تحرك حقوقي للإفراج عن بريطاني مسجون في الإمارات

تقدم نشطاء حقوقيون بطلب إلى الأمم المتحدة لاستخدام نفوذها للإفراج عن جندي بريطاني سابق، مسجون منذ سبعة أشهر في الإمارات، بتهمة تهريب المخدرات، دون توجيه اتهام رسمي إليه حتى الآن.

وأفادت صحيفة “تايمز” البريطانية بأن مجموعة “Detained in Dubai”، ومقرها في بريطانيا، كلفت شركة محامين بإعداد طلب رسمي يوجه إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، وفريق المنظمة العالمية المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان منديز، للضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الجندي السابق، أندرو نيل (44 عاما) فورا، بعد أن تجاهلت الحكومة البريطانية طلب المساعدة.

وأشار النشطاء إلى غياب أي أدلة تثبت ذنب الجندي، سوى اعتراف خطي مكتوب باللغة العربية التي لا يتحدث بها الموقوف إطلاقا، لافتين إلى أن الشاهد الوحيد في القضية سبق أن تراجع عن شهاداته.

وطالب النشطاء الأمم المتحدة بإرسال خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى الإمارات لزيارة نيل في السجن، وبذل المساعي لإسقاط التهم والإفراج عنه.

واحتجز نيل في أكتوبر الماضي لدى سلطات دبي بتهمة تهريب المخدرات، فيما يرفض قطعيا هذا الاتهام، وتم تسليمه لاحقا إلى معتقل مشدد الحراسة في أبوظبي. وخدم نيل في الجيش البريطاني 24 عاما، ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، بعد أن حارب في العراق وأفغانستان والبوسنة.

ودأب جهاز أمن الدولة في الإمارات على اعتقال ناشطين إماراتيين ومقيمين مع تلفيق قضايا منها أمنية وجنائية ليتمكن من محاكمة المعتقلين بعد أن يفشل في تقديم أي أدلة على أي “جريمة” مفترضة يرتكبها النشطاء.