الإمارات مصدومة من إعادة انتخاب أردوغان وتعزيز سلطاته في تركيا

تجد دول الخليج نفسها مضطرة إما لإعادة النظر بعلاقاتها مع تركيا على ضوء بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة بصلاحيات معززة لخمس سنوات مقبلة، أو للحفاظ على طابع تلك العلاقات المتفاوتة الرابطة بين عواصم الخليج وأنقرة منذ سنوات.

ذلك أن شخص أردوغان والسياسات التي يتبناها بشخصه وحزبه تعتبر معياراً للعلاقة بالنسبة لكل من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتباين العلاقات التركية الخليجية من بلد إلى آخر، داخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبدو أن مسألة إعادة توحيد مواقفها من جديد شبه مستحيلة بعد حصار قطر.

وفي خلاصة التباين، الخصومة التي تصل حد العداء في الحالة الإماراتية تجاه تركيا منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم فعلياً، والتحفظ الشديد في الموقفين السعودي والبحريني، والتحفظ مع الانفتاح في الموقف العماني، والانفتاح في الموقف الكويتي، والعلاقات وثيقة الصلة والشديدة في الموقف القطري، خصوصاً بعد الأزمة الخليجية.

وتعد علاقة الإمارات بتركيا علاقة عداء علنية في التصريحات والمواقف، إذ تتصادم مواقف الدولتين في عدد من القضايا السياسية، أهمها القضية المصرية والانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013 المموّل إماراتياً، إضافة إلى حصار قطر وبشكل أقل جزئياً، الحرب على اليمن والمسألة السورية.

كما أن حرب التصريحات ظهرت أكثر من مرة، خصوصاً بعد إساءات وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد المتكررة للدولة التركية، وصولاً إلى التقارير والتلميحات التركية شبه الرسمية إلى تورط إماراتي في محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.

وامتدت حالة الخصومة الإماراتية التركية إلى القرن الأفريقي، فتحارب البلدان في حرب اقتصادية حول الموانئ والنفوذ في دول ضعيفة مثل جيبوتي والصومال. وألغت دولة جيبوتي عقد تشغيل محطة دوراليه للحاويات في البلاد، والممنوح لشركة موانئ دبي العالمية، بعدما قال المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى إن “الاتفاق تم بالتحايل لهضم حقوق جيبوتي”.

كما ألغت الصومال كافة اتفاقياتها الأمنية مع الإمارات، وقامت بمصادرة ملايين الدولارات التي أدخلها الإماراتيون للبلاد لشراء ذمم السياسيين.

وفي الموقف السعودي، فإن الحذر يبدو سيد الموقف، إذ تحاول الرياض جاهدة عدم استعداء تركيا، التي تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري قوي في المنطقة، من الممكن له أن يضر البلاد التي تخوض حرباً شرسة وغير ناجحة في اليمن، وتشاهد مشاريعها السياسية تتهاوى في لبنان وسورية، وتملك حليفاً أثقلها اقتصادياً وهو الحليف المصري.

وعلى الرغم من تصاعد حدة الخطاب ومطالبة دول حصار قطر، ومنها السعودية، بإغلاق القواعد التركية في قطر، واعتبارها خطراً يهدد المنطقة، فإن الموقف السعودي الرسمي بقي هادئاً ومتماسكاً حتى اللحظة الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة للموقف التركي الرسمي، الذي يحتفظ بعلاقة براغماتية مع الرياض، رغم الخطاب الإعلامي السعودي الشديد من قبل مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان تجاه تركيا وتجاه التاريخ العثماني في المنطقة والحرب الدموية التي شنها الولاة الأتراك ضد الدولة السعودية الأولى، وهو أمر تراه تركيا “مقدساً” بالنسبة إليها.

ويقول محللون إن “وطأة الحملة الإعلامية شبه الرسمية في السعودية قد خفت منذ مطلع هذه السنة، بعدما كانت علنية وواضحة تهدف إلى تقسيم تركيا وتتباهى بدعم حزب العمال الكردستاني. والعلاقات على العموم لا تزال هشة وعرضة للكسر، مع أن أسباب الاتفاق أكثر من أسباب الاختلاف، لكن وجود بعض التأثيرات الخارجية على السعودية من أبوظبي التي تدفع المملكة لعكس ما تمليه عليها مصالحها في بعض الأحيان، قد تؤثر عليها”.

وسيسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إعادة انتخابه، إلى محاولة تعزيز العلاقات السعودية التركية وإيجاد أرضية مشتركة، كما قد يسعى أيضاً إلى تقليم أكثر لنفوذ الإمارات في الخليج والقرن الأفريقي، بعد جولة الحرب الأولى التي انتصر فيها ضد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن زايد.