كشفت مصادر يمنية عن تحركات أمنية جديدة للإمارات في محافظة أرخبيل سقطري اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي ضمن مؤامرة أبوظبي للسيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن الإمارات أنشأت قبل أيام مرسى خاص بالسفن الإماراتية في ميناء حولاف في جزيرة سقطرى.
وأوضحت أن أبوظبي شكلت خلية مكونة من 112 شخص وهي خليه تجسس ومخبرين محليين بمكافآت مغرية وموزعين في كل التجمعات السكنية في الجزيرة.
وبموازاة ذلك رصدت المصادر وصول عشرات الفتيات المجندات إلى مطار مدينة حديبو عاصمة سقطرى ا قادمات من أبو ظبي.
وذكرت أن المجندات وصلت سقطري برفقة العميد في الاستخبارات الإماراتية سعيد الكعبي، الذي يتولى قيادة تنفيذ مخطط أبو ظبي في اليمن تحت ستار العمل الإنساني.
وبحسب المصادر فإن العميد الكعبي واحد من أبرز قادة الاستخبارات الإماراتية المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وقد عقد الكعبي اجتماعا مع قياديين في مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتياً، فور وصوله سقطرى بمشاركة المجندات في الاجتماع الذي خصص لتوجيهات أبوظبي بإنشاء مقر لقيادة المجندات، اسماه ” مقر قيادة قوات صقر العرب.
وتستخدم السلطات الإماراتية المساعدات الإنسانية غطاءً لتكريس احتلال جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي في اليمن.
وتروج الإمارات عبر وسائل إعلامها الرسمية أن مساعداتها الإنمائية والإغاثية لجزيرة سقطرى شكلت العامل الأبرز في تجاوز الأرخبيل للعديد من التحديات والأوضاع الإنسانية غير الاعتيادية.
وادعت الإمارات أنها قدمت مساعدات للجزيرة في الفترة من 2015 إلى 2021 بأكثر من 110 ملايين دولار عبر الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية.
وتزعم الإمارات أن مساعداتها غطت أغلب القطاعات الحيوية في سقطري مثل الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات السلعية، والنقل والتخزين، والتعليم، وقطاع صيد الأسماك.
غير أن واقع الحال على الأرض يكشف مؤامرة الإمارات باستخدامها المساعدات الإنسانية لزيادة نفوذها والسيطرة على الجزيرة فضلا عن التغيير الممنهج لطابع سكانها وسلخهم عن هويتهم الأصلية.
إذ تجمع الشواهد على استباحة الإمارات أرخبيل سقطري وضمها لسيادتها بقوة الاحتلال خدمة لأطماعها بالجزيرة.
ومؤخرا شكل الكشف عن تسيير أفواجا من السياح الأجانب إلى أرخبيل سقطرى جنوب شرقي اليمن أحدث الشواهد على استباحة أبوظبي للجزيرة اليمنية.
إذ أن أبوظبي باتت بحكم قوة الاحتلال المتحكم الأول في سقطرى، وحتى الوفود السياحية تأخذ إذن الدخول إلى الجزيرة اليمنية من أبوظبي.
وعمدت الإمارات منذ أشهر إلى تسيير أفواجا من السياح الأجانب إلى محافظة أرخبيل سقطري في تعد فاضح على السيادة اليمنية.
وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى “تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه” من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن الاستراتيجي.
وصعدت الإمارات مؤامراتها ضد سقطرى عبر إغراقها بالمعدات العسكرية والميليشيات المسلحة.
كما فرضت ميليشيات الإمارات مزيدا من الإجراءات التعسفية في حق أبناء جزيرة سقطري عبر إلزام السكان بإجراءات إعطاء البصمة بعد تطبيقها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجزيرة.
ووفقاً لتعميم صادر من داخل أحد مستشفيات الجزيرة فقد منعت مليشيات الانتقالي منح أي مريض ورقة معاينة طبية حتى ينفذ اجراءات البصمة.
ويندرج ذلك وسط جهود حثيثة تدفع الإمارات الدرهم والجنسية بما تراه إغراء سكان محافظة أرخبيل سقطرى بالتسليم بالاحتلال والهيمنة الإماراتية إلا أنها تنصدم بصخرة الأرض والهوية اليمنية التي تأبى سلبها، حيث أصبحت الدولة في حكم الدول المعادية لليمنيين.
وتتصاعد الدعوات في اليمن للتصدي لمؤامرة الإمارات بشأن تغيير الهوية الشخصية لسكان سقطري.
وتجمع أوساط يمنية على وجوب تنظيم أكبر تحرك رسمي وشعبي لوقف مؤامرة الإمارات التي ترفض إبلاغ السلطات الحكومية الشرعية عن خطواتها في سقطري.
وتمضي أبوظبي في مساعيها لبسط نفوذها وسيطرتها على جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة في قلب المحيط الهندي، والتي تعتبر أحد أهم أسباب الصراع بين الإمارات والحكومة اليمنية.
ويجمع مراقبون أن الإمارات، من خلالها تحركاتها هذه وما سبقها من خطوات وإجراءات، بالتزامن مع حملة إعلامية دولية، تقترب من فرصة فصل الجزيرة عن اليمن، وضمها إلى أراضيها، طالما لم تتحرك السلطات الشرعية اليمنية بالقوة لوقف الإمارات عن تنفيذ مخططها الذي يرفضه سكان الجزيرة، رغم كل الإغراءات.