمل بيانات الضباط وأجهزة الدولة الأمنية، في متناول تل أبيب.

أنظمة الاتصالات والمراقبة باتت مرهونة بالبرامج الإسرائيلية، حتى إن أي ملف أمني حساس لا يُدار اليوم دون حضور فعلي أو استشاري من ضباط إسرائيليين. هذه التبعية الأمنية لا تعكس مجرد تعاون تقني، بل تجسّد اختراقًا خطيرًا يجعل من الدولة أداة طيّعة في يد حليفها المفترض.

الثمن الثاني: القرار الخارجي المقيّد

امتدت الهيمنة الإسرائيلية لتشمل السياسة الخارجية الإماراتية، بحيث لم تعد التحركات العسكرية والدبلوماسية تُصاغ في القصر وحده.

التدخل في ليبيا، تمويل وتسليح الميليشيات في السودان، أو حتى السياسات في اليمن وغزة، جميعها تمر عبر بوابة التوجيه الإسرائيلي.

أبوظبي قد ترسم الخطط الأولية وتدفع الأموال، لكن القرار الحاسم والختم النهائي يظل بيد تل أبيب. بذلك، تحولت الإمارات إلى أداة تنفيذية في مشاريع لا تخدم إلا أجندات إسرائيل، بينما تُختزل سيادتها الخارجية في مجرد تفاصيل لوجستية أو مالية.

الثمن الثالث: الطموح العربي المنكسر

سعى بن زايد، على مدار سنوات، إلى تقديم الإمارات كقوة إقليمية صاعدة قادرة على لعب دور القائد العربي، لكن الوقائع تكشف العكس.

فقد باتت أبوظبي مجرد خزان مالي وسياسي يستخدم في خدمة مشاريع الآخرين. فهي تموّل التدخلات، وتغطي سياسيًا الخطط المشبوهة، وتستأجر المرتزقة لإشعال الحروب، بينما تحصد إسرائيل النتائج الاستراتيجية.

بهذا المعنى، لم تعد الإمارات مركز قيادة، بل مجرد “أداة تنفيذ”، تُستخدم لتأدية الأدوار القذرة التي تتحاشى إسرائيل القيام بها علنًا.

الثمن الرابع: الإعلام وغسل السمعة

من الميادين البارزة لهذه التبعية أيضًا، ساحة الإعلام. إذ يدفع القصر المليارات لحملات ضخمة تهدف إلى تحسين صورة إسرائيل في الغرب، وإلى إعادة صياغة رواية الشرق الأوسط بما يتناسب مع مصالح تل أبيب.

بالتوازي، يُموَّل قمع الأصوات الحرة في العالم العربي، وتجفيف أي منصة تذكّر بالقضية الفلسطينية أو تكشف جرائم الاحتلال. بذلك، صار الإعلام الإماراتي أداة مزدوجة: يُلمّع صورة العدو ويطمس الحقائق التي تُدين جرائمه، ليغدو جزءًا من ماكينة دعائية إسرائيلية ممتدة.

البعد الشعبي والكرامة المهدورة

كل هذه الأثمان تُدفع على حساب الشعب العربي والإماراتي نفسه. فبينما تُسفك دماء العرب في ساحات ليبيا واليمن وغزة والسودان بأموال وإشراف إماراتي، تتراجع مكانة الإمارات في الضمير الشعبي العربي. هذا التناقض يجعل النظام في أبوظبي معزولًا عن قاعدته، لا يملك إلا المال والقمع ليواجه السخط المتزايد.

الأخطر من ذلك أن هذه التبعية أفرغت مفهوم “السيادة الوطنية” من معناه، وحولت الدولة إلى ملحق في مشروع إقليمي تسيطر عليه تل أبيب.

وهذه العلاقة غير المتكافئة تثير تساؤلات أعمق حول مستقبل الخليج والعالم العربي. فحين تصبح الإمارات، بما تملك من موارد مالية ونفوذ إعلامي، أداة بيد إسرائيل، فإن الخطر يتجاوز حدود أبوظبي ليطال البنية العربية بأكملها.

إذ تُستخدم الإمارات لتفكيك الصف العربي، وشراء الذمم، وفرض التطبيع باعتباره خيارًا طبيعيًا، بينما هو في جوهره إلغاء للهوية العربية ودفن للحقوق الفلسطينية. هذا التحالف لا يهدد فقط استقلال الإمارات، بل يفتح الباب أمام إعادة هندسة الإقليم وفق الرؤية الإسرائيلية.

والمحصلة فإن العلاقة بين محمد بن زايد وإسرائيل ليست شراكة بل خضوع. أثمانها مدفوعة من دماء العرب وسيادتهم وكرامتهم، بينما تُحصد مكاسبها في تل أبيب. الإعلام يُدار لخدمة الاحتلال، والقرار السياسي يُختم في المكاتب الإسرائيلية، والأمن القومي يُراقَب عبر عيون العدو. النتيجة النهائية واضحة: سيادة مرهونة، دماء عربية مسفوكة، وكرامة وطنية مدفونة عند أقدام تل أبيب.