تصعيد تقييد حرية الإعلام في الإمارات بقوانين ولجان رسمية

اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  تشكيل “لجنة دبي للاتصال الخارجي”، وتضم عدداً من قيادات الصف الثاني ضمن مجموعة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بأبرز القطاعات الحيوية في دبي وتعنى بتوسيع نطاق التعريف بإنجازات دبي عالمياً.

كما اعتمد برنامج “إحاطات دبي الإعلامية” التابع للمكتب الإعلامي والهادف إلى إطلاع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي على أهم المستجدات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي وكذلك أحدث المشاريع والمبادرات ذات الطابع الاستراتيجي المؤثر على مجمل جهود التنمية في دبي ضمن قطاعاتها الرئيسة.

وقالت وسائل إعلام رسمية، وتعرف محمد بن راشد على أهداف البرنامج الذي “يعد من المبادرات المهمة ذات القيمة المضافة للإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما الأجنبية”، وادعت هذه الوسائل أن هذا الأسلوب، “يسهل مهمة عملهم ويختصر الوقت والجهد في الوصول إلى معلومات وبيانات محدثة وموثوقة من الجهات الحكومية المختصة حيث يتم تقديم هذا الإيجاز بصفه دورية من خلال أحد المسؤولين الحكوميين”.

لكن ناشطين وإعلاميين في الإمارات أكدوا أن اللجنتين المشكلتين ستمثلان عائقا أمام حرية الحصول على المعلومات كونهما سوف تحتكران تقديم المعلومات باعتبارهما القناة الشرعية الوحيدة للحصول على المعلومات في دبي، وهو ما يعني أن أي مصادر أخرى للإعلام قد تم تقييدها تماما.

وقال المراقبون إن هذا الإحراء يتفق مع تعديل قانون العقوبات الصادر قبل يومين والذي يعتبر أية “أخبار” أو “معلومات” اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من أسرار الدفاع عن الدولة، ما لم يتم الإعلان عنها من جانب مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية على مزيد من انخفاض سقف الحريات في الدولة وتراجع ملحوظ في الشفافية والمراقبة الإعلامية، وتتحول فيه وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل للأخبار والإحصاءات المستهدفة من جانب المؤسسات ويحظر على هذا الإعلام أن يقوم بدوره الإخباري والتثقيفي والرقابي، وهي كلها وظائف للإعلام.

كما يعتقد مراقبون أن هاتين اللجنتين سوف تؤدي إلى إضعافها، وتحويل وسائل الإعلام إلى بوق حكومي وساعي بريد، والحد من حق الحصول على المعلومات.

وكان أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ناشطون حقوقيون أكدوا أن هذا التشديد سوف يمس بصورة أكبر في الحريات بالدولة وحرية التعبير والتي هي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت منظمات حقوقية اعتبار دولة الإمارات أنها “غير حرة”، واحتلت المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير.

ويخشى ناشطون أن يشهد القضاء في المرحلة القادمة مئات الحالات التي سينظر فيها نظرا لتوسيع نطاق أسرار الدولة من معلومات بحثية أو غيرها واتهام أي شخص بالتجسس كما حدث مع الأكاديمي البريطاني مؤخرا وحكم بالمؤبد بزعم التجسس كونه يجمع معلومات وبيانات لأطروحة دكتوراة، قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من حكم المؤبد إذ ورط القضاء وجهاز الأمن الدولة بأزمة حادة مع بريطانيا.

ويتوقع المراقبون أن التعديلات هذه سوف تزيد من هذه النوعية من المشكلات بما يضيق هامش الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في الإمارات والمتدهور أصلا منذ سنوات.