تشريعات حقوق العمال المهاجرين في الإمارات.. شعارات للإعلام فقط
يحظر قانون العمل في الإمارات جميع أشكال العمل القسري، إلا أن هذه الانتهاكات غالبًا ما تعد مجرد مخالفات تنظيمية في الممارسة العملية، ونادرًا ما يتم تطبيق وإنفاذ تشريعات حقوق العمال المهاجرين في الدولة.
وتطبق الإمارات نظام الكفالة، وهو برنامج تأشيرات يقوم على رعاية الكفيل، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة ويترك العمال عرضة للاستغلال.
وتُعد العمالة المنزلية، التي تتألف بشكل رئيس من النساء القادمات من جنوب وجنوب شرق آسيا، أكثر عرضة للاستغلال نظرًا لعزلتهن واعتمادهن الكامل على أصحاب العمل. إذ يتعرضن لخطر أكبر من الاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية، وتزيد عزلتهن من صعوبة الحصول على المساعدة.
وعندما تحاول العاملات المنزلية المغادرة من دون موافقة صاحب العمل، فإنهن غالبًا ما يواجهن عواقب وخيمة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترحيل. أولئك اللواتي يهربن يكنَّ عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بشكل أكبر.
ونظرًا لأن 88% من العمالة المهاجرة تعيش في الإمارات العربية المتحدة، فإن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة المهاجرين.
ويوفر نظام الكفالة مزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين الإماراتيين، ولذلك صادقت حكومة الإمارات على ثلاثة فقط من تسعة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ومن غير المرجح أن تتخذ خطوات جادة لتتوافق مع المعايير الدولية وتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.
علاوة على ذلك، فإن فئة العمالة المنزلية مستثناة من قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة وأيضًا من الاندماج في المجتمع. فالعمال الأجانب لا يحصلون على دعم حكومي في مجالات السكن أو الرعاية الصحية أو الإجازات المرضية المدفوعة أو الخدمات العامة الأخرى.
ويتم استدراجهم بوعود كاذبة في أثناء عملية التوظيف، ويتحملون رسوم توظيف باهظة، ويتعرضون لانتهاكات مثل سرقة الأجور، ويعملون في ظروف منعزلة وأحيانًا غير إنسانية.
ونظرًا للعدد الكبير من العمالة المنزلية، وخاصة النساء العاملات في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب وضع تشريعات مناسبة لحماية حقوق وحريات هؤلاء العمال. وعلى الرغم من أن بعض الإصلاحات قد بدأت، إلا أن فعالية هذه التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وسيظل العمال المنزليون المهاجرون عرضة للعمل القسري والانتهاكات حتى يتم إلغاء نظام الكفالة بالكامل.
وقد دعت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات المعنية في الإمارات إلى معالجة التحديات التي تواجه العمالة المنزلية المهاجرة وإجراء فحص شامل ومنسق للشركات والصناعات التي توظف هذه الفئة من العمال.
كما حثت ADHRB المجتمع الدولي على إدانة هذه الشكل الحديث من العبودية وممارسة الضغط على السلطات في الإمارات لتوضيح إجراءات الأنظمة وتطبيق الحماية القانونية لحقوق العمالة المنزلية المهاجرة.
